در این باره نیز نظر بخش خصوصی مبنی بر خصوصی بودن آنها با دولت متفاوت است. در شرایطی که دولت عنوان می‌کند این دفاتر از سوی شرکتهای خصوصی اداره می‌شود اما در واقع سیاست‌ها و سازوکارهای دفاتر تجاری از سوی دولت یا همان سازمان توسعه تجارت تعیین می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت توسعه تجارت کشور جز در چارچوب سیاست‌های دولت امکان‌پذیر نیست و پتانسیل‌های بخش خصوصی در این میان، به کار گرفته نمی‌شود. در گفت‌وگو با احمدرضا علایی طباطبایی، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه و تجارت ایران، به برخی جنبه‌های موانع تجارت خارجی ایران، با تمرکز بر نقش رایزنان بازرگانی و دفاتر تجاری، پرداخته شد.
به گفته علایی طباطبایی، معاون ارتقای کسب‌و‌کارهای بین‌المللی، در برنامه سازمان توسعه تجارت در دوره جدید، چه درباره رایزنان بازرگانی، چه درباره دفاتر تجاری، سیاست‌ها تحت‌تاثیر برنامه کلان دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی است. او تصریح می‌کند: هدف مشخص ما در این زمینه ارتقای حجم صادرات غیرنفتی به میزان ۷۵میلیارد دلار تا پایان کار دولت سیزدهم است؛ این عدد در پایان سال گذشته، ۳۸میلیارد دلار بوده است.
او در توضیح شیوه دستیابی به این هدف می‌افزاید: بنا به برآورد ما در این راه می‌توانیم به برخی نقاط جغرافیایی ورود کنیم که قبلا حضور نداشتیم و این کار براساس مزیت‌های نسبی کالایی و جغرافیایی کشور اولویت‌بندی می‌شود. ما اگر به ترکیب صادرات ایران نگاهی کنیم، بیش از ۷۰ درصد از صادرات ایران به ۲۱حوزه جغرافیایی مربوط می‌شود که ۱۵ کشور همسایه آبی و خاکی ما هستند و ۶ کشور دیگر، کشورهایی هستند که ما مناسبات سیاسی و اقتصادی بهتری با آنها داریم.
بنا به بیان این مقام دولتی، این کشورها هدف و به‌اصطلاح اولویت تجاری دولت هستند و در این کشورها هم حضور نماینده دولتی لازم است و هم حضور نمایندگان خصوصی که اولی رایزنان بازرگانی و دومی مراکز تجاری هستند.
او هدف سازمان توسعه تجارت را افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۲۱ نفر و زمینه‌سازی برای حضور پررنگ‌تر مراکز تجاری در کشورهای هدف توصیف می‌کند و می‌گوید: با اضافه شدن سه‌رایزن بازرگانی دیگر، این تعداد تا پایان سال به ۱۸رایزن افزایش خواهد یافت و نهایتا تا اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد.
او درباره جذب رایزن از بخش خصوصی می‌گوید: می‌توان گفت این از آرزوهای ما است. براساس دستورالعمل کنونی رایزن بازرگانی باید در استخدام رسمی دولت باشد؛ بر کلمه رسمی تاکید می‌کنم چون استخدام پیمانی و قراردادی هم نمی‌تواند بر این اساس به شغل رایزنی مشغول شود. اما حالت مطلوب این است که بتوانیم رایزنان بازرگانی از بخش خصوصی هم داشته باشیم. اما بنا به توضیحات این مقام دولتی، این موضوع با چند قانون در تعارض است؛ از جمله با بخشی از قانون خدمات کشوری. همچنین شخصی که رایزن بازرگانی است دارای گذرنامه سیاسی است و اکنون این مساله برای افراد فعال در بخش خصوصی ممکن نیست. با‌این‌حال علایی طباطبایی با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس برنامه هفتم ادامه می‌دهد: سعی ما بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در این برنامه بوده است تا بتوانیم علاوه بر استفاده از بدنه محدود افراد شاغل در دولت، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.
