این بار تغییر رئیس بانک مرکزی مدنظر آقایان قرار گرفت و به این ترتیب محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی جایگزین علی صالح‌آبادی شد. در آخرین روزهای هفته گذشته فرزین سکاندار بانک مرکزی شد و بلافاصله با رونمایی از سیاست جدید ارزی، حسابی در رسانه‌ها سروصدا به پا کرد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست‌های جدید ارزی اعلام کرد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود و واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این ارز انجام و ارز سایر مصارف که حدود ۴۰ مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد. به‌گفته فرزین، بانک مرکزی با اعمال این سیاست تلاش می‌کند نرخ ارز نیمایی سینگال نرخ را به بازار آزاد بدهد. این سیاست در حالی اجرا می‌شود که پیش از این ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی جهانگیری با حاشیه‌های بسیار موردانتقاد دولت سیزدهم قرار گرفت و بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی انجام شد؛ سیاستی که مشکلات بسیاری را برای معیشت به همراه داشت و حالا اجرای سیاستی از همان جنس با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار است؛ سیاستی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر حذف ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر معیشت مردم پرداخته است.
چند روزی بود که نرخ دلار در بازار می‌تازید و هر لحظه تغییری افزایشی داشت و تنها راهکار دولت برای کنترل این امر تعویض در مناصب اجرایی بود. اواخر هفته گذشته مهره‌ای دیگر در دولت سیزدهم جابه‌جا و محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی شد. پس از ورود رئیس جدید بانک مرکزی اعلام شد براساس سیاست جدید برای تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. ظاهرا ورود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عرصه اقتصاد تنها با ورود آقای فرزین ممکن بود! در هر حال فرزین نیز به روال سایر مسئولان درست بعد از ورود نخستین وعده خود را اعلام کرد. وی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی جدید را می‌توان در عبارت سیاست ارزی تثبیتی خلاصه کرد، افزود: نرخ ارز را تثبیت و حتما این دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. سیاست اقتصادی جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود. دغدغه رئیس‌جمهوری نیز معیشت مردم است که با کنترل نرخ تورم و ارز آن را رفع خواهیم کرد. نخستین وعده آقای رئیس در حالی مطرح می‌شود که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اوضاع معیشت مردم وحشتناک است؛ با این حال باید دید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه وضعیتی را رقم خواهد زد.
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تصمیم جدید مبنی بر تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صمت گفت: مدت‌هاست که برخی از اقتصاددانان بر طبل حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌کوبیدند که سرانجام در دولت سیزدهم به مقصود خود رسیدند. البته این افراد اکنون نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نقد می‌کنند و معتقدند این نرخ باید به نرخ ارز آزاد برسد. واضح است که در پی این اقدام، نرخ کالاهای اساسی باز هم افزایش خواهد یافت، این در حالی است که دولت‌های قبلی به‌دلیل افزایش نرخ کالاهای وابسته به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ناشی از حذف این ارز نتوانستند در این زمینه اقدام کنند. بر همین اساس حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقدام مناسبی نخواهد بود.
وی با اشاره به پیامدهای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد: سال‌هاست که برخی از اقتصاددانان با استدلالی غیرمنطقی معتقدند کالاهایی که مشمول این ارز هستند، گران شده‌اند و دولت به هدف خود نرسیده است. این استدلال اشتباه است و این کالاها به‌دلیل اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، این قیمت‌ها را دارند و اگر این ارز حذف شود، نرخ این کالاها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در واقع برخی از آقایان معتقدند کالاهای اساسی نیز باید با ارز آزاد که اکنون در کانال ۴۰ هزار تومان قرار دارد، عرضه شوند.
افقه در بیان راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی، افزود: راهکار کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از شرایط بد اقتصادی رفع تحریم‌ها است.
قبل از تحریم‌های سال ۹۷، وضعیت اقتصادی به‌دلیل دوپینگ با درآمدهای نفتی به وخامت الان نبود. در حقیقت درآمدهای نفتی در ۴ دهه گذشته بر بسیاری از بی‌تدبیری‌ها سرپوش گذاشته بود، اما اکنون برقراری تحریم‌ها موجب شده بی‌کفایتی‌ها نمایان شود.
با این حال مسئولان به سمت تغییر عملکرد نمی‌روند. راهکار میان‌مدت و بلندمدت حذف ساختارهای ضدتوسعه‌ای است، این در حالی است که ساختارهای نظام تصمیم‌گیری کاملا ضدتولید و ضدتوسعه است و به‌نظر می‌رسد به‌دلیل نبود نظام شایسته‌سالاری، همیشه به درآمدهای نفتی وابسته می‌مانیم.
این اقتصاددان ضمن انتقاد از سیاست حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که به‌تازگی تصمیم‌گیری شده اوضاع معیشتی به‌شدت بد خواهد شد.
در صورتی که مشکلات تحریمی کشور حل نشود و دولت بخواهد همچنان با فشارهای مالیاتی به جیب مردم، کشور را اداره کند و حقوق و دستمزدها همچنان از تورم ۵۰ درصدی عقب‌تر باشد، قدرت خرید مردم باز هم کمتر از قبل و سفره آنها کوچک‌تر خواهد شد و افراد بیشتری در کشور به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد درباره تصمیم جدید مبنی بر تامین ارز واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صمت گفت: تثبیت نرخ ارز برای تامین کالاها موضوعی است که در دوره‌های مختلف امتحان شده است. اگر واردات این دست از کالاها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت گیرد اما نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۴۰ هزار تومان باشد، باید دولت در عرضه کالاها مدیریت داشته باشد. متاسفانه در دوره‌های قبلی این‌گونه نبود و کالاها با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اما با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسیدند و عملا تاثیر نوسانات نرخ دلار در نرخ کالاها و محصولات مشاهده می‌شد. البته در حالت فعلی این اقدام موجب کاهش هیجانات بازار می‌شود و در کوتاه‌مدت موثر خواهد بود، اما ادامه آن به مدیریت درست بانک مرکزی مربوط است.
