اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ اما درحالی دولت تصمیم گرفته است که هم حقوق‌ها و هم بودجه عمرانی را در سال آینده افزایش دهد که در سال جاری حدس و گمان‌هایی مبنی بر اینکه بخش عمرانی کشور، قربانی هزینه افزایش ۵۵ هزار میلیارد تومانی حقوق‌ها شده منتشر شد. البته بعدتر مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر و قرار شد دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمدها و صرفه‌جویی محقق کند و اگر این اتفاق رخ نداد از بودجه عمرانی استفاده کند.
این درحالی است که منابع صندوق توسعه ملی هم باید صرف زیرساخت‌ها و هزینه‌های عمرانی کشور شود و نه به هزینه‌های جاری دولت مانند افزایش حقوق‌ها اختصاص یابد. بنابراین دولتی که امسال هم نتوانسته برای افزایش حقوق‌ها بر اساس لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» از درآمدهای جاری خود استفاده کند و به صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی متوسل شده، چگونه قرار است سال بعد هم حقوق‌ها و هم بودجه عمرانی را افزایش دهد؟!
از سوی دیگر اعلام شده است که ۳۰ درصد درآمدهای بودجه ۱۴۰۲ از محل فروش نفت است. بر این اساس، در لایحه بودجه سال آینده صادرات یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت بشکه‌ای ۸۰ دلار پیش‌بینی و در نظر گرفته شده است.
این درحالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه در نیمه اول سال ۱۴۰۱، تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات مصوب شش ماهه بودجه عمومی در ۱۸۶ روز ابتدای سال محقق شده است که نشان دهنده بیش برآورد این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه (۷۰ دلار) بوده و لذا مشخص است که میزان صادرات از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه پیش‌بینی شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است.
در رابطه با مصارف تبصره ۱۴ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز بیان شده است که حدود ۳۱۵ همت به یارانه‌ها تخصیص خواهد یافت.
در همین رابطه پیش‌تر رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس و خطاب به نمایندگان گفت: «از همان روز اول برای دولت مشخص بوده که حداکثر می‌تواند منابع تبصره ۱۴ را تنها به اندازه ۱۰۰ همت افزایش دهد و آن را از ۳۴۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۱ برساند. اما نمایندگان مجلس بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت، منابع تبصره ۱۴ را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند!»
بنابراین بنظر می‌رسد که دولت افزایشی را در پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر نگرفته است. اما با توجه به تجربه سال گذشته و همچنین اظهارت زنگنه، نماینده مجلس مبنی بر اینکه «با رقمی که دولت در تبصره ۱۴ در نظر گرفته افزایشی در پرداخت یارانه‌ها در سال آتی نسبت به سال جاری نخواهیم داشت، مگر آنکه در مجلس تغییر کند» باید دید امسال مجلس چه هزینه‌ای را برای تبصره ۱۴ به دولت تحمیل خواهد کرد؟
از سوی دیگر و به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ۷۱ همت برای یارانه نان و ۶۹ همت برای مابه‌التفاوت قیمت دارو در نظر گرفته است.
این درحالی است که دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد. سیاستی که ضمن مثبت خوانده شدن آن از سوی کارشناسان اقتصادی، از همان زمان هم مشخص بود که با توجه به وجود شبهاتی مانند پرداخت یارانه نقدی یا کالا برگ، دولت در این رابطه رویکرد روشن و مشخصی ندارد.
درحال حاضر نیز با توجه به تثبیت ارز نیمایی بر ۲۸.۵۰۰ تومان و همچنین درنظر گرفتن یارانه ۷۱ همتی برای نان در بودجه ۱۴۰۲، مشخص است دولت درباره یارانه‌ها و چگونگی پرداخت آن هنوز هم به رویکرد منسجم و واحدی نرسیده است.
