به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح گفت که این لایحه بخشی از قانون بودجه امسال را اصلاح می‌کند و «به دنبال تهاتر مطالبات دولت از شرکت های دولتی به شرکت های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو است.»
نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه در حالی با حضور وزیر نیرو برگزار شد که او هفته پیش به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس، خواستار بررسی فوری پیش نویس قانونی دولت شده بود.
مجلس پنجم دی ماه با دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه امسال موافقت کرده؛ بر اساس این لایحه پیشنهاد شده «تا با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، بخشی از تعهدات مالی وزارت نیرو پرداخت شود.»
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، در نشست علنی مجلس گفته این وزارتخانه به بانک‌ها، نهاد‌های عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران بدهی دارد و پرداخت آن دارای مدت زمان مشخصی است.
به گفته آقای محرابیان، علاوه بر ناترازی در تولید و مصرف برق، میان درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق کشور هم ناترازی وجود دارد.
وزیر نیرو همچنین افزوده «بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.»