در باب مشکل بودجه رایزنان بازرگانی نیز علایی طباطبایی توضیح می‌دهد: این تعارضی است که می‌شود گفت بین شرایط موجود و شرایط مطلوب وجود دارد و بخشی از آن نیز باز به محدودیت‌های قانونی بازمی‌گردد. طبق ضوابطی که اشاره شد، حقوق رایزن باید کاملا دولتی باشد. در حالی که در دنیا اکنون مدت‌هاست رایج است که رایزنان بازرگانی از محل ارائه سرویس به تجار منتفع شوند. به گفته او این مساله محدود به شخص رایزن هم نمی‌شود و بسیاری از کشورها اساسا بخش تجاری جدا از دولت دارند. در خود تهران کشورهایی همچون اتریش، روسیه و کره‌جنوبی بخش تجاری غیردولتی دارند؛ این بخش تحت نظر سفارت و رئیس آن رایزن بازرگانی است، اما تیمی جداگانه و مختلط از بخش خصوصی و دولتی است و ویژگی آن امکان کسب درآمد از محل فعالیت‌های تجاری است. او در ادامه تصریح می‌کند: در ایران به دلیل قوانین استخدامی نه تنها این کار ممکن نیست، بلکه اصلا تخلف محسوب می‌شود. ما در این زمینه نیز بندهایی را به پیش‌نویس برنامه هفتم پیشنهاد کرده‌ایم تا رایزنان بتوانند کسب درآمد کنند. این کار هم موجب گسترش ظرفیت‌های رایزنان می‌شود و هم زمینه را برای رایزن فراهم می‌کند تا بتواند به این واسطه و از محل درآمد خود از یک تیم تجاری استفاده کند اما امروز چنین ظرفیتی برای رایزن وجود ندارد.
علایی طباطبایی در توضیح مسیر مشابهی که وزارت خارجه پیگیری می‌کند معتقد است: تعارضی میان این دو بخش وجود ندارد و سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به نوعی مکمل یکدیگر هستند. وظیفه معاونت دیپلماسی استفاده از ظرفیت‌های سیاسی خارجی در جهت پیشبرد امور اقتصادی است. او اظهار می‌کند: جاهایی وجود دارد که ظرفیت سیاسی ما در یک کشور می‌تواند زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند و بالعکس در مواردی روابط اقتصادی ما با یک کشور به گونه‌ای است که می‌تواند اهرم ارتقای روابط سیاسی باشد. برقراری موازنه میان این دو نمونه کاری است که معاونت دیپلماسی اقتصادی انجام می‌دهد، اما در عملیات ورودی ندارد. ما در تعامل مستقیم با وزارت خارجه از ظرفیت این وزارتخانه برای ارتقای تجارت خارجی غیرنفتی استفاده می‌کنیم.
علایی طباطبایی تاثیر تحریم‌ها را نیز رد نمی‌کند و می‌گوید: اینکه تحریم موثر است یا نه، باید گفت بله، نمی‌شود گفت بی‌تاثیر است. هدف ما نیز از تعبیه این سازوکارها، نظیر اعزام رایزن و تاسیس مرکز تجاری فائق آمدن بر همین مشکلات است. البته درباره موفقیت این فعالیت‌ها، چون شاخص دقیقی برای آن تعریف نشده است تا حدی امکان ارزیابی دقیق آن نیز وجود ندارد. اما می‌توان گفت این اهرم‌ها ابزاری نیستند که فقط در اختیار ما باشند. دیگر کشورها با همواری بیشتری در این مسیر از این ابزار استفاده می‌کنند. نمونه آن کشور ترکیه است. حال آنکه سایه تحریم سبب شده است به سمت متنوع کردن مسیرهای خود قدم برداریم یا در سازوکارهای خود مشوق‌هایی را در نظر بگیریم تا بخشی از این مسائل جبران شود. به بیان او موفقیت در این زمینه را باید براساس مسیر ناهموار پیش رو ارزیابی کرد و گفت: تلاش سازمان متبوع او استفاده از تمامی روش‌های ممکن برای پیشبرد امور تجارت خارجی است. در این سال‌ها بعضا شرایطی سخت‌تر از امروز را هم تجربه کرده‌ایم، اما گشایش‌هایی را که در این مدت ایجادشده است می‌توان به موفقیت تعبیر کرد. اما نقطه مطلوب ما اینجاست؟ نه، ولی سعی ما رسیدن به نقطه مطلوب است.
علایی طباطبایی برنامه تعریف‌شده برای مراکز تجاری را تغییر ماموریت و اصلاح ساختار آنها اعلام می‌کند و می‌افزاید: در مجموع تعداد مراکز تجاری اکنون به ۳۹مرکز رسیده است اما در هر کشور می‌توان بیش از یک مرکز تجاری هم داشت و محدودیتی وجود ندارد. بنا به بیان وی، سازمان توسعه تجارت برای این مراکز ابتدا یک موافقت‌نامه اولیه صادر می‌کند و پس از ۶ماه، با ارزیابی عملکرد آن، به مجوز موافقت اصولی تبدیل می‌شود.
