در همین حال، سپهر دادجوی توکلی گفت: «بر اساس فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، شورای رقابت به عنوان یک دیدهبان شفافیت و مبارزه با انحصار تعیین شده است، اما به آن بلوغی که سایر شوراهای رقابت در جهان دارند، نرسیده است.» مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل شورای رقابت ادامه داد: «قدمت شورای رقابت ۱۲ سال است و ابزارهای اجرایی زیادی در اختیار این شورا قرار نگرفته است و عملا شورای رقابت تنها میتواند بازار را رصد و تخلف را به مراجع ذیصلاح اعلام کند، اما اینکه به عنوان یک دستگاه فراقوهای که زیرنظر هیچ یک از سه قوه اصلی(قضائیه، مجریه و مقننه) نیست، این توقع ایجاد شود که مشکل تعرفههای تلفن ثابت شرکت مخابرات توسط این شورا حل شود، به دلیل فقدان قدرت اجرایی این امکان میسر نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «شورای رقابت تخلفها را به مراجع ذیصلاحی مانند قوهقضائیه و دیوان عالی کشور اعلام میکند و در این مراکز تصمیمات لازم گرفته میشود که دارای ضمانت اجرایی بیشتری است؛ بدین معنا که شکایت را بررسی و مجازات متناسب را تعیین میکنند و قدرت اجرای مجازات را نیز دارا هستند.» دادجوی توکلی تاکید کرد: «در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، شورای رقابت این رویه را غیرقانونی برشمرد و آن را ضدرقابتی خواند و این موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات اعلام کرد و همچنان تا حصول نتیجه، در حال رصد این جریان خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح به کجا خواهد رسید و در صورتی که این رویه شرکت مخابرات ایران ادامهدار باشد، شورای رقابت مجددا رای خود را اعلام میکند.»
