هنوز یک سال از حذف ارز ترجیحی نگذشته، اما آثار زیانبار این حذف دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است. شاید این موضوع که حذف ارز ترجیحی به کاهش رانت و فساد کمک می‌کند، در اقتصاد متلاطم و منزوی ایران درست باشد، اما نباید از این موضوع غافل شد که پس‌لرزه‌های حذف ارز ترجیحی قشر آسیب‌پذیر را با ابرتورم‌هایی که به همراه دارد فقیرتر از قبل کرده است.
دولت دوباره به کالاهای اساسی ارز اختصاص داد تا از فشار وارده به قشر آسیب‌پذیر بکاهد و به بازار پرنوسان ارز سامان دهد، زیرا این جزو وظایف دولت است که در شرایط نامساعد اقتصادی از اقشار محروم و کم‌درآمد حمایت کند. شرایط اقتصاد کشور خاص است و در این شرایط، نتیجه دنباله‌روی ارز از بازار آزاد، آسیب شدید به اقشار محروم و لایه‌های فقیرتر اجتماع است. درست است که ارز چندنرخی باعث تولید فساد می‌شود، اما مردم محروم و توده مردم را نباید نادیده گرفت و آنها را رها کرد.
دولت می‌توانست از طریق ارزهای در اختیار بازار را کنترل کند و به نیاز تجار و نیازهای مصرفی بازار پاسخ دهد و اجازه ندهد نرخ ارز افزایش یابد، اما با عدم مدیریت بازار ارز نرخ دلار را به ۴٠ هزار تومان رساندند که این نرخ نشان از عدم توان مدیران برای حفظ تعادل بازار دارد.
متاسفانه جهش یکباره نرخ ارز 2 ماه دیگر تبعات و آثار خود را در سفره مردم نشان می‌دهد. پس از آن هم شب عید پیش رو است و همواره شب عید با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز مواجه می‌شویم و برای این وضعیت بعید است دولت بتواند کنترلی در اقتصاد ماه‌های آینده داشته باشد.
هرچند دولت از مسکن موقت ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی خبر داده، اما بعید است که در روند رو به رشد تورم تغییر چشمگیری رخ دهد؛ همان‌طور که قرار بود پس از حذف ارز ترجیحی نرخ کالاها به رقم شهریور ۱۴۰۱ بازگردد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، زیرا دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی تعجیل کرد. ارز ترجیحی نباید در ۶ ماه اول سال و قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های کارت‌های الکترونیکی برای عرضه کالا حذف می‌شد. اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی و توزیع پول نقد و یارانه نقدی تا سقف ۴٠٠ هزار تومان به‌ازای هر نفر اشتباه بود و معلوم بود دولت نمی‌تواند تورم را پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سروسامان دهد.
به‌طورکلی دولت سیزدهم باید یک روش جایگزین مناسب برای حذف ارز ترجیحی تعریف می‌کرد تا این حجم تورم رخ نمی‌داد و ارزش پول ملی با این سرعت سقوط نمی‌کرد.
ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی زمان جهانگیری است؛ اما یک نکته وجود دارد، آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد ۵ هزار و ۸۰۰ تومانی تقریبا حدود ۴۰ درصد فاصله داشت، اما این ۲۸هزار و ۵۰۰ با ارز ۴۰ هزار تومانی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین فشار این شکاف عمیق متوجه قشر آسیب‌پذیر و صادر‌کنندگان است. در حقیقت با این اقدام یک‌شبه دولت یک چالش جدید ایجاد خواهد شد. مشخص نیست این سیاست تا کی ادامه پیدا کند. البته این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد ارز را برمبنای این ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان در بودجه ببندد. تثبیت ارز نیمایی در رقم ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان در حقیقت بازگشت ارز ترجیحی به اقتصاد است. تنها تفاوت این است که دامنه شمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا رسیده بود، اما ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد؛ بنابراین این دامنه گسترده شده است. تعیین نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به اقتصاد دو پالس می‌دهد؛ نخست اینکه نرخ ارز در بودجه کمتر از این بسته نخواهد شد و نکته دوم اینکه دولت قصد تثبیت این نرخ را دارد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مسائل غیراقتصادی تعیین‌تکلیف نشوند، تغییرات اقتصادی به سمت شاخص‌های مطلوب نخواهند رفت.
