به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از روزنامه اینترنتی رأی الیوم، در تماس دیروز (پنجشنبه) ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن و رئیس کمیته پیگیری تحرکات بین المللی برای مقابله با اقدامات غیر قانونی اسرائیل در قدس اشغالی با همتایانش در این کمیته، اقدام اخیر ایتامار بن گویر، تنش افزایی خطرناک خوانده شد و وزرای عرب عضو کمیته خواستار توقف فوری چنین اقداماتی شدند.
در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه اردن به همین مناسبت منتشر کرد آمده است وزرای امور خارجه عضو کمیته پیگیری تحرکات بین المللی برای مقابله با اقدامات غیر قانونی اسرائیل در قدس اشغالی از جامعه بین الملل خواستند در اقدامی فوری، برای توقف اینگونه تنش زایی‌ها اقدام کند. همچنین این وزراء خواستار موضعگیری بین المللی با هدف توقف تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین شدند.
در بیانیه وزارت امور خارجه اردن تأکید شد وزیران عرب اقدام وزیر اسرائیلی را در هتک حرمت مسجد الاقصی، ماجراجویانه خواندند و این اقدام را به شدیدترین وجهی محکوم کردند. آنان این کار را نقض قانون بین المللی و شرایط تاریخی و قانونی حاکم بر قدس و مقدسات قدس و همچنین تنش افزایی خطرناک دانستند و افزودند نیاز است جامعه بین الملل از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف چنین اقداماتی گام‌های موثر و فوری بردارد تا اسرائیل به عنوان قدرت مبتنی بر اشغالگری، تجاوزاتش علیه مردم فلسطین و اقداماتش در نقض قانون بین الملل و قانون بین المللی انسانی را متوقف سازد.
این بیانیه می‌افزاید اسرائیل هیچگونه حق یا حاکمیتی بر قدس اشغالی و مقدسات اسلامی و مسیحی این شهر ندارد.
در ادامه بیانیه، وزرای عرب بر اهمیت تداوم تلاش‌های عربی برای حمایت از مسجد الاقصی و مقدسات اسلامی ومسیحی قدس اشغالی، پایتخت کشور فلسطین، و همچنین حمایت از مقاومت شهروندان فلسطینی مقیم قدس تأکید کردند.
وزرای امور خارجه عرب همچنین مواضع کشور‌های دوست در محکومیت یورش خصمانه و ماجراجویانه اسرائیل را به مسجد الاقصی شایسته تقدیر دانستند.
کمیته پیگیری تحرکات بین المللی مقابله با اقدامات غیر قانونی اسرائیل، در سال ۲۰۲۱ و در حاشیه صد و پنجاه و هفتمین نشست شورای اتحادیه عرب تشکیل شد و در آن، در کنار دبیرکل اتحادیه عرب، کشور‌های اردن، امارات، الجزایر، عربستان، قطر، فلسطین، مصر و مغرب عضویت دارند.
اسرائیل از سال ۲۰۰۳ در اقدامی یک جانبه مجوز تعرض تندرو‌ها را به مسجد الاقصی صادر کرد و ورود این افراد به این مکان را نیازمند موافقت اوقاف اسلامی وابسته به اوقاف اردن ندانست.
