در ادامه، تیر امسال وزیر پیشین وزارت راه و شهرسازی در توییتی نوشت:
«خلف وعده وزارت نفت درباره تخصیص نفت به ساخت‌وساز موجب شده تا تهاتر نفت با مسکن‌سازی عملیاتی نشود».
تابستان امسال هنوز به‌پایان نرسیده بود که نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگویی درباره علت اجرایی نشدن طرح تهاتر نفت در برابر مسکن‌سازی گفت: از همان ابتدا که موضوع تهاتر نفت با ساخت‌و ساز واحدهای مسکونی مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی مدعی شد، این طرح مصوبه دولت دارد و ما توانسته‌ایم مجوز تهاتر نفت با مسکن را دریافت کنیم، اما در ادامه مسائل متعددی سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسکن چندان شکل اجرایی به خود نگیرد.
صمت در این گزارش ابعاد مختلف تهاتر نفت با مسکن را موردبررسی قرار داده است.
رفته رفته موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط سازندگان طرح نهضت ملی مسکن رنگ و بوی جدی می‌گیرد و در این‌باره، وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد سازکاری توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت است. مجلس و وزارت نفت در حال تهیه چارچوبی به‌منظور تهاتر نفت با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی ازجمله طرح نهضت ملی مسکن هستند. این خبر را محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و گفته است، اگر این مسئله محقق شود، گشایش خوبی در زمینه تامین مالی پروژه‌ها ایجاد خواهد کرد. زمزمه‌های استفاده از شرکت‌های خارجی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن از ماه‌های قبل شنیده شد، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند قرار نیست خارجی‌ها نیروی انسانی وارد کنند، بلکه از توان فنی آنها در راستای ارتقای فناوری ساخت استفاده خواهد شد، اما باتوجه به کمبود منابع و تحریم‌های بانکی کشورمان یکی از سوالات اساسی، چگونگی تامین مالی و انجام مبادلات بانکی با شرکت‌های خارجی است که از همان ابتدا بحث تهاتر نفت مطرح شد. راهکار برای تسریع سرعت‌بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن؛ سرمایه‌گذار خارجی است که می‌تواند مشکلات تامین مالی را برطرف کند. مانند ساخت‌وسازهای ونزوئلا که نفت به ترکیه می‌دهد و در ازای نفت، ترکیه مصالح و ساخت‌وساز در ونزوئلا را انجام می‌دهد. این امر می‌تواند در ایران هم اجرایی شود و به عنوان نمونه روسیه و چین به ازای دریافت نفت، مسئولیت تامین مالی، مصالح و فناوری ساخت‌وساز را برعهده گیرند.
محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در رابطه با موضوع تهاتر نفت برای تامین اعتبار یا فناوری ساخت‌وساز به صمت گفت: این نکته را باید در نظر گرفت که همیشه مقداری از فروش نفتی ما به‌صورت تهاتر بوده است. تهاتر نفت موضوع جدیدی در اقتصاد کشور نیست، حتی در زمانی که از سوی غرب با تحریم روبه‌رو نبودیم، باز هم تهاتر انرژی اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین اکنون که دوباره این بحث مطرح شده، نمی‌توان گفت که این اتفاق تازگی دارد.
بخش اقتصادی دولت تعیین می‌کند، تهاتر نفت در مقابل چه کالا و خدماتی انجام گیرد. در نهایت، دولت براساس نیاز کشور در ازای کالا یا خدمات خاصی اقدام به تهاتر نفت می‌کند، اکنون در راستای ساماندهی بازار مسکن و وعده‌ای که دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال داده، تهاتر نفت برای جذب فناوری و سرعت‌بخشی به اجرای این پروژه مطرح شده است.
