وضعیت مبهم بازداشتی‌هایی که وکیل‌شان هم بازداشت شده

بیش از سه ماه از اعتراضات گذشته است. در این مدت هرازگاهی خبر بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان اجتماعی، دانشجویان و گروه‌های دیگری رسانه‌ای می‌شد. کسانی که پرونده هرکدامشان به نام وکیلی گره خورده است؛ اما در همین مدت هم شاهد بازداشت تعدادی از وکلا بودیم. همان‌ها که بدون چشمداشت هرکدام پرونده تعدادی از متهمان را بر عهده گرفتند.

بازداشت وکلای سیاسی، اما علاوه بر رنج خود فرد و چشم‌انتظاری خانواده‌‎هایشان، جمع دیگری را هم نگران می‌کند. خانواده‌هایی که منتظرند شاید خبر تازه‌ای از عزیزانشان داشته باشند. اما حالا با گذشت هفته‌ها از بازداشت برخی از وکلای بازداشتی، سردرگمی و نگرانی موکلان و خانواده‌هایشان بیشتر شده است. به‌ویژه که این روز‌ها موعد دادگاه برخی از آنان فرارسیده است.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، خبرنگار «شرق»، درباره وضعیت و روند پیگیری پرونده نیلوفر در‌حالی‌که محمدعلی کامفیروزی، وکیل او و تعداد دیگری از بازداشتی‌های حوادث اخیر هم در زندان هستند، به «شرق» می‌گوید: «پیش از بازداشت آقای کامفیروزی هم دادسرای اوین پاسخ‌گو نبود و اجازه ورود وکیل را نمی‌داد. برای همین از ابتدا در روند رسیدگی پرونده همسرم مشکلاتی وجود داشت. اما ما وکیل داشتیم و با او مشورت می‌کردیم و او پیگیر مشکلمان بود؛ اما حالا که بیش از سه هفته از بازداشت وکیل نیلوفر گذشته، مشکلات ما هم مضاعف شده است. کیفرخواست نیلوفر صادر شده و منتظر تعیین شعبه دادگاه هستیم، اما متأسفانه وکیل نداریم و این هم در شرایطی است که بیشتر از همیشه به مشورت با وکیلمان نیاز داریم».

آجرلو می‌گوید اگر وکیل نیلوفر بود، احتمالا با پیگیری‌هایی که انجام می‌داد می‌توانست پرونده او را مطالعه کند؛ اما حالا آن‌ها به وکیل دسترسی ندارند؛ «حضور وکیل بیشتر به خود ما کمک می‌کرد. ما در جریان امور بودیم و آقای کامفیروزی محل مشورت ما بود و از دانش حقوقی او بهره می‌بردیم و حالا باید وکیل دیگری انتخاب کنیم».

او به آشنایی و اعتماد پیشینشان با وکیل حامدی اشاره می‌کند. از یک سال پیش که گزارش نیلوفر درباره شلیک مأموران گشت ارشاد در پارک پردیسان منتشر شد و پلیس امنیت اخلاقی از او شکایت کرد، کامفیروزی وکالت او را عهده‌دار شد. پرونده‌‎ای که البته با منع تعقیب خاتمه یافت. آجرلو می‌گوید: «اآقای کامفیروزی در جریان تمام جزئیات پرونده نیلوفر بود و طبیعتا پیداکردن وکیل جدید و ارائه تمام توضیحات ریز و درشت به او کار راحتی نیست. ضمن اینکه اصلا نمی‌دانیم چرا او بازداشت شده است و بعد از اینکه بیرون بیاید هم طبیعتا مشکلات خودش را دارد و مثل دیگران به قید وثیقه آزاد می‌شود. طبیعتا این موضوع نگرانی بیشتری برای نیلوفر هم ایجاد کرده است، اما ما سعی می‌کنیم بر خودمان مسلط باشیم».

او توضیحی هم از آخرین روند پرونده نیلوفر می‌دهد: «صدوسومین روز بازداشت نیلوفر هم تمام شد. ۲۹ آذر کیفرخواست او صادر شد. اما همچنان منتظریم تا پرونده‌اش به دادگاه انقلاب برود و شعبه رسیدگی‌اش تعیین شود. وکیل هم که نداریم».

