بالاخره بعد از حدود ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، هیات دولت اردیبهشت امسال با ذکر قید و شرط‌هایی واردات خودرو را آزاد کرد و اکنون نخستین محموله خودروهای وارداتی به ایران رسیده و به گفته سخنگوی وزارت صمت، نخستین شنبه دی ماه، بار این محموله در بندر لنگه تخلیه شده است.صمت در این گزارش به روند واردات خودرو پرداخته است.
درحال‌حاضر تنها ۲۲ خودرو وارد کشور شده و به گفته مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه خودروهای وارداتی شامل ۶ نمونه از محصولات کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت و اسپورتیج است و از پایتخت ترانزیت خودروی کشور با هماهنگی گمرک شهرستان بندرلنگه به گمرک شهریار تهران ترانزیت خواهد شد. خودروهای مذکور در امسال میلادی در کره جنوبی تولید شده اند، اما مدل آنها ۲۰۲۳ است.
پیش از این هم اعلام شده بود که شرکت سایپا اقدام به واردات ۳ مدل خودرو CS۳۵ و CS۵۵ پلاس و یونی‌تی از محصولات شرکت چانگان کرده که پیش از این هم سابقه همکاری بین این دو شرکت وجود داشت و نخستین محموله این شرکت هم طبق وعده‌ها، بهمن وارد کشور خواهد شد. بنابراین میتوان گفت واردات خودرو عموما از کشورهای آسیای شرقی صورت خواهد گرفت. از طرفی پیش از این هم قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته بود به دلیل اینکه کشور فرانسه سابقه خوبی به لحاظ عمل به تعهدات در قبال ایران ندارد، واردات خودرو از این کشور صورت نخواهد گرفت. وزارت صمت امیدوار است با واردات خودرو و افزایش عرضه، نرخ خودرو به سمت تعادل پیش برود.
سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت سال گذشته وعده داد که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آیین‌نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد. همچنین رئیس‌جمهوری نیز که اسفند سال گذشته یک فرمان ۸ ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم دستور داده بود «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»
با این حال از ابتدای امسال کش و قوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور داده شد؛ منتهی تقریبا ۳ ماه طول کشید تا آیین‌نامه مذکور در هیات دولت به تصویب برسد.
در نهایت اوایل شهریور ماه آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود. همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه‌ریزی‌ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود. از سویی دیگر نیز طبق تاکید فاطمی امین وزیر صمت، واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند و یا اینکه نماینده رسمی باشند.
پس از تصویب آیین‌نامه در مهر ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد. در همین راستا نیز در آبان ماه، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد. از جمله مهم‌ترین موارد ذکر شده در این این مصوبه اصلاح شده، تاکید بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و البته تعیین نرخ سود بازرگانی آنها بود که به این ترتیب مقرر شد «بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آئین‌نامه داخلی هیات دولت به گونه‌ای تصویب می‌شود که مابه‌التفاوت نرخ پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»
نکته قابل توجه در واردات خودرو که از روز نخست مطرح شدن آزادسازی در محافل مختلف مورد اشاره قرار می‌گرفت وضعیت تامین ارز بود. در همین راستا تاکید شد که تامین ارز از منشا خارج از کشور خواهد بود و در ادامه نیز در آبان ماه علی صالح آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی با رد هر گونه ابهام درباره مشکل در تامین ارز اعلام کرد «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و تامین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.»
پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات، طبق اعلام وزارت صمت بیش از ۴۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند که از میان آنها ابتدا ۷ شرکت و در ادامه ۵ شرکت دیگر به عنوان واردکنندگان خودرو معرفی شدند. این شرکت‌ها شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو هستند. البته آنطور که وزارت صمت اعلام کرده این فهرست، همچنان باز است و به محض اینکه شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط لازم در آئین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود. در همین زمان نیز وزارت صمت اعلام کرد؛ خودروهایی مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن C۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودروهایی است که قرار است به کشور وارد شوند که این خودروها در محدوده نرخ حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.
