متولدین دهه ۶۰ در حال گذران دوران میانسالی هستند. متولدین این دهه هرم جمعیتی کشور را با نرخ رشد ۳.۹ به قله رساندند؛ بنابراین طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ایران براساس شاخص‌های سازمان بین‌الملل جوان‌ترین کشور جهان بود. حال که این نسل در دوران میانسالی قرار گرفته وظیفه دولت و مجلس است که برای دوران بازنشستگی و سالمندی این گروه تا فرصت‌ها از دست نرفته برنامه‌ریزی کند. باتوجه‌به تغییر هرم سنی جامعه ایرانی و سالمندتر شدن جمعیت، می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد که در دهه‌های آینده حوزه بهداشت‌ودرمان برای خانواده‌ها پرهزینه‌تر خواهد بود؛ بنابراین لازم است دولت به‌طور جدی‌تر به مسئله بیمه درمان دوران سالمندی ورود کند و همچون کشورهای پیشرفته دنیا کلیه خدمات درمانی و سلامت برای سالمندان رایگان و بخشی از خدمات اجتماعی محسوب شود.
همچنین با تغییر نگرش جامعه نسبت به دوران سالمندی، زیرساخت‌ها باید برای پویایی افراد در این دوران از زندگی آماده شود.
برآوردها حاکی از آن است که کشور در سال ۱۴۳۵ با ۳۵ میلیون نفر سالمند روبه‌رو خواهد بود که در صورت عدم برنامه‌ریزی نظام حکمرانی در این زمینه با بحران‌های متعدد مواجه خواهیم شد. دولت در سال‌های گذشته برنامه‌هایی برای تکریم سالمندان داشته که متاسفانه این طرح‌ها جملگی با شکست مواجه شده‌اند، زیرا نیازهای اساسی سالمندان که عمده‌ترین آن مربوط به تامین هزینه سلامت و درمان است در این طرح‌ها دیده نشده بود.
باتوجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی در حال حرکت است، ضرورت توجه بیشتر به سالمندان و رفع مشکلات آنها احساس می‌شود. نسل فعلی که بیشترین فراوانی جمعیت را دارد تا یکی، دو دهه دیگر جزو جمعیت سالمند محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید به تامین مقدمات و زمینه‌های موردنیاز برای رفع مشکلات دوره سالمندی توجهات ویژه‌ای صورت گیرد.
مجلس همواره در تلاش است که همه سالمندان کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند و آن را قالب لوایح قانونی به اجرا گذاشته، اما متاسفانه در این زمینه شاهد اجرا نشدن کامل قوانین هستیم. به‌طور مثال در بیمه روستاییان و عشایر هدف از قانونی که در مجلس تصویب شد این بود که تمام افراد از جمله سالمندان تحت پوشش قرار گیرند، اما سازمان بیمه‌گر روستاییان و عشایر برای این قانون شرایط سنی قائل شده و اعلام کرد تنها افراد زیر ۵۵ سال را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ یعنی عملا سالمندان را از شمول قانون خارج کردند که این یک کار غیرقانونی است، زیرا با مطالعه قانون مشاهده می‌شود محدوده سنی خاصی برای این بیمه در نظر گرفته نشده است.
مجلس باید همواره در پی تدوین قوانین و طرح‌هایی باشد که مشکلات مختلف زندگی سالمندان را رفع کند. اجرای طرح‌هایی نظیر کارت منزلت مشکلی از مشکلات سالمندان رفع نکرد، زیرا آنها حتی با در دست داشتن این کارت باید پرداخت‌هایی داشته باشند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این‌گونه طرح‌ها تاثیر چندان مثبتی در وضعیت رفاهی و معیشتی سالمندان کشور به‌ویژه بازنشستگان ندارد، به همین دلیل دولت، مجلس و سایر مسئولان مربوطه باید به دنبال طرح‌ها و قوانین مثمر در زندگی سالمندان باشند.
زیرساخت‌های رفاهی سالمندان باید برای سال ۱۴۴۰ مناسب‌سازی شود تا این افراد با آسودگی خاطر نسبت به تامین مالی خدمات درمانی و اجتماعی به این بازه زندگی ورود کنند.
در حال حاضر سالمندان به‌واسطه مشکلاتی که برای تامین نیازهای‌شان نظیر دارو دارند، نیازمند توجه بیشتری هستند. البته توجهاتی در برخی موارد صورت می‌گیرد اما کافی نیست و باید ضعف کارآمدی در سیاست‌هایی که برای سالمندان وجود دارد، برطرف شود تا دغدغه این عزیزان حداقل در مسئله تامین هزینه‌های درمان مرتفع شود، زیرا مطابق آنچه در کشورهای پیشرو جهان در زمینه آرامش دوران سالمندی مرسوم است، تامین هزینه‌های درمان افراد بازنشسته و سالمند باید بر عهده دولت باشد و منابع مالی آن از محل دریافت مالیات و عوارض تامین شود.
