به گزارش اقتصادنیوز، در بازار اولیه اوراق بدهی که محل تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیر تورمی به حساب می آید اتفاقی عجیب رخ داده است.
در حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، بورسی ها یک اتفاق مهم را رقم زده اند که در سال جاری سابقه نداشته است. این بازار که به نوعی محل تامین کسری بودجه دولت به شمار می آید در هفته های اخیر شاهد عدم حضور بورسی ها در معاملات بوده است.
در بازار اولیه اوراق بدهی، دولت اوراق خود را به مشتریان عرضه می کند. این بازار با تعیین نرخ سود و دامنه سررسید برای اوراق می تواند نقش مهمی را در تامین کسری بودجه دولت بازی کند.
برخی از تحلیل گران معتقدند هر چه دولت اوراق بیشتری بفروشد و درآمد خود از این طریق را ارتقا دهد بیشتر به سود اقتصاد خواهد بود. فروش اوراق بدهی مسیری است که در پایه پولی محاسبه نمی شود و بنابراین سطح درآمدزایی آن کمتر خواهد بود.
در همین رابطه دولت اوراق بدهی را با تاریخ سررسید معلوم و نرخ سود مشخص عرضه می کند. نرخ سود موزون در این بازار چند هفته ای است که در مرز بالای 23 درصد قرار داشته و در هفته قبل برابر با 23.75 درصد به ثبت رسیده است.
داده ها نشان می داد این نرخ در بالاترین سطح موجود در سه سال اخیر بوده اما بورسی ها واکنشی به این اتفاق نشان نداده اند.
به طور کلی دو دسته مشتری جدی در بازار اولیه وجود دارد؛ بانکی ها و بورسی ها. در این مقایسه نهادهای تامین سرمایه به دلیل ماهیت بلند مدت ترشان نرخ سود برایشان مهم تر از تاریخ سررسید اوراق بدهی است. این در حالی است که در بانک ها این ماجرا معکوس رقم می خورد.
با این حال با وجود آن که دولت انعطاف قابل توجهی را نسبت به نرخ سود اوراق عرضه شده از خود نشان داده، بورسی ها در 6 هفته متوالی حاضر به مشارکت در بازار اولیه نشده اند.
پس از آن که در مرحله بیست و هفتم هفته، اواسط ابان ماه امسال هزار و 60 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه فروخته شد، در هفته های بعد هیچ مشارکتی از سوی این نهادها در بازار به ثبت نرسید. برخی از کارشناسان عدم کفایت نرخ سود برای ورود مشتریان به بازار را یکی از عوامل مهم در این معاملات می دانند. برخی دیگر معتقدند به دلیل آن که چشم انداز بورسی ها نسبت به بازار بورس مثبت است نرخ ها را برای مشارکت خود پایین می دانند.
در نهایت در تمام ادوار برگزار شده در سال جاری در مجموهع 44 هزار و 103 میلیارد تومان اوراق از سوی بورس خریداری شده که همچنان بیش تراز نهادهای مالی به ثبت رسیده است.