هراس دادگاه بدون وکیل

محمدعلی کامفیروزی، بابک پاک‌نیا، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، حسن اسدی‌زیدآبادی، میلاد پناهی‌پور، سعید جلیلیان، مهسا غلامعلی‌زاده، گلاله وطن‌دوست، رزا اعتمادانصاری، زهرا (فیروزه) خورده‌چی، فیروزه خورده‌چی، امیر دهقانی، محمدرضا فقیهی، سعید شیخ و عده‌ای دیگر که نامشان در اینجا نیست، وکلایی هستند که در این مدت بازداشت شدند. البته در روز‌های گذشته برخی از آن‌ها به قید وثیقه بیرون آمدند و از وضعیت برخی دیگر از آن‌ها هنوز خبر روشنی نرسیده است.

یکی از افرادی که ۳۶ روز را در زندان اوین سپری کرده و به‌تازگی به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است، وکیلش در بازداشت به سر می‌برد و درباره نگرانی این روزهایش به «شرق» می‌گوید: «به جز خودم و باقی افراد بازداشت‌شده شبیه به من، بازداشت وکیلمان مشکلی را برای خانواده‌هایمان هم درست کرده است. یکی از نکات مثبتی که تاکنون حضور وکیل برای ما داشت، قوت قلبی بود که به خانواده‌ام می‌داد. مادرم حرف وکیل را باور می‌کرد و می‌دانست که او امید واهی نمی‌دهد و هرچه می‌گوید عین واقعیت است. حضور او برای مادرم عین دلگرمی بود. اما از وقتی وکیلم بازداشت شده، نگرانی‌های مادرم هم بیشتر شده است و او این پایگاه مطمئن را از دست داده است».

حضور وکیل، اما تنها به دلگرمی خانواده‌ها ختم نمی‌شود و به واقع بازداشت‌شدن وکیل‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌ها را هم با ابهام مواجه کرده است: «پروسه قانونی رسیدگی برای من روشن نیست. بدون حضور وکیلم نمی‌دانم چطور باید به پرونده‌ام رسیدگی کنم». از صدایش کلافگی بیرون می‌زند: «واقعا نمی‌دانم چه کنم».

ترسش فرارسیدن موعد دادگاه است و اینکه بدون وکیل وارد این فرایند شود؛ «نگرانی من این است که وقت دادگاه تعیین شود و، چون از پرونده‌ام خبری ندارم، از طریق سامانه ثنا متوجه نشویم و دادگاه غیابی برگزار شود. قاضی هم فکر کند تعمدا به دادگاه نرفته‌ام و حکم سنگین‌‎ بگیرم».

فرد دیگری هم که موکل کامفیروزی، وکیل بازداشتی است؛ مدتی است به قید وثیقه از زندان بیرون آمده و درست در روز دفاع او در دادگاه، وکیلش بازداشت شده است: «پرونده من با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویق مردم به فساد و فحشا به دادگاه رفت و بعد از دفاع من، همان روز آقای کامفیروزی بازداشت شد. در این پرونده که متهم هستم دو وکیل داشتم. اما آقای کامفیروزی برای من یک شکواییه تنظیم کرده بود و در این پرونده‌‎ که شاکی هستم، او تنها وکیلم بود».

نگرانی او بیشتر درباره همین پرونده دوم است؛ «شکواییه را چند روز قبل از دادگاه پرونده اولم تنظیم کرده بودیم و پرونده به کلانتری ارجاع داده شد. قرار بود وکیلم کار‌های رسیدگی آن را انجام دهد که متأسفانه خودش بازداشت شد. ماجرا وقتی بدتر شد که وقتی با یکی از وکلایی که خودش هم پرونده‌های سیاسی را قبول می‌کند مشورت کردم، او گفت وکلا خیلی سخت پرونده‌ای را که در آن از برخی نهاد‌های دولتی شکایت شده باشد، می‌پذیرند. هم ایشان و هم وکیل دوم خودم در پرونده‌ای که متهم بودم، هر دو گفتند که در این مورد به من مشاوره و راهنمایی می‌دهند، اما خودشان وکالتم را در این پرونده قبول نمی‌کنند؛ چون ریسک زیادی دارد».

حالا این زن مانده با پرونده‌ای که هنوز نتوانسته وکیلی برایش پیدا کند: «چند بار خواستم منصرف شوم و شکواییه را پس بگیرم، اما دوباره فکر کردم آقای کامفیروزی زحمت زیادی کشیدند و بعد هم که بازداشت شدند، درست نیست که من از شکایتم صرف‌نظر کنم. دقیقا از روز بعد از دادگاه، مدام در مراجع قضائی در رفت و آمدم ببینم می‌توانم کاری پیش ببرم یا نه».

