به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس تصمیمی که روز پنج شنبه از سوی نظام بانکی گرفته شد، قرار بر این بود که از امروز تمامی بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) بر رعایت نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی پایبند باشند. این تصمیم در حالی گرفته شد که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، برخی از بانکها با راهکار‌های خاص خود، سعی در جذب نقدینگی مردم به صورت سپرده‌های بانکی با سود‌های بالا همچون ۲۲ و ۲۳ درصد داشته اند. رویکردی که با واکنش‌های متعدد بانک مرکزی مواجه شده بود و این بانک بر رعایت آخرین نرخ‌های مصوب تاکید داشت. این بازی رفت و برگشتی بانکها و بانک مرکزی تا جایی ادامه داشت که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند.
از این روی ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانکها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانکها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد؛
*تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛
*مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانکها و مؤسسات اعتباری؛
*بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛
*بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛
*مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوز‌های مورد نیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوز‌های برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه خدمات ارزی و ...
همچنین لازم است بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند.»
اشاره بانک مرکزی به نرخ‌