این روز‌ها شاید بیشترین تمرکز سرمایه گذاران بورسی روی نوسانات بازار‌های رقیب و پیش‌بینی رفتار سیاستگذاران در قبال این بازارها باشد. روند دادوستدهای بازار‌های مالی حاکی از آن است که بورس تهران به‌عنوان بازاری پر‌افت‌و‌خیز در جمع این بازارها بیشترین انعطاف از تحولات اخیر اقتصادی و غیراقتصادی را پذیرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، جریان دادوستدهای بازار سهام در هفته‌های اخیر نیز بر این موضوع تاکید می‌کند، به گونه‌ای که ورود و خروج پول از بازار طی مدت یادشده رابطه مستقیمی با وضعیت نرخ ارز از یک سو، و از سویی دیگر با اخبار اقتصادی کشور و اقدامات سیاستگذار داشته است. با رنگ باختن امیدواری‌ها به حصول نتیجه مذاکرات هسته‌ای در کوتاه مدت، بازار‌های دارایی خیز جدیدی از افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. از این‌رو امید به رفع تحریم‌ها و امکان گشایش‌های اقتصادی و سیاسی با چرخشی معنادار جای خود را به انتظارات تورمی بخشیده است.
در چنین شرایطی مسلما سرمایه‌گذاران برای عبور از موج‌های تورمی و حفظ دارایی‌های ریالی به بازار‌های بعضا غیرمولد یا حتی بازار کالا‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه سکه طلا، رغبتی دوچندان نشان داده‌اند. تغییر و تحولات مثبت قیمتی در بازار این کالا‌ها از افزایش تقاضا به دلیل کاهش ارزش ریال حکایت می‌کند. با‌این‌حال بررسی بازدهی ۹ماهه بازار‌های پرمخاطب بر یک نکته مهم تاکید می‌کند.
شواهد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در مدت یادشده بازار‌های کم‌ریسک را به بازار‌های پرریسک ترجیح داده‌اند. این در حالی است که در اکثر مواقع حتی سیاستگذار به رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در بازار‌های پرطرفدار اعتراف کرده است. با همه این اوصاف، تیر سرمایه‌گذاران همین بازار‌های پر‌حرف‌و‌حدیث را نشانه گرفته است.
در سال‌های اخیر و در پی تشدید سیاست‌های دستوری، انتظارات افراد به انحای مختلف در فضایی خارج از چارچوب این سیاستگذاری‌ها شکل گرفته است. گرچه سیاست مداخله‌گرایانه در بازار در ابتدای امر با هدف کمک به مصرف‌کننده ظهور می‌کند، اما ناصحیح بودن این اقدامات، نه‌تن‌ها زیان مردم و سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد بلکه به سلب اعتماد آنان نیز می‌انجامد. مداخله مستقیم و دستوری در برخی بازارها، از جمله بورس، توسط سیاستگذاران کلان کشور و ازطرفی رفتار منفعلانه متولیان این بازار نسبت به تدابیر سیاستگذار، نشان داده است که تا چه میزان می‌تواند تهدیدی جدی برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود.
به این ترتیب هرگاه سرمایه‌گذاران احساس کنند سیاستگذار در یک بازار به خود اجازه می‌دهد که نقش پر‌رنگی در سازوکار آن بازی کند، به دلیل ریسک‌پذیری بالای آن، قید آن بازار را حتی به‌رغم ارزنده بودن آن می‌زنند. در واقع ترس سرمایه‌گذار از دخالت همیشگی سیاستگذار در برخی بازارها از جمله بازار سهام، سبب فراری دادن صاحبان سرمایه از بازار مذکور شده است. ورود گاه و بیگاه سیاستگذار به برخی بازارها معمولا بازخورد منفی سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد.
برخی اتفاقات در مورد قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع، اخبار مرتبط با مباحث مالیاتی و کاهش دامنه نوسان گواهی سپرده سکه در بورس کالا از ۵درصد به نیم‌درصد، به‌روشنی بر یک موضوع تاکید می‌کند. این مهم حاکی از آن است که زور سیاستگذار به برخی بازارها می‌چربد.
این نوع نگرش از سوی متولیان اقتصادی کشور وضعیتی را به وجود می‌آورد که منجر به افزایش رفت‌وبرگشت پول از بازار یادشده می‌شود. به‌عنوان مثال در حالی که اخبار بن‌بست مذاکرات اتمی کشور یا کانال‌پیمایی دلار می‌توانست برخی گروه‌های بورسی را وارد فاز صعودی کند، اعمال دستورالعمل‌های ناصحیح مانع از رخ دادن تحولات مثبت در گروه‌های مذکور شد. به همین دلیل هرگاه بازار سهام وارد فاز جدیدی از تغییرات قیمتی مثبت می‌شود، روند مذکور یا به دستورالعمل‌های چکشی گره می‌خورد یا به حواشی برخی اخبار و اظهارات سیاستگذاران. وقتی دولت سیاستی را اعلام می‌کند که با علم اقتصاد همخوانی ندارد، سرمایه‌گذار به دلیل تجربه‌های مسبوق‌به‌سابقه‌ای که در این دایره باطل رخ داده است، وارد وادی ذهن‌خوانی و پیش‌بینی استراتژی بدبینانه در معاملات آتی خواهد شد.
این روند به دلیل فشار روانی که به سرمایه‌گذار وارد می‌کند، نمی‌گذارد افراد در حیطه سرمایه‌گذاری پا را فراتر از ریسک‌های معمول بگذارند و با فراغ خاطر سراغ برنامه‌های خود بروند. این در حالی است که سرمایه‌گذاران فارغ از شرایط اقتصادی و غیراقتصادی سختی که با آن مواجه‌اند، محکوم به هضم پیچیدگی‌های رفتار سیاستگذار نیز هستند.
به همین دلیل نباید سرمایه‌گذاران را متهم به رفتار‌ها و استراتژی‌های هیجانی کرد. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که در چنین فضای پرابهامی که بر اقتصاد کشور حاکم است، سرمایه‌گذاران سرد و گرم چشیده در سطح جهان نیز قادر به فعالیت نخواهند بود. سرعت تحولات در سیاست داخلی و خارجی کشور در سال‌های اخیر، معامله‌گران را با مسائلی فراتصور در حیطه اقتصاد مواجه کرده که عملا قدرت تشخیص صحیح از ناصحیح را از آنان سلب کرده است.
