به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی افرادی می‌شود که براساس ادعای دولت ناقض جدی حقوق بشر و قتل ۲۳ معترض در زیمبابوه هستند.
«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در این باره گفت که تحریم‌های یاد شده پیام روشنی را ارسال می‌کند که «ما از آن‌هایی که ناقض آشکار حقوق بشر هستند حساب می‌کشیم. تحریم‌ها افراد بلندپایه دولت زیمبابوه را هدف قرار داده و ارتباطی با مردم عادی ندارد.»
وی مدعی شد: ما به اعمال فشار برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم به نفع مردم زیمبابوه ادامه می‌دهیم.
دولت انگلیس تابستان گذشته نظام جدیدی را برای تحریم ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان راه‌اندازی کرده که در فهرست آن مقام‌های بلندپایه از کشورهای روسیه، میانمار، عربستان و کره شمالی دیده می‌شود.
تحریم‌های جدید علیه زیمبابوه در حالی صورت می‌گیرد که ۳ سال بعد از کودتا علیه رابرت موگابه رئیس‌جمهوری سابق زیمبابوه، مردم همچنان به دلیل نارضایتی از مسائلی مانند نرخ تورم ۳ رقمی و کسری کالاهای اساسی، دست به اعتراض می‌زنند. در جریان این اعتراضات تاکنون ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری بویژه دیده‌بان حقوق بشر به استفاده بی‌تناسب و بیش از حد پلیس از خشونت علیه مردم اعتراض کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز به استفاده «نامتناسب» پلیس از خشونت در مقابله با مردم اعتراض کرده است.
دولت های غربی از سال ۲۰۰۰ میلادی زیمبابوه را تحت تحریم های سخت اقتصادی قرار داده اند. این تحریم ها طیف وسیعی را تشکیل می دهند که در نتیجه آن قلب اقتصاد زیمبابوه را هدف و تمامی بخش‌های خدمات مالی این کشور را در تنگنا قرار داده است.
