موسی خلیلالهی در مراسم تحویل اسناد اراضی کشاورزی، با بیان اینکه در راستای حفاظت از حقوق عامه بحث عملیاتی کردن قانون جامع حدنگار یکی از مباحث مورد تاکید رئیس قوه قضائیه بوده و دستورات آن را به همه استانها ابلاغ کردهاند، اظهار کرد: بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل نبود اسناد و مشخص نبودن حدود در معرض تضییع بوده و این موضوع خواسته یا ناخواسته زمینه را برای سوء استفاده عدهای زمین خوار فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق قانون جامع حدنگار، زمینه ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت کننده حقوق اشخاص بوده و برای حفظ حقوق دولت، چارهای جز اجرای صحیح این قانون نداریم، افزود: هرچند اقدامات لازم برای برخورد با افراد سودجو انجام میشود، اما این مسئله هزینه بالایی را بر سیستم قضایی تحمیل میکند، به همین دلیل باید به منظور پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی این قانون را به نحو احسن اجرا کنیم.
به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، وی در خاتمه با بیان اینکه بخشی از دعاوی وارده به دستگاه قضایی از سوی روستاییان، مربوط به مشخص نبودن حدود و ثغور اراضی است، خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات و تثبیت حقوق مردم و کاهش ورود دعاوی به دستگاه قضایی باید قانون جامع حدنگار اجرا شود.
انتهای پیام