به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمدرضا بهرامی در نشست با اعضای شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مبنای حفظ ارزش‌های نظام و خدمت به مردم عملگرایی مسئولان بر اساس ضوابط و مقررات است و در این راستا اعضاء شورا‌های اسلامی شهر و استان نقشی اساسی در همگرایی مردم و حل اختلاف میان آن‌ها دارند.
وی افزود: تعامل و ارتباط میان اعضاء شورا‌های اسلامی با دادگستری می‌تواند عامل موثری در احقاق حقوق مردم و آشنایی شهروندان با مسائل و حقوقی و قضایی باشد و از این رو دادگستری استان آماده هرگونه همکاری جهت برگزاری جلسات ویژه و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اعضای شورا‌های اسلامی استان است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ارتباط مستقیم و بی واسطه اعضاء شورا‌های اسلامی با مردم می‌طلبد تا از تمامی ظرفیت‌ها برای آگاه سازی و آشنایی شهروندان با قوانین و همچنین اشاعه مبانی جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه استفاده کنند.
وی قانون گرایی را مبنای کار دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: قضات محاکم برای تسهیل در روند آزادسازی زندانیان تا آنجا که قانون و شرع اجازه می‌دهد از ارفاقات قانونی استفاده می‌کنند.
در این نشست سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز با تقدیر از اهتمام اعضاء شورای اسلامی استان برای بررسی و حل مشکلات مردم، عنوان کرد: دستگاه قضایی خود را متولی صیانت از بیت المال و حقوق عامه می‌داند؛ لذا بسیاری از مطالبات مطروحه در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی در کمیته صیانت از حقوق عامه و شورای حفظ حقوق بیت المال استان پیگیری می‌شود.
وی افزود: در زمینه مطالبات مردمی نسبت به تکمیل و راه اندازی طرح‌های عمرانی نیز دادگستری استان سعی دارد تا از طریق برگزاری جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و رایزنی با دستگاههای مربوطه در روند پیشبرد و تکمیل این طرح‌ها مشارکت داشته باشد.
