امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در گفتوگویی تلویزیونی، پیرامون نحوه کشف قیمت خودروهای وارداتی و محاسبه تعرفهها، گفت: همانطور که بارها اعلام شده، خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد. این خودروها در چند رده قیمتی قرار است که وارد شوند. کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است (چه خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو و چه خودروهایی که سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را دارد). اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان را خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهند داشت. به طور مثال برای یک خودروی ۸۰۰۰ یورویی، ۱۰ درصد حقوق ورودی است، ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بازرگان است که وارد میکنند و باقی بسته به این است که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.
به نقل از خبرآنلاین؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که با این اعداد و بهویژه اینکه میگویید "چقدر رقابت روی تابلوی بورس کالا اتفاق بیفتد"، خودروهای وارداتی، قابل دسترس برای عموم مردم خواهد بود؟ تصریح کرد: این سوال سختی است؛ شرایط عموم مردم از چند جهت متفاوت شده است. متأسفانه طی یک دهه اخیر، قدرت خرید مرد بهواقع آسیب دیده است. این نکته را هم بایستی در نظر گرفت که به مدت چهار سال هیچ خودرویی به کشور وارد نشد، فلذا وجود یک هیجان که بخواهد بر این رقابت تا حدودی دامن بزند و قیمت را بالا ببرد، طبیعی است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد:، اما اگر خودروهای با قیمت ۸۰۰۰ یورویی، قیمت بالایی پیدا کند، قطعاً بر روی کل بازار اثر کاهنده خواهد داشت؛ بدین معنا که ممکن است این خودرو (البته این پیشبینی بنده است که ممکن است نادرست هم باشد؛ چراکه عرضهها زیاد است) خودروی ۸۰۰۰ یورویی را به هر شکلی حساب کنیم، بایستی حدود ۵۰۰ میلیون تومان در بیاید، اما چنانچه بیشتر هم به دلایلی که اشاره شد، شود، این بر روی قیمت سایر خودروها اثر کاهنده خودش را خواهد گذاشت. با فرض وضع موجود؛ بنابراین فضای بازار خودرو خیلی آرام و کاهنده چه برای خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای ساخت داخل خواهد شد و بازار را به سمت پایین سوق میدهد.
قالیباف تاکید کرد: به هر حال زمانی که چهار سال محصولی عرضه نشود، واکنش متقاضیان را بایستی در انواع حالتها پیش بینی کرد. بخشی این است که رقابت بسیاری شکل گیرد و یک بخش هم این است که در حقیقت این اتفاق نیفتد. به طور مثال زمانی که خودرویی داخلی همچون ۲۰۷ وقتی عرضه میشود، گاها تا ۱۲۰ درصد هم دیده میشود که رقابت بر سر آن صورت میگیرد؛ بالعکس هایما که عرضه میشود، ۹ درصد نسبت به قیمت پایه که وارد تابلو میشود رقابت میخورد. هر دو خودرو هم متعلق به ایرانخودروست؛ بنابراین باید شرایط را بررسی کرد تا دقیقتر بتوان پیرامون آن صحبت کرد. این موضوع برای خودروهای وارداتی هم صدق میکند.
سخنگوی وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: خودروساز هیچ نفعی در رقابت، ایجاد هیجان بر روی تابلو و افزایش رقابت و افزایش قیمت ندارد. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا بایستی دو مقطع را از هم تفکیک کنیم؛ در مقطع اول وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی نداشت و شرایطی را اعمال نمیکرد که نتیجه این شد که خودروی شاسیبلندی که قیمت آن یک میلیارد تومان بود، به یکباره از دو میلیارد تومان هم فراتر رفت. به دنبال این موضوع، وزارت صمت دستور کاری با هماهنگی بورس کالا ارائه کرد که یک کف عرضه وجود داشته باشد تا همگنی در عرضه وجود داشته باشد؛ به طور مثال اگر ۲۰۷ عرضه میشود، همگی سفید باشند یا ویژگی فنی همه مشابه باشد که قیمتهای مختلف کشف نشود.
وی افزود: برای خودروهای پرتیراژ این کف عرضه ۲۰۰۰ دستگاه و برای خودروهای کم تیراژ ۵۰۰ دستگاه تعریف شده است. بورس کالا به عنوان یک مرحله گذر از عدم تعادل عرضه و تقاضا به مرحله تعادل عرضه و تقاضا انتخاب کردیم تا رانت نصیب عدهای خاص نشود.
