محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال با توجه به شرایط موجود، راهکار برون رفت از مشکلات فعلی چیست، گفت: نظر به این که در خصوص دستگیرشدگان حوادث اخیر، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی و بیکاری و نحوه اداره امور کشور و امثال آنها، به خیابان آمده و تظاهرات برپا کرده و شعار داده‌اند، یا مثلا سطل زباله‌ای را آتش زده و یا تابلو راهنمایی را تخریب کرده‌اند، به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی، به‌هیچ وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گر یا بغات صدق نمی‌کند.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی رهامی را در ادامه می خوانید:
قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی و یا ایجاد رعب و وحشت عمومی نبوده، بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان بوده است، بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کرده و با آنها مانند دشمنان کشور برخورد کنیم؛ اعتراض از حقوق بنیادین مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است.
به نظرم دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراضات را فراهم کند تا مردم بتوانند در چارچوب قانون، خواسته‌ها و اعتراضات خود را نسبت به مسائل مختلف کشور بیان کنن.
حال اگر فردی در حین تظاهرات، خدایی نکرده مرتکب قتل و ضرب و جرح کسی هم شده باشد، تنها از بُعد حق‌الناسی با مطالبه اولیای دم و صاحبان حق می‌توان نسبت به مجازات آنها اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند مثلا تقاضای قصاص یا دیه کنند.
ولی حاکمیت نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است، تلقی کند و حکم محارب نسبت به آنها صادر کند، فقهای ما اصطلاحی در این خصوص دارند:《یجوز فیه مالا یجوز فی غیره 》به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند، ممکن است در زمان اعتراضات و تظاهرات جایز باشد، این موضوع در سایر کشورها هم مرسوم است و هیچ‌گاه این افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.
از طرف دیگر، باید توجه داشته باشیم که این نوجوانان و جوانان، فرزندان کشور و حاکمیت هستند، رابطه حاکمیت با افراد جامعه، مانند رابطه پدر و فرزند است و بزرگان ما گفته‌اند:《 آلت الریاسه السعه الصدر ابزار مهم و موثر حکمرانی سعه صدر حاکمان نسبت به مردم بوده و حاکمیت باید نهایت بردباری و سعه صدر را نسبت به شهروندان بروز بدهد.
بنابر آنچه گفته شد با در نظر گرفتن شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی رعایت مصالح کشور، به نظرم اگر رهبری در حدودی که قانون اساسی اختیار داده است، اعلان عفو عمومی نسبت به محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات چند ماه اخیر کرده و تمامی این افراد را مشمول عفو کنند، اقدامی به جا و موثر در حفظ وحدت ملی ما و مصالح کلان کشور خواهد بود.
البته در این‌باره، نمایندگان مجلس هم می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند.
همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.
درمورد دیدار جمعی از نیروهای اصلاح‌طلب با برخی از شخصیت‌های نظام به منظور توصیه و ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران فعلی جلساتی برای گفت‌وگو داشتند؛ به نظرم اصل و اساس کار این جلسات، به عنوان فراهم شدن زمینه گفت‌وگو و تعامل بین سیاسیون، احزاب و حاکمیت، امری بسیار مقبول است.
از حیث میزان تاثیرگذاری این گفت‌وگوها، ما باید به وزن طرفین میز گفت‌وگو و هدف نهایی برگزارکنندگان این نشست‌ها توجه کنیم، به نظر می‌رسد هم از حیث وزن طرفین و هم اهداف تشکیل دهندگان این گفت‌وگوها، آنچنان تاثیرگذاری قابل توجهی که باید در وضعیت فعلی کشور داشته باشد، نبوده و انتظار می‌رود حاکمیت در سطح موثرتری، نسبت به برگزاری چنین نشست‌هایی اقدام کند.
با جابجایی افراد کابینه و یا ریاست بانک مرکزی و در این حد تصمیمات، مشکلات کشور حل نخواهد شد.
افرادی که جابجا شوند، به لحاظ نگرش سیاسی، توانایی و تخصص، چندان تفاوتی با همدیگر ندارند، علاوه بر آن، اصولا مشکلات و بحران های کشور ریشه در سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور و نحوه تعامل ما دنیا و بازیگران اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی جهان دارد و تا آن مسائل حل نشود، از جمله موضوع برجام و پیوستن ما به FATF و امثال آنها و تا زمانی که ما نتوانیم، حداقل مانند هند، چین، مالزی، کره جنوبی و ترکیه سیاست خارجی متوازن و متعادل و متعامل با دنیا برقرار کنیم، مشکلات اقتصادی و غیره، همچنان مثل بهمنی برسر این کشور و مردم فرو خواهد ریخت.
در خصوص تاثیرگذاری احزاب در بهبود اوضاع کشور، باید عرض کنم که لازمه اداره کشور در تمامی نظام‌های جمهوری واقعی، حضور پررنگ و تاثیرگذار احزاب در اداره کشور و تعیین سیاست‌های کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
خصوصا در موضوع انتخابات پارلمان، باید به طور کلی مسئولیت به عهده احزاب گذاشته شده و به آنها میدان داده شود تا توانایی خود را در اداره کشور و حل مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و غیره از طریق ارائه برنامه‌های خود در این خصوص و معرفی نامزدهای توانا و متخصص در حوزه‌های مختلف نشان داده و مردم بتوانند در چارچوب قانون و ارزیابی عملکرد احزاب به آنها نمره قبولی دهند و از نامزدهای احزاب مورد نظر خود حمایت کنند.
این امر هم در ثبات و پایداری نظام سیاسی کشور، موثر خواهد بود و هم زمینه مشارکت وسیع مردم در اداره کشور، حل مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی را فراهم خواهد ساخت.
متاسفانه در شرایط فعلی کشور و با روش‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون برگزار شده، زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم برای چنین سیاستی فراهم نشده و فرصت‌ها به سرعت از دست می‌رود.
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد در فرصت بسیارکوتاه باقی مانده تا انتخابات مجلس، حاکمیت بخواهد چنین زمینه‌ای را فراهم کرده و امکان مشارکت واقعی و تاثیرگذار احزاب را فراهم کند.
