به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سی سی تی وی، این قانون حتی در میان متحدان آمریکا مانند ایتالیا و انگلیس و سازمان تجارت جهانی نیز مخالف دارد، آن‌ها می‌گویند این قانون یک قانون یک جانبه و حمایت گرایانه فقط برای آمریکا و به ضرر دیگران است.
قانون کاهش تورم آمریکا که در اوت ۲۰۲۲ با رقم بی سابقه ۳۶۹ میلیارد دلار یارانه و کمک آمریکا برای تامین انرژی و آب و هوا به امضا رسید. این قانون یارانه‌های عظیمی را ارائه می‌دهد که به نفع تولیدکنندگان آمریکایی در بخش‌های مهم است. بر اساس این قانون، از اول ژانویه ۲۰۲۳، به خانواده‌هایی که خودرو‌های برقی نو و دست دوم مونتاژ شده در آمریکای شمالی را خریداری می‌کنند، اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد. بر اساس گزارشی که پنجشنبه گذشته در راشاتودی منتشر شد، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، از اتحادیه اروپا خواسته است تا در پاسخ به این قانون آمریکا، زنجیره تامین خود را برای صنایع کلیدی و مهم بسازد. ملونی همچنین استدلال کرد که این قانون علیه شرکت‌های اروپایی است و تبعیض قائل شده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز که در ۲۳ دسامبر منتشر شد، کیمی بادنوک وزیر امور تجارت بین الملل انگلیس، نیز در نامه‌ای به کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا، اعتراض خود را به این قانون تسلیم کرده است. در دسامبر سال گذشته، برخی از اعضای سازمان تجارت جهانی در جریان بررسی سیاست تجاری آمریکا که در ژنو سوئیس برگزار شد، نگرانی‌های خود را ابراز کردند و از این قانون انتقاد کردند و از آمریکا خواستند به تعهدات خود به عنوان یک عضو سازمان تجارت جهانی عمل کند و از یکجانبه گرایی و حمایت گرایی اجتناب کند. ژائو آگویار ماچادو، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی، گفت که مقررات این قانون که خودرو‌های الکتریکی را پوشش می‌دهد، یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را به صنایع مربوطه در آمریکا ارائه می‌دهد که تبعیض علیه صنایع مربوطه در سایر کشور‌ها و نقض مقررات مربوطه این سازمان است. نادیا تئودور، سفیر کانادا در سازمان تجارت جهانی گفت: سیاست‌های تجاری آمریکا بر عملکرد سازمان تجارت جهانی و نظام تجارت جهانی مبتنی بر قوانین تأثیر می‌گذارد. کلر کلی، سفیر نیوزلند در سازمان تجارت جهانی نیز از این قانون انتقاد کرد و استدلال کرد که این قانون بر شرکای تجاری آمریکا تأثیر مخربی خواهد داشت.
