به گزارش پارسینه، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
همچنین این مرکز ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی رخداد‌های بین المللی در خصوص کشور را مستمرا رصد می‌کند و در تعاملات بین‌المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن‌هم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار قرار دارد.
این اطلاعیه در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی سالهاست این عدم تفاهم ایران با نهاد یاد شده را به ضرر مردم و در راستای تقویت تحریمهای اقتصادی واشنگتن قلمداد کرده اند و درباره پیوستن به این نهاد و ضرورت بهره بردن شبکه بانکی و در نهایت اقتصاد و مردم هشدار داده اند.
شایان ذکر است مخالفان پیوستن ایران به این دو کنوانسیون مالی، با مستمسک قرار دادن مسئله تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، همکاری با FATF را برای اقتصاد ایران بی‌تاثیر توصیف و حتی عضویت در این نهاد مالی را مانعی برای استمرار انجام معاملات پوششی که ایران به دلیل تحریم‌ها ناچار به انجام آن شده است، روایت می‌کنند.
اما موافقان پیوستن ایران به FATF، ضمن رد این دو گزاره، تجربه فشارهای مضاعف چند سال گذشته بر نظام بانکداری ایران را از دلایل لزوم پیوستن هرچه سریع‌تر ایران به این سازمان عنوان می‌کنند.
از همین رو اختلاف دیدگاه‌هایی که در نهایت منجر به این شد که رهبر انقلاب در دی‌ماه دو سال قبل به مجمع تشخیص مصلحت دستور بررسی مجدد این دو لایحه را بدهند. بررسی‌هایی که بر خلاف ادعای محسن رضایی دبیر وقت این مجمع، تا پایان همان اعلام نتیجه نشد!
چندی پیش مهدی پازوکی استاد دانشگاه در گفتگو با ایرنا تأیید کرده بود ما اگر به منافع ملی ایران توجه داشته باشیم، در خواهیم یافت که حتی اگر آمریکا به برجام هم بازنگردد، خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان فوایدی برای کشور ما خواهد داشت. این که ما به نوعی رفتار کنیم که از دید جهانیان نظام بانکداری ایران به عنوان یک نظام پرریسک شناخته شود، عین خودتحریمی است. خودتحریمی در شرایطی است که تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا، به تنهایی فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
این استاد دانشگاه یادآور شده بود: این نگرانی که برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به سرنوشت انجام معاملات پوششی، پس از پیوستن ایران به FATF، مطرح می‌کنند نیز دغدغه‌ای نامربوط است، چرا که پیوستن ایران به این سازمان هیچ مشکلی برای معاملات پوششی ایجاد نمی‌کند. این نوع معاملات همانگونه که امروز و تحت شدیدترین تحریم‌هایی که تاکنون یک دولت علیه دولتی دیگر اعمال کرده است، در حال انجام است، بنابراین پس از پیوستن به FATF هم می‌تواند ادامه داشته باشد. اما فراموش نکنیم که نپیوستن ایران به این سازمان تنها یک تحریم مضاعف بر تحریمهای آمریکاست، با این تفاوت که این تحریم جدید را خودمان عاملش هستیم.
بیش از دو سال است که دو لایحه پیوستن به این کنوانسیون‌ها، پس از تصویب جنجالی در مجلس و رد شدن در شورای نگهبان، منتظر اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران قبل از روی کار آمدن دولت رئیسی با گلایه از تعلل مجمع، گفته بود: "رهبری به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم." و به منتقدان پیوستن به این دو کنوانسیون هشدار داد که "موضوع منافع ملی است. همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند. این‌ها دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند."
ولی اصولگرایان منتقد دولت ورحانی معتقد بودند پیوستن به این کنوانسیون‌ها، امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست از متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله حزب‌الله لبنان، و نیز هر گروه یا نهادی که آمریکا تروریست بداند، حمایت کند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان هم قبلاً در همین رابطه گفته در صورت پیوستن به این دو کنوانسیون، ایران باید بودجه نهادهایی مثل سپاه پاسداران و نیز وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات و ارشاد را قطع کند.
لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی در آن سالها گفته بود در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، کشورهای دیگر تنها در شرایطی می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌های بین‌المللی از ایران بخواهند که "مثلاً مشکوک باشند که پای اختلاس یا ارتشا در میان باشد." به ادعای جنیدی، فروش نفت یا خرید ملزومات کشور، مشمول تعاریف کنوانسیون‌ها از معاملات مشکوک نیست.
گرتا فنر، مدیر مؤسسه حکمرانی بازل با اشاره به اینکه ۱۸۸ کشور دنیا، از جمله دوستان ایران مثل سوریه، این دو کنوانسیون را به اجرا گذاشته‌اند، می‌گوید: "می‌شود حدس زد عواقب پیوستن به آن‌ها احتمالاً آن‌قدرها هم فاجعه‌بار نیست."
گرتافنر می‌گوید بعید است که این کنوانسیون‌ها جلوی تخصیص بودجه به نهادهای دولتی را بگیرند. او درباره نگرانی از میزان دسترسی کشورهای دیگر به اطلاعات بانکی ایران می‌گوید: "این جوری نیست که با پیوستن به یک کنوانسیون، یک‌دفعه یک سیم به سیستم کامپیوتری‌تان وصل کنند و همه به اطلاعات مالی‌تان دسترسی داشته باشند."
و در نهایت مشخص است که بحث لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف تنها یک تصمیم اقتصادی، حقوقی یا دعوایی بر سر مرجع تعیین مصداق "تروریسم" نیست.
علی‌اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفته: "ما باید با این نوع تحریم‌ها مبارزه کنیم؛ نه اینکه از آن‌ها تبعیت بکنیم."