وی در ادامه گفت: تهاتر یکی از روش‌هایی است که بدون جابه‌جایی پول و تنها براساس مبادله کالا به کالا انجام می‌گیرد و اکنون‌که کشور با تحریم‌های پولی و بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تهاتر نفت، منطقی به‌نظر می‌رسد، چرا که هم بخشی از نیازهای کشور تامین می‌شود و هم مقداری فروش نفت انجام می‌گیرد، همچنین این اقدام تا حد زیادی می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند.
خطیبی بیان کرد: تهاتر نفت برای ساخت‌وساز موضوعی است که اگر با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری انجام شود، می‌تواند راهگشا باشد، به‌شرطی که با ضوابط اجرایی درست و کارآمد همراه باشد و نواقص و کمبودهای موجود در 2 بخش انرژی و مسکن به‌خوبی ارزیابی شود. در تجربه ساخت مسکن مهر که در دولت نهم آغاز شد نیز، شاهد ورود شرکت‌های خارجی برای ساخت‌وساز به کشور بوده‌ایم و همکاری‌های زیادی در این بخش انجام گرفت و نتایج خوبی هم به‌همراه داشت. در نتیجه، تکرار این اقدام در حالی که کشور با کمبود واحد مسکونی روبه‌رو است، کاری هوشمندانه است که به‌شکل تهاتر با نفت ظاهر می‌شود.
خطیبی در پاسخ به این سئوال که آیا تهاتر نفت برای ساخت مسکن می‌تواند به صادرات انرژی و درآمدهای نفتی کشور آسیب بزند یا خیر، به صمت گفت: اینکه بگوییم ذخایر نفتی که برای صادرات در نظر گرفته‌شده، صرف این موضوع می‌شود، درست نیست، چرا که دولت برای اجرایی کردن این سیاست، نفت مورد نیاز برای تهاتر را از محل افزایش تولید تامین خواهد کرد. در این شرایط نه‌تنها درآمدهای نفتی کاهش نمی‌یابد، بلکه با افزایش نیز روبه‌رو شده و سقف صادرات بالا می‌رود.
وی در پایان گفت: در کنار تمام موضوعاتی که گفته شد، تهاتر نفت باید با ضوابطی باشد که در بلندمدت به ضرر کشور نشود. برای مثال، از کشورهایی که برای این تهاتر اعلام آمادگی می‌کنند، تعهد گرفته شود که در بازارهای نفتی فعالیت نکنند و اختلالی در فروش نفت کشور به‌وجود نیاورند. اگر چنین ضمانت‌هایی گرفته نشود، نه‌تنها نمی‌تواند به اقتصاد ما کمک کند بلکه با تاثیر معکوس خود، بازارهای فروش نفت کشور را با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد کرد.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با این موضوع به صمت گفت: در ظاهر همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن مطرح بوده و هرازچندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی در این‌باره به‌گوش می‌رسد، اگرچه معتقدم تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است.
نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل‌فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن‌وقت عقلانی نیست، فردی دارایی‌اش را برای کالای نهایی تهاتر کند.
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه؛ ساخت مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای نیستیم گفت: درحال حاضر نیز توان فنی ـ مهندسی کشور امکان اجرای این پروژه‌ها را دارد، ازاین‌رو بهتر است از تهاتر نفت در زمینه‌هایی استفاده شود که تکنولوژی و دانش فنی آن به‌قدر کافی در کشور وجود ندارد.
