رکنا:ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سهشنبه شب به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا به بررسی پروندههای مالی و اقتصادی و آخرین وضعیت بازار ارز پرداختند.
در این جلسه موضوع پروندههای مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سهگانه ابعاد موضوع پروندهها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پروندههای مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.
در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاستهای خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازارها اعمال کند.
منبع خبر "
رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.