پس از اعلام اسامی شرکت‌ها و انجام فرآیند ثبت سفارش واردات، فاطمی امین اواسط آذر ماه اعلام کرد که خودروهای وارداتی در هفته پایانی آذر ماه (یعنی هفته قبل) به گمرک می‌رسند که پی‌گیری‌های رسانه‌ها از گمرک ایران طی هفته گذشته حکایت از آن داشت که «به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی اعم از اظهارنامه، مدارک واردات، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش و… خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده است.» در نهایت چند روز پیش اخبار و فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر رسیدن محموله‌های خودروی برند کیا شامل سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت، و اسپورتیج به بندر لنگه منتشر شد که در همین رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به مهر اعلام کرد؛ «کشتی در نوبت تخلیه است و مطابق اعلام نظر گمرک بندرلنگه به دلیل شرایط جوی نامساعد تخلیه خودروها با تاخیر همراه شده که تا ساعت ۲۳ امشب (شنبه ۳ دی) انجام خواهد شد.» همچنین پی‌گیری‌ها از گمرک نیز حکایت از آن داشت که پس از تایید اسناد ثبت سفارش از سوی گمرک، ترانزیت این محموله آغاز شده است و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این خودروها پس از تخلیه به سمت تهران منتقل خواهند شد و به محض رسیدن در گمرک شهریار، مراحل اظهار آنها انجام می‌شود تا آماده عرضه در بورس کالا شوند.
در ادامه فرآیند ثبت سفارش و رسیدن خودروها به گمرک، وزارت صمت اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماه آینده وارد کشور شود که در ۳ ماهه باقی‌مانده امسال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور می‌شود. آنطور که وزارت صمت اعلام کرد در هفته‌های آینده خودروهای دیگری از مبدا کره جنوبی، ژاپن و چین به کشور وارد خواهد شد و خرید برای عموم آزاد بوده و متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، ۳ تا ۶ ماه بعد از زمان خرید، خودروی آنها تحویل داده شود. طبق برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت، در امسال، حدود ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی به‌صورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید.
در ادامه این روند وزارت صمت، سازکار عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا را تعیین کرد که عبارتند از: نرخ پایه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، بر مبنای نرخ تمام شده واردکننده و سود منصفانه‌ای که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشخص کرده، تعیین می‌شود. سود منصفانه، ۱۵ درصد نرخ تمام شده خودرو است. سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی، توسعه شبکه خدمات پس ار فروش، سود عمده و خرده فروشی و توسعه شبکه در این ۱۵ درصد لحاظ شده‌اند. سود بازرگانی، مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ و بر اساس مابه‌التفاوت نرخ کشف‌شده در بورس کالا و نرخ پایه تعیین می‌شود. حقوق ورودی، سود بازرگانی و سایر هزینه‌های مربوط به ترخیص، در زمان ترخیص و به صورت کامل توسط واردکننده پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت نرخ پایه و نرخ فروش در بورس کالا، بعد از فروش خودرو، توسط بورس کالا محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود.
رعایت استانداردهای اروپا برای خودروهای وارداتی حذف شد. هیات وزیران ۹ آذر ۱۴۰۱، آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها را اصلاح کرد. بر این اساس لازم نیست خودروهای وارداتی حتما استاندارد یورو ۶ یا یورو EEV (استانداردهای روز اروپا) را رعایت کنند.
واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود. خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند. کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت نرخ پایه با نرخ پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد. کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند. وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.
واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو است. سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود. وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند. وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.
درست از تابستان ۱۳۹۷ که واردات خودرو به کشور ممنوع شد، افزایش قیمت، نوسان نرخ خودروها اوج گرفت. از همان زمان بود که نه تنها نرخ خودروهای صفر و کارکرده خارجی، بلکه نرخ روز خودرو داخلی هم سر به فلک کشید و بازار را برهم ریخت. حالا اما به نظر می‌رسد با گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، شمارش معکوس برای باز شدن درهای ورود خودرو به کشور باز شده، هر چند که دیگر امیدی به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی نیست!