بیضایی با تاکید بر اینکه نفت یک کالا نبوده و یک دارایی متعلق به همه است گفت: بر این اساس، دارایی را باید با انتقال تکنولوژی یا با کالای سرمایه‌ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. به‌معنای دیگر، دولت می‌تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر کند تا بتواند انرژی لازم برای صنایع به‌ویژه صنایع ساختمانی را تامین کند. این کارشناس بازار مسکن افزود: در این شرایط، اگر نگاه دارایی به نفت در کشور شکل بگیرد، طلای سیاه دیگر نه برای پروژه‌هایی نظیر مسکن، بلکه برای تحقق هدف‌های راهبردی اقتصادی هزینه خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت؛ انتقادات واردشده به مسئله تامین مالی ساخت مسکن از طریق تهاتر نفت تنها به نگاه راهبردی به انرژی ختم نمی‌شود و شرایط اجرایی انعقاد قرارداد تامین مالی مبتنی بر تهاتر از دیگر محورهای نقدهای واردشده به مسئله تهاتر نفت است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: بر این مبنا، استفاده از منبع مالی تهاتر به‌منظور پوشش نیاز به سرمایه برای ساخت مسکن، یک قرارداد ساده دوجانبه میان پیمانکار و کارفرما نیست. باتوجه به ماهیت این نوع تامین مالی در کشور، ۳ دستگاه دولتی در کنار مردم به‌عنوان بخش کارفرمایی این قرارداد پیچیده مطرح می‌شوند و سازنده خارجی نیز طرف دیگر این شیوه تامین مالی است.
به گفته بیضایی؛ بر این اساس، وزارتخانه‌های اقتصاد و امور دارایی، نفت و راه و شهرسازی در کنار مردم؛ 4 بخش داخلی قرارداد ساخت مسکن را تکمیل می‌کنند. چنین قراردادهایی با این حجم، اگر بدون هیچ مانع و ابهامی برای انعقاد وارد مرحله اجرایی شود، نزدیک یک سال زمان نیاز دارد تا فرآیند پس از قرارداد، شروع شود. اگر نگاه واقع‌بینانه به فرآیندهای انعقاد قرارداد و تجربه تاریخی چنین مدل‌هایی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که چنین فعالیت‌هایی بسیار زمانبر است و گاهی تا 2 سال هم به‌طول می‌انجامد. وی در پایان به صمت گفت: ابهامات گسترده در حوزه تامین مالی ساخت مسکن با استفاده از تهاتر و فرآیند طولانی آماده شدن قرارداد تنها مرتبط با بخش داخلی است و زمان‌بری عقد قرارداد با پیمانکار خارجی و همچنین نقل و انتقال پول را نیز باید به این فرآیند پیچیده اضافه کرد، تا متوجه شویم، به‌لحاظ اجرایی، این شیوه تامین مالی برای هدف ساخت مسکن تا چه اندازه، ایده خامی به‌حساب می‌آید.
تهاتر نفت پس از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه ایران و همزمان با محدودیت‌های فروش انرژی به ادبیات اقتصادی کشور وارد و به‌عنوان یک راه جذب سرمایه برای فعالیت‌های کشور معرفی شد. مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که با هدف انتقال تکنولوژی‌های مدرن ساخت‌وساز با برخی کشورهای خارجی در حال مذاکره هستند تا مدل ساخت‌وساز در ازای نفت را عملیاتی کنند. این شیوه، اما افزون بر نگرانی انبوه‌سازان داخلی در نادیده گرفتن توان شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی، منتقدان دیگری هم دارد. کارشناسان اقتصادی با معیارهای علمی و آماری تلاش دارند تا دولت را متوجه بروز پیامدهای منفی طرح مسکن دولتی کنند. به‌اعتقاد این دسته از کارشناسان، از اساس تهاتر نفت به زیان اقتصاد ملی است. در این حال، گروهی از کارشناسان همچنان معتقد به تورم‌زا بودن اجرای این طرح هستند و استدلال‌های قابل‌تاملی را بیان می‌کنند. مشکل مسکن جزئی از مشکل اقتصاد محسوب می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که کسب‌وکار و اشتغال بهبود پیدا نکند و رشد اقتصاد مثبت نشود و درآمد خانوار بالا نرود، مشکل مسکن در کشورمان ادامه دارد. برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تامین منابع مالی آن باید یک رشد اقتصادی مازادی ایجاد شود، اما در حال حاضر منابع مازادی وجود ندارد، مگر اینکه یک خط اعتباری از بانک مرکزی در نظر بگیرند تا تسهیلات پرداخت شود.
