عماد صفایی عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: برای تحول در حکمرانی نیازمند جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانون‌گذاری و واقعی شدن نگاه نمایندگان نسبت به معضلات اولویت دار کشور با پیروی از بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری هستیم.
وی افزود: یکی از آسیب های مهم در فرآیند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت اطلاع رسانی از طرح ها و لوایح به جامعه ذی نفعان و عدم پیش بینی سازوکاری روشن برای کسب نظر فعال از مخاطبان احتمالی در جامعه است و با وجود انتشار متن طرح ها و لوایح، قالبی علمی برای دریافت بازخورد های جامعه هدف در مجلس وجود ندارد.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: پیش بینی بازخورد های اجتماعی، سنجش میزان اجرایی شدن قانون در صورت تصویب و دریافت راهکار های عینی و عملیاتی برای تقویت قانون و رفع نواقص و نقاط ضعف از مهم ترین نتایج کسب نظر مردم در فرآیند قانون‌گذاری خواهد بود.
صفایی ادامه داد: زمانی می توانیم به اجرای صحیح قوانین امیدوار باشیم که مخاطبان ما در جامعه، قانون را فهم کرده باشند، لذا تشریح ابعاد مختلف حکم مصوب، اقدامی ضروری برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون است که با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی و تبیین تخصصی توسط کارشناسان خصوصا اعضا کمیسیون های اصلی می توان نسبت به تفهیم مخاطبان اقدام کرد.
وی افزود: طبیعی است که هر قانون علاوه بر آثار مستقیم بر حوزه اصلی خود دارای آثار گسترده در سایر موضوعات اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... خواهد بود.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان گفت: ضروری است در تهیه پیش نویس قوانین، مسئله سنجی و تعیین اولویت ها با محوریت گره گشایی از امور اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام شود چرا که حل آنها در مرتفع کردن سایر مشکلات نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
پایان پیام/
