به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این استان گفت: اختلافات ملکی از مهم ترین مسایل مبتلا به استان مازندران است و اگر قانون حدنگاری با همکاری مردم به موقع انجام شود یکی از فواید اجرای آن و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی، برطرف شدن بسیاری از منازعات و اختلافات بین کشاورزان در بحث مالکیت است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: از این لحاظ که اجرای طرح حدنگار در زمینهای کشاورزی بر پایه تقاضای کشاورزان است کشاورزان برای تسریع در تثبیت مالکیت ها و پیشگیری از اختلافات ملکی، تقاضاهای خود را به دستگاه های متولی اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی ارائه دهند.
وی افزود: مقرر شده است جهاد کشاورزی استان، بسته های تشویقی برای کشاورزان در نظر بگیرد و سازمان ثبت نیز همراهی لازم را داشته و تا جایی که مقدور باشد مساعدت لازم ازجهت مالی را برای کشاورزان اعمال کند.