بازداشت وکیل اجحاف به موکل است

زهرا مینویی، وکیل دادگستری، نگرانی موکلان و خانواده‌های آن‌هایی را که وکیلشان هم در پی حوادث اخیر بازداشت شده است، بحق می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «فرایند اعتماد میان وکیل و موکل به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی راحت به دست نمی‌آید. هم موکل باید بتواند به وکیلش اعتماد کند و شرح ماوقع را به درستی در اختیارش بگذارد و هم وکیل باید مطمئن باشد که او چقدر صداقت دارد تا بتواند با بررسی مدارک، استراتژی دفاع خود را بچیند. همچنین در موارد خاصی مانند پرونده ملیکا قره‌گوزلو اعتمادی که میان این خانواده و آقای کامفیروزی جریان داشت، نتیجه چندین سال پیگیری‌هایی بود که از سوی آقای کامفیروزی انجام شده بود. این نوع اعتماد‌ها به راحتی و با یک جلسه با وکیل دیگر به دست نمی‌آید».

او معتقد است اساسا موکلی که بیان اتفاقی که برایش رخ داده سخت است، نمی‌تواند به راحتی با وکیل جدید ارتباط برقرار کند و توضیحات لازم را در اختیارش قرار دهد؛ «در نتیجه دفاعی که وکیل جدید انجام می‌دهد، ممکن است دفاع کاملی نباشد».

موضوع بسیار مهم دیگری که مینویی به آن اشاره می‌کند، مدارکی است که یک موکل در اختیار وکیل خود قرار می‌دهد و با بازداشت وکیل، فرایند پیگیری پرونده می‌تواند با گره‌های بسیاری مواجه شود: «موکل در مورد اوراق پرونده و مدارکش سرگردان است. من و آقای کامفیروزی موکلان مشترکی داریم. در این مدت برخی از آن‌ها با من تماس گرفته و گفته‌اند فلان مدرک‌مان را برای ارائه به فلان مرجع قضائی نیاز داریم و آن مدرک دست آقای کامفیروزی است. دسترسی دوباره به این مدارک کار بسیار سختی است و چه‌بسا از برخی از این اوراق تنها یک نسخه موجود باشد؛ مثل اصل نامه پزشک، استشهادیه و‌.... این موضوع استیصالی را برای موکل و وکیل جدید پرونده به همراه دارد که بسیار پیچیده است».

به گفته او، مشکلات پرونده‌های مشترک میان وکلایی که یکی از آن‌ها بازداشت شده، به همین‌جا ختم نمی‌شود: «مثلا پرونده‌ای را آقای کامفیروزی مطالعه کرده بودند و قرار بود با هم از آن دفاع کنیم؛ چون ایشان نیستند، برای دفاع من به اوراق مد‌نظر دسترسی ندارم. ممکن است به دلیل شلوغی و مراجعه مکرر وکلا و خانواده‌هایشان به دفتر شعب دادگاه، مطالعه مجدد هم امکان‌پذیر نباشد. دادگاه هم ممکن است بگوید یک بار این پرونده را در اختیار وکیل قرار دادیم و حرف اشتباهی هم نیست! بنابراین این موضوع هم برای وکیل جدیدی که می‌خواهد کار را ادامه دهد و هم وکیل همکار فرد (وکیل) بازداشتی بسیار سخت است».

«وکالت وکیل را در مرحله دادسرا نمی‌پذیرند»؛ این جمله‌ای است که در صد روز گذشته بار‌ها از سوی مسئولان، وکلا و حتی خانواده‌‎های افراد بازداشت‌شده شنیده شده است. با‌این‌حال، کمتر کسی است که پیش یا بعد از بازداشت و در همان مرحله دادسرا وکیلی انتخاب نکرده باشد. مینویی در این زمینه می‌گوید: «وکالت وکیل را در مرحله دادسرا نمی‌پذیرند، اما وقتی پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و فرد هنوز در بازداشت است، ممکن است خانواده او بنا بر دلایل مختلف از کهولت سن، دوری مسافت و حضور خانواده‌ها در شهرستان گرفته تا نداشتن اطلاعات کافی پیگیر پرونده‌اش نباشند. در این مدت وکیل است که این فرایند را پیگیری می‌کند و اطلاعات لازم را به خانواده می‌دهد؛ مثلا اینکه وثیقه بیاورند و‌.... اما کسی که وکیلش هم در بازداشت باشد، از این امکان بی‌بهره خواهد بود».

