تورم چالشی جدی و فراگیر در اقتصاد ما است که در طول سال‌های گذشته ضرر قابل‌توجهی را به صنایع و زندگی مردم تحمیل کرده است. این معضل از سیاست‌های اشتباه مالی و پولی دولت نشأت می‌گیرد. براساس هیچ کدام از پارامترهای اقتصادی، رشد دستمزد محرک تورم نیست؛ کما اینکه نگاه کلی به تجربه سایر کشورها در تعیین حقوق و دستمزد حکایت از آن دارد که میزان دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین می‌شود. این سیاست حتی در کشورهایی با نرخ تورم بالا نیز جریان دارد. به‌عنوان مثال کشور ترکیه در همسایگی ما که به‌ویژه در سال گذشته میلادی با چالش‌های جدی در اقتصاد روبه‌رو بوده، ۳ مرتبه میزان حقوق و دستمزد را براساس تورم، افزایش داده است.
در همین حال چنانچه میزان درآمد در این کشور بررسی شود، متوجه می‌شویم ۱۰ سال پیش میزان دستمزد کارگران در این کشور برابر ۴۰۰ یورو و در حال حاضر نیز حداقل دستمزد کارگران حدود ۴۰۰ یورو برآورد می‌شود، اما میزان دستمزد کارگران در ایران از حدود ۴۰۰ دلار به کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. چنانچه میزان دستمزد در کشورهای اروپایی و امریکا نیز بررسی شود، متوجه می‌شویم میان دستمزد و تورم تناسبی منطقی وجود دارد. علاوه بر این در طول سال میزان دستمزدها متناسب با نرخ تورم، ترمیم می‌شود. به این ترتیب دولت اجازه نمی‌دهد طبقه حقوق‌بگیر که بخش عمده مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهد، نابود شود؛ کما اینکه رئیس فدرال‌رزرو چندی پیش باوجود خطر تهدید رکود اقتصادی در امریکا، بر کنترل تورم در این منطقه تاکید کرد. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در اقتصاد کنونی، وابسته کردن دستمزد به تورم، منطقی نیست. تثبیت دستمزد آن‌هم در شرایطی که شاهد تداوم روند رو به رشد بهای ارز در کشور هستیم، قیمت محصولات مختلف هر روز افزایش می‌یابد و معیشت مردم بیش‌ازپیش دشوار می‌شود، نه‌تنها منطقی نیست بلکه فشار مضاعفی را به مردم تحمیل می‌کند. رشد قیمت ارز و همچنین مواد اولیه مهم‌ترین عامل افزایش تورم در کشور است. علاوه بر این باید تاکید کرد سهم دستمزد نیروی انسانی در هزینه تولید در کشور ما، رقم بسیار پایینی است. حدود ۷۰ درصد از هزینه تولید در صنایع به تامین مواد خام و مواد اولیه بازمی‌گردد. بااین‌وجود تولیدکنندگان رشد بهای مواد اولیه یا سایر فاکتورهای موثر بر هزینه تمام‌شده تولید را به‌راحتی می‌پذیرند اما به دستمزد کارگران که می‌رسند، صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود. درنتیجه باید اذعان کرد سود کلان سرمایه‌داران از سرکوب دستمزد کارگران حاصل می‌شود. عملکرد دولت عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد کشور است. روند رو به رشد نرخ ارز، مهم‌ترین عامل محرک تورم در اقتصاد ما است، این در حالی است که دولت و بنگاه‌های خصولتی وابسته به دولت، بیشترین سهم را در ارزآوری برای کشور بر عهده دارند؛ بنابراین مدیریت ارز و تورم حاکم بر اقتصاد نیز وظیفه دولت است. در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، هرچه میزان دستمزد افزایش یابد، تورم نیز هم‌پای آن و به‌مراتب بیشتر، رشد می‌یابد و در نتیجه کنترل تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور باشد. علاوه بر اینها باید تاکید کرد لابی بخش خصوصی قدرتمند است. نگاه حاکم بر جامعه که دستمزد را محرک تورم در اقتصاد می‌‌داند نیز از همین لابی قوی بخش خصوصی و صاحبان قدرت و ثروت نشأت می‌گیرد. در سایه شرایط یادشده، مهم‌ترین ضربه به نیروی انسانی کشور تحمیل می‌شود. در این بستر شاهد موج گسترده‌ای از مهاجرت از سوی نیروی کار ایران هستیم، زیرا کارگران با چنین دستمزدی نمی‌توانند معیشت خود را بگذرانند. سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران را به کشورهای دیگر می‌برند، این در حالی است که عموما توان انجام فعالیت تولیدی را در سایر کشورها ندارند. در واقع سود حاصل از فعالیت این افراد به فعالیت‌های سفته‌بازی یا خرید زمین و ملک در سایر کشورها اختصاص می‌یابد.
