به گزارش اقتصادنیوز، برای کنترل تورم و نرخ ارز دو ابزار مورد نیاز است که باید در هماهنگی با یک‌دیگر تورم را مهار کنند، سیاست مالی و سیاست پولی دو مسئله بنیادی اثرگذار بر تورم و نرخ ارز هستند.
بانک مرکزی با سیاست پولی و سیاست گذاری بر روی نرخ بهره و تنظیم جریان عرضه پول تورم را کنترل می کند و ارزش پول را مدیریت می کند. دولت نیز با چگونگی اجرای سیاست مالی تورم را هدایت می کند و بر انتظارات تورمی اثر گذار است.
با افزایش قیمت دلار و سقف شکنی های متوالی آن معاون ارزی بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی تغییر کردند. علی صالح آبادی رییس پیشین بانک مرکزی اولین چراغ را برای افزایش نرخ بهره روشن کرد و رییس کنونی بانک مرکزی هم با استفاده از مهم ترین ابزار پولی قصد دارد به جنگ تورم برود و در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومت کند.
در شرایطی که افزایش قیمت دلار دو قربانی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به جای گذاشته است، رییس کنونی حضوری طوفانی را برای کنترل قیمت دلار آغاز کرده و نیروی انتظامی هم در کنار بانک مرکزی عرصه را بر معامله گران ارز تنگ کرد، دولت در تهیه برنامه بودجه برای سال ۱۴۰۲ اقدامی متناقض و خلاف جهت بانک مرکزی برای کنترل تورم اتخاذ کرده است.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای اولین بار جزییاتی تفصیلی ازبودجه ۱۴۰۲ در گفتگو با دنیای اقتصاد ارائه کرد.
سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ چهل و دو درصد افزایش پیدا کرده است در شرایطی که نیاز های کشور در طی سال های متوالی انباشته شده و نیازمند هزینه کرد است.
غول تورم نیز مانعی است که از بودجه های انبساطی و کسری بودجه تغذیه می کند. علیرغم اولویت کنترل تورم، آنطور که به نظر می رسد دولت برای سال آتی بودجه انبساطی ارایه کرده است که خودش سوخت موتور تورم را تامین می کند.
دولت در بودجه سال جاری دچار کسری بوده و در حالی بودجه را برای سال آتی ۴۲ درصد منبسط کرده که منابع و درآمدهای دولت برای سال آتی تحت فشار خواهد بود.
تحریم ها درآمد های دولت و دسترسی به منابع را تحت تاثیر قرارداده و محدود می کند به همین دلیل درآمد های دولت تحت فشار خواهد بود. رکود اقتصادی که در سال ۲۰۲۳ پیش بینی می شود غالب کره زمین را احاطه کند هشدار می دهد که درآمدهای بین المللی دولت تحت فشار خواهد بود.
در چنین شرایطی کسری بودجه و نحوه جبران کسری بودجه اهمیت دارد زیرا استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک ها بر رشد پایه پولی و نقدینگی اثر گذاشته و تورم را تحریک می کند.
افزایش در آمدهای دولت از محل واگذاری دارایی های مالی یکی از عواملی است که می تواند با افزایش پایه پولی تورم را افزایش دهد. در سال جاری بانک ها مقصد نهایی بخشی از این واگذاری ها بوده اند که باعث انبساط پایه پولی شده است و اگر رویه سال جاری در سال آینده ادامه پیدا کند کنترل پایه پولی برای بانک مرکزی و سایر بانک ها سخت تر خواهد شد .
با توجه به موارد گفت شده در اولین خوانش ها از بودجه سال اتی، دولت به جای آنکه بودجه انقباضی ارایه کند بودجه را منبسط کرده که می تواند اثر بخشی اقدامات رییس جدید بانک مرکزی در کنترل تورم را محدود کند.
نگرانی از رکود و نااطمینانی های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تقاضا برای اونس جهانی طلا را افزایش داده است، در صورتی که نگرانی های فوق تشدید شود ولی شاخص دلار رشد نکند می توان ادامه روند صعودی را برای اونس متصور بود.
سکه امامی دو روزی است که رنج شده است و رفتار معامله گران ارزی و بازارساز را رصد می کند در صورتی که دلار پس از نفس گیری در مسیر نزولی به اصلاح قیمتی ادامه دهد سکه امامی نیز رهسپار کانال های قیمتی پایین تر خواهد شد.
