در حالی شرکت‌های واردکننده خودرو برای ارائه خدمات پس از فروش باید تعهد محضری دهند که یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: خودروهای وارداتی به صورت مستقیم از کمپانی خریداری نشده و از بازارهای عمان و دبی وارد کشور شده و قطعاً این خودروها صفر نیست و این نوع تعهدها نمی‌تواند تضمینی برای خدمات پس از فروش باشد.
طبق اظهارات شنیده شده از سوی دولت، شرکت‌های واردکننده خودرو برای ارائه خدمات پس از فروش تعهد محضری داده اند، اما باید توجه داشت این شرکت‌ها نمایندگی رسمی خودروهای وارداتی در کشور نیستند و این محصولات را با واسطه خریداری کرده اند که این موضوع تعهد آن‌ها را قابل خدشه می‌سازد.
اوایل دی ماه امسال بعد از حدود ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو، اولین محموله خودروهای وارداتی وارد بندر لنگه شد و به زودی در بورس کالا عرضه می‌شود.
بازاری که در انتظار خودروهای وارداتی است نگران خدمات پس از فروش این خودروها نیز می‌باشد. در سال‌های گذشته واردات خودرو آن هم بدون پشتوانه خدمات پس از فروش باعث شد تا خریداران این خودروها نه تنها نتوانند در زمان مقرر محصولات را تحویل بگیرند بلکه نمی‌توانستند از خدمات پس از فروش قابل قبولی نیز در این خودروها استفاده کنند.
حالا پای شرکت‌های واردکننده خودرو در میان است و اینکه آیا این شرکت‌ها توانسته اند خدمات پس از فروش را ضمانت کنند یا خیر! در حالی که این شرکت‌ها نمایندگی رسمی خودروهای وارداتی در کشور نیستند و این محصولات با واسطه راهی بازار ایران شده است، چطور قرار است انتقال فنی آن هم در قطعه‌های مهم و ارائه خدمات پس از فروش توسط این شرکت‌های واسطه که در ایران خود را نمایندگی رسمی معرفی می‌کنند انجام شود.
در همین رابطه امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: طبق ضوابط قانونی حاکم بر کشور، هر شخص یا شرکتی که اقدام به واردات خودرو می‌کند باید مدارک فنی کمپانی خودرو خریداری شده را ارائه کند که این اقدام نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی پاسخگوی استانداردهای خودرویی در کشور است و همچنین وارد کننده موظف است جهت ارائه خدمات پس از فروش، تعهد ۱۰ ساله بدهد.
وی تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که این بار نیز هیچ یک از این موارد اجرا نمی‌شود. اگر این شایعه واقعیت داشته باشد، یعنی به هر قیمتی یک مشت آشغال را به اسم واردات به مردم تحویل می‌دهند.
کاکایی ادامه داد: خودروهای وارد شده به کشور مستقیم از کمپانی خریداری نشده بلکه از بازار دبی و عمان خریداری شده و هیچ تضمینی هم برای دست اول بودن این خودروها نیست و این بسیار برای بازار خطرناک است چراکه نام هیچ کدام از شرکت‌هایی که ۴۰ سال در زمینه واردات خودرو سابقه داشتند در لیست وارد کنندگان نیست و نام شخصی که بعد از ۴ سال اولین واردات خودرو به کشور را داشته هنوز اعلام نشده و پشت پرده این واردات همچنان پُر ابهام است.
وی ادامه داد: جریان واردات آن هم به تعداد محدود خیلی پُر ابهام است چراکه شرکت‌های صاحب نام اجازه واردات خودرو ندارند، اما شخصی که هنوز هویت آن برای هیچ کسی مشخص نشده به راحتی اقدام به واردات خودروهای شاید دست دوم کرده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، همزمان با ممنوعیت واردات خودرو، واردات قطعات خودرو که بسیار هم ضروری است به کشور ممنوع شده است؛ در حال حاضر بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش بسیار خراب است، اما نکته جالب این است که واردات خودروهایی که شاید صفر نباشند به تعداد محدود آزاد شد، اما واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو همچنان در ممنوعیت بسر می‌برد.
کاکایی گفت: طبق وعده دولت باید خودروهای اقتصادی جهت ایجاد رقابت بین خودروسازان وارد می‌شد، اما متأسفانه با چنین نوع از واردات، این وعده هم مانند سایر حرف‌ها محقق نشد و احتمال بحرانی‌تر شدن بازار خودرو هم بیشتر شده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این نوع واردات رقابتی نیست، گفت: شرکتی مانند "کوشا خودرو" چطور می‌تواند خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را برای خودروهای وارداتی و فروخته شده به مردم اجرا کند. قبل از واردات خودروهای جدید به کشور می‌بایست شبکه‌ای از خدمات پس از فروش این نوع خودروها آموزش ببینند، آیا تا این لحظه چنین اتفاقی افتاده است؟
کاکایی خاطرنشان کرد: قبل از واردات این خودروها باید تعرفه، خدمات و سایر قوانین واردات خودرو شفاف شود. با این سیاست رانتی در واردات خودرو قطعاً قیمت‌ها در بازار بیش از انتظار بالا می‌رود و باعث تنش قیمتی در بازار خواهد شد.
منبع: اقتصاد 24
