به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ۹ماهه نخست سال جاری، اظهارکرد: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین خصوص شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در سال جاری ۵نشست تشکیل داده و ۵۳مصوبه نیز به تصویب رسیده است.
او افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۶۳۵هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲هزار میلیارد ریال در ۹ماهه نخست سال جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.
شعبانی گفت: پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره، نسبت به قلع‌وقمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین خصوص ۸۹مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان ۵۵هزارمترمربع تخریب شد.
مقام ارشد قضایی استان توضیح داد: از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از ۱۲هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل‌انگاری‌های صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، یادآور شد: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری می‌شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا دادگستری و دادستان‌های استان در خصوص آزادسازی حریم رودخانه‌های استان صورت گرفته است، اظهارکرد: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه نیز بلید مورد توجه قرار گیرد و اهالی اقدامات در این حوزه را سریعاً به دستگاه‌های متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند.
او یادآور شد: تبصره۲ ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از ابزارهای قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سال جاری ۷۳۰مورد به میزان ۶۴هزار مترمربع در خصوص این تبصره اجرایی و از اقدامات غیرقانونی در این حوزه جلوگیری شده است.
شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه دارد.
این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، گفت: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت‌وسویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدالله اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت صد درصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دست‌اندازی افراد فرصت طلب و سودجو می‌شود.
شعبانی ادامه داد: زنگ خطر برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی توسط چاه‌های غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخش‌های مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون ۲۱۷حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست‌اندازی افراد سودجو به منابع ملی و طبیعی را نمی‌دهد و با متصرفان قاطعانه برخورد می‌کند و اقدامات در خصوص آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه دارد و تمامی دستگاه‌های متولی و مربوطه باید با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.
46