مشاور وزیر صمت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه طی سال جاری در حوزه افزایش تولید اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار کرد: بارزترین آن در آذرماه امسال رخ داد که آمار تولید از ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو (خودروسازان بزرگ دولتی و خودروسازهای خصوصی) فراتر رفت و رکورد تولید ماهانه خودروها طی پنج ساله گذشته را شکست. این روند ادامهدار خواهد بود و پیش بینی ما این است که ظرف شش ماه آینده، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و ۲۰۰ هزار دستگاه هم وارد شود. بر این اساس در مجموع یک میلیون خودرو عرضه و وارد بازار خواهد شد. این حجم از عرضه خودرو، قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد و میتواند تاثیر مثبتی بر قیمتها داشته باشد.
قالیباف پیرامون التهابات اخیر بازار خودرو نیز اظهار کرد: بازار خودرو در سال جاری برای حدود شش ماه دارای قیمتهای ثابت و حتی کاهنده بود؛ اما زمانی که عوامل بیرون از صنعت خودرو و وزارت صمت مثل رها شدن نرخ ارز، قیمتها و بازار هم متلاطم شد. در خودرو متاسفانه به محض تلاطم ارزی، تقاضاهای سرمایهای شکل میگیرد. حتی اگر تقاضای مصرفی هم باشد، شخص اگر برای سه ماه آینده برنامهریزی کرده بود که خودرو بخرد، در این شرایط، خرید خود را جلو میاندازد. در حقیقت فشار تقاضا برای مقطعی کوتاه افزایش پیدا میکند؛ مجموعه این تقاضاهای ناخواسته در بازار باعث میشود که قیمت تغییر کند و همانطور که دیده شد، با پایین امدن نرخ ارز، قیمت خودرو هم پایین آمد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تنها راهکار این است که آنقدر عرضه را افزایش دهیم تا آن خاصیت تقاضاهای سرمایهای در مورد خودرو شکل نگیرد، گفت: کاری که از ما برمی آید افزایش تولید است و واقعاً هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه نداریم. اما از سوی دیگر ابزارهایی برای کنترل بازار وجود دارد؛ این ابزار در یک بستر ثبات اقتصادی طبعاً بهتر جواب میدهد. به طور مثال قیمت یک خودروی چینی خودروسازهای خصوصی در کشور همسایه به طور مثال ۵۰۰ میلیون تومان ارزانتر از قیمت آن در کشور ما است؛ در این حوزه در آینده نزدیک اقدامی صورت خواهد گرفت تا فرمول تعیین قیمت خودروهایی با این شرایط، کنترل شود تا اینها دیگر نتوانند از یک سطحی، قیمت را افزایش دهند.
مشاور وزیر صمت در ادامه در رابطه با فاصله قیمتی کارخانه تا بازار خودروها، تصریح کرد: قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا طی یکسال گذشته هیچ تغییری نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه برنامه وزارت صمت برای کاهش قیمت کارخانه تا بازار چیست و متولی کم کردن این فاصله چه نهادی است؟ تصریح کرد: متولی حفظ ارزش پول که بانک مرکزی است. طبق گزارش مرکز آمار از تورم تولید، برای صنعت خودروسازی در فصل تابستان دو درصد بوده است؛ یعنی ما توانستهایم زنجیره تأمین خودرو را با فرض دو درصد تورم ماهانه کنترل کنیم. اینها مواردی است که وزارت صمت بایستی روی آن تمرکز کند. موضوع مرتبط با سیاستهای کلان و متغیرهای کلان اقتصادی است و قابل انکار هم نیست و همه نیز میدانند اینها به دست وزارت صمت نیست.
قالیباف در پاسخ به تحقق وعده مهر ماه سال گذشته وزیر صمت مبنی بر کنترل بازار خودرو طی یکسال، گفت: دولت در تلاش برای کنترل تورم است. پیشبینی بنده این است که حدودا در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که گفته شد، یک میلیون دستگاه خودرو قطعاً بازار را اشباع خواهد کرد، چرا که با توجه به اینکه نیاز کشور به لحاظ خودرو یک و نیم میلیون دستگاه است، و یک میلیون رقمی است که طی یکسال باید عرضه شود؛ بنابراین با عرضه طی شش ماه، به کنترل بازار کمک خواهد کرد.