او به ترس رسیدن موعد دادگاه برخی از بازداشتی‌های حوادث اخیر که وکیلشان در زندان است نیز اشاره می‌کند. گرچه ممکن است حتی در صورت در دسترس بودن وکیل، او هم اجازه حضور در دادگاه را نداشته باشد؛ «با‌این‌حال باز هم نگرانی‌ها بجاست. فردی که در بازداشت است و از پیش وکیلی انتخاب کرده، قطعا جزئیاتی از پرونده‌اش را با وکیلش در میان گذاشته است. وقتی در بازداشت باشد، امکان مطرح‌کردن دوباره این جزئیات را با وکیل دیگری ندارد. افراد در بند امنیتی که به وکیل دسترسی ندارند، خانواده هایشان باید در این مورد اقدام کنند».

او تأکید می‌کند: «وقتی وکیلی بازداشت می‌شود، فقط او نیست که بازداشت شده است؛ موکل و خانواده‌اش نیز در استیصال به سر می‌برند و این اجحاف به خانواده موکل است».

مسئله دیگری که مینویی به آن اشاره می‌کند، این است که در چنین شرایطی، خانواده‌ها نمی‌توانند به درستی موضوع پرونده را به وکیل جدید منتقل کنند. ضمن اینکه فردی که در بازداشت است هم نمی‌تواند به درستی با کسی که تا به حال او را ندیده ارتباط برقرار کند و مسئله ارتباط با موکل هم موضوع مهمی است و تمامی این موضوعات می‌تواند به جریان دفاع صدمه بزند.

مینویی معتقد است تنها راهکار و امیدواری موجود، این است که حداقل در رسیدگی به پرونده وکلای بازداشتی تسریع قائل شوند؛ چون وکیل تنها به خودش متعلق نیست و به موکلانش نیز تعلق دارد؛ بنابراین بازداشت یک وکیل در مسیر پرونده‌ها تأثیر دارد. او می‌گوید: «وکیل که همیشه در دسترس است، همیشه به دادگاه و دادسرا می‌رود، هر ابهام و مسئله‌ای باشد در دسترس است. اگر هم ضرورتی بر اخذ توضیح باشد می‌تواند مدت زمان کوتاهی داشته باشد تا این وکیل که درگیر کار افراد زیادی است، زودتر پرونده‌اش طی شود».

غیاب وکیل در دادگاه بدتر است

مینویی می‌گوید: «برخی وکلا مانند آقای کامفیروزی وکیل پرونده‌هایی بودند که دادنامه‌های آن‌ها صادر شده است. ممکن است به ایشان ابلاغ شود که رأی صادر شده است. موکل یا موکلان او با توجه به اعتماد به وکیل ممکن است به سامانه ثنایشان دسترسی نداشته باشند یا بعد از بازداشت تلفن همراهشان را تحویل نگرفته یا به ذهنشان نرسیده باشد که سامانه ثنایشان را ویرایش کنند و روی شماره دیگری ابلاغیه را دریافت کنند و به همین سادگی از رأی صادر‌شده مطلع نشوند. برخی هم از ابلاغ مطلع شده‌اند، اما بلاتکلیف هستند که اعتراض کنند یا تسلیم به رأی شوند؛ بنابراین به موکلان پرونده‌هایی که در مرحله تجدید‌نظر هستند نیز فشار مضاعفی وارد می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که تاریخ ابلاغ ۲۰‌روزه است. می‌خواهم بگویم در مرحله دادگاه و تجدید‌نظر غیاب وکیل برای موکل سخت‌تر است؛ چون در دادسرا ممکن است با این پاسخ مواجه شوند که در دادسرا حضور وکیل تأثیری ندارد. مسئله بازداشت وکیل پیچیدگی‌های زیادی را برای موکلانش به همراه دارد که شاید ابعاد آن هنوز برای برخی روشن نشده باشد».

این روز‌ها بیشتر پرونده‌های امنیتی در مرکز توجه هستند؛ در‌حالی‌که وکلای بازداشتی پرونده‌های دیگری هم داشتند؛ از پرونده‎‌های مالی گرفته تا موضوعاتی دیگر. مینویی می‌گوید: «مثلا درباره پرونده‌های مالی، نبودن وکیل می‌تواند روی جریان پرونده موکل تأثیر زیادی بگذارد. وکیل بازداشت شده ممکن است وکیل یک شرکت هم بوده و مدارک شرکت نزد او باشد. همین مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. وقتی کسی امین و وکیل چند‌ساله شرکتی باشد، جایگزین‌کردن او اصلا مسئله راحتی نیست. هم آن شرکت و مجموعه ممکن است متحمل ضرر و زیان زیادی شود و هم خود وکیل که فردا روزی باید پاسخ‌گوی آن شرکت باشد».