علایی طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی این مراکز را دولتی می‌داند، می‌گوید: این مراکز کاملا خصوصی هستند و نقش ما رگولاتوری و نظارت است و پیاده‌سازی آن را کاملا بخش خصوصی انجام می‌دهد؛ یعنی شرکتی با ماهیت حقوقی ثبت‌شده در داخل کشور. اما در نهایت فعالیت آنها باید در چارچوبی باشد که توسط سازمان تعریف شده است. او در تشریح هدف این مراکز اظهار می‌کند: هدف ما این است که با تاسیس یک دفتر تجاری، پایگاهی برای همه شرکت‌هایی درست کنیم که در کشور مقصد فعالیت می‌کنند و به جای اینکه خود شرکت‌ها بخواهند بر مبنای فعالیت انفرادی کار تجارت را پیش ببرند، از خدمات این دفتر بهره‌مند شوند. به بیان او این خدمات کاملا تعریف شده است و در زمان اقدام به صدور مجوز برای شرکتی که متقاضی تاسیس دفتر تجاری است، ارزیابی می‌شود که آیا قادر به ارائه این خدمات هست یا نه؛ این موضوع از پیش هم در سازمان وجود داشته و با اساسنامه آن هماهنگ است. علایی طباطبایی در توضیح تمایز دوره جدید اضافه می‌کند: در دوره جدید سعی کرده‌ایم به شرکت‌هایی مجوز بدهیم که علاوه بر اینکه بتوانند شرایط ما را برآورده کنند، قادر به اخذ مجوز مشابه از کشور میزبان باشند. یعنی علاوه بر اینکه مجری سیاست‌های کشور ما باشند، بتوانند سیاست‌های کشور میزبان را نیز اجرا کنند. دقیق‌تر آنکه این شرکتهای دوطرفه، برای ارائه خدماتی که از طرق دیگر ممکن نبوده است، نوعی کریدور سبز محسوب می‌شوند.
او برای نمونه کشور قطر را مثال می‌زند که مرکز تجاری ایران شبیه همین مجوز را از دولت قطر نیز گرفته و در آن خدماتی که در قطر ممکن است برای شرکت بازرگانی ایرانی فعال قابل ارائه نباشد، برای شرکت‌هایی که در مراکز تجاری فعال هستند، قابل ارائه است و اضافه می‌کند: این خدمات عبارتند از نقل‌وانتقالات مالی، مسائل اقامت و ویزای تجاری. به شکل عمومی ارائه چنین خدماتی برای یک شرکت ممکن نیست یا اقتصادی نیست، اما شرکتی که دفتر را تاسیس کرده است با دو مجوزی که دارد می‌تواند به پیشبرد این امور بپردازد. نمونه دیگر این خدمات، تحلیل بازار و ارائه مشاوره حقوقی است. همچنین می‌توان به برگزاری نمایشگاه و ایجاد فضای کار اشتراکی اشاره کرد.
علایی طباطبایی درباره نفع این شرکت‌ها و محدودیت‌هایی که برای تجارت دارند، می‌گوید: این مرکز تجاری مجاز است از ارائه خدماتی که انجام می‌دهد نفع مادی ببرد. می‌تواند به‌عنوان نمونه از شرکتی در ایران نمایندگی بگیرد و در کشور مقصد فعالیت کند یا برعکس. اما در دنیا رایج است که مراکز تجاری می‌توانند خدمات لجستیکی هم ارائه کنند. مثلا در زمینه حمل بار یا فورواردری یا گمرکی نیز خدمات بدهند. بنا به اعلام او، اکنون بعضی مراکز تجاری ایران نیز با اخذ مجوزهایی از کشور میزبان، قسمتی از کار ترخیص گمرکی تجار و شرکت‌ها را به عهده می‌گیرند. وی تاکید می‌کند: البته اینها خدماتی است که در چارچوب توافقات دو دولت قابل انجام است و در نهایت بر عهده شرکتی گذاشته می‌شود که این مجوز را دریافت کرده است. یعنی شأن حضور دولت صرفا اعتباربخشی و شأن بخش‌خصوصی ارائه خدمات و منتفع شدن از ارائه این خدمات است. او درباره تعریف بخش خصوصی از این منظر می‌گوید: هر شرکت خصوصی که درخواست خود را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند، در چارچوب دستورالعمل تاسیس مراکز تجاری، درخواست آن بررسی و ارزیابی می‌شود و در نهایت کارگروهی نتیجه این ارزیابی را بررسی و مجوز را صادر می‌کند. این دستورالعمل از طرف وزیر صمت ابلاغ و بنا به شرایط بعضا بیش از یک‌بار در سال نیز به‌روزرسانی می‌شود. جدیدترین ابلاغیه شهریور اعلام شده است.