وی با اشاره به معضل رشد نقدینگی و تاثیرات آن اظهار کرد: نقدینگی ما در حال رشد است و اگر کنترل نقدینگی نداشته باشیم هر نرخی که تعیین شود، حتی اگر تغییر نرخ در دلار نداشته باشیم باز هم با افزایش نرخ روبه‌رو خواهیم شد. اگر ارز مدیریت شود و نرخ ثابت بماند بعد از آن تورم عمومی را داریم؛ یعنی باید کنترل نقدینگی را در دستور کار داشته باشیم. اگر نقدینگی همین طور رشد کند و تولید افزایش پیدا نکند، نتیجه آن افزایش نرخ کالا و به‌دنبال آن کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد در بیان راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت بد اقتصادی اظهار کرد: تنها راه کنترل نرخ کالاها و خدمات اساسی موردنیاز مردم، کنترل تورم است، اما کنترل تورم هم نیازمند ابزارها و زمینه‌هایی است که از جمله آنها رفتار دولت در ایجاد نرخ تورم است.
فرزانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: در روزهای آینده بی‌شک قیمت‌ها در بازار ارز در پی شوک روانی تغییر رئیس کل بانک مرکزی کاهشی می‌شود، اما ادامه آن بستگی به اظهارنظرها و سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی دارد. اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی از تیم مدیریتی گذشته در این نهاد استفاده کند، شاید نتواند موفقیت چندانی در ساماندهی بازار ارز به‌دست آورد؛ بنابراین همه چیز بستگی به برنامه‌ریزی درست و بهره‌گیری از معاونان کاربلد در این بانک دارد.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیر این تصمیم بر صادرات اظهار کرد: تصمیم جدید رئیس کل بانک مرکزی به‌طور حتم صادرات کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، زیرا اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات کشور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام شود، صادرکنندگان نیز ملزم خواهند شد دلارهای صادراتی خود را با این نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.
حال باید دید صادرکنندگان موافق این تصمیم هستند یا خیر؟ همچنین ممکن است در این شرایط انگیزه صادرات کاهش یابد و شرکت‌های صادرکننده ترجیح دهند کالاهای خود را در بازار داخل به فروش برسانند.
گرانی ارز، خروج سپرده‌های عمومی از بانک‌ها، رشد نقدینگی، تورم بالا و... بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که فرزین در بدو ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد با آنها دست به گریبان است.
اما هنوز جوهر امضای حکم ریاست فرزین خشک نشده بود که حاشیه‌ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. در نخستین گام رئیس کل جدید بانک مرکزی راهی صداوسیما شد تا با تشریح سیاست‌های جدید ارزی، تصویری از چشم‌اندازهای آینده ارائه کند. براساس سیاست‌های اعلامی فرزین، به‌منظور تثبیت نرخ ارز، نرخ هر دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. همین اظهارنظر کافی بود تا دامنه وسیعی از ارزیابی‌های تحلیلی با این موضوع در فضای مجازی و رسانه‌ها شکل بگیرد. برخی تعیین این نرخ را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اسحاق جهانگیری مقایسه و ظهور آن را شکل‌دهنده مشکل ارزیابی کردند. پیمان مولوی، اقتصاددان در واکنش به اعلام این نرخ در توئیتی نوشت: «بانک مرکزی بیشتر نیاز به فردین دارد تا فرزین! برخی می‌گویند باید زمان داد تا ببینیم چه می‌شود. مگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ نبود و نتیجه‌اش؟ ما چند بار باید از یک جا گزیده شویم؟» علی چشمی، دیگر اقتصاددانی بود که نسبت به انتخاب فرزین واکنش نشان داد و در یک ارزیابی کلی نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرف‌هاست. رئیس کل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاستمداران تحمیل کند؛ ثبات تولید و کنترل تورم.» اما باید دید اظهارات فرزین واجد چه ویژگی‌هایی است که این اندازه اظهارنظر درباره آن شد.
تنها انتشار خبر برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست کل بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین، نرخ دلار را حدود ۴ درصد کاهش داد. قیمت دلار که صبح پنجشنبه به سقف ۴۴ هزار و ۲۰۰ رسیده بود، پس از انتشار خبر تغییرات بانک مرکزی، به ۴۲ هزار و۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.
این در حالی است که اختلاف نرخ ارز همیشه محل ایجاد رانت بوده و نمونه بارز و واضح آن را در ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دیدیم که میزان قابل‌توجهی از منابع کشور را از بین برد. به‌عقیده کارشناسان تصمیم رئیس کل جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ دلار نیمایی، آن‌هم در حالی که اختلافی حدود ۵۰ درصدی با نرخ ارز آزاد دارد، به نفع بازار سرمایه کشور نخواهد بود، زیرا سودآوری سهامداران در این بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را متضرر خواهد کرد. با این همه مهم‌ترین معضل فعلی کشور همچنان وضعیت معیشت شهروندان است. تامین معیشتی که با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی هم سخت بود، امروز سرنوشت نامعلومی پیدا کرده؛ امری که مدیریت آن در دست محمدرضا فرزین است!
