بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، یکی از ریشه‌های بعد متوازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است.
رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ‌تر شده است. واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرایند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.
در سنوات گذشته هزینه‌کرد درآمد‌های مازاد استانی در بخش‌های دیگر موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی‌داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است. از سوی دیگر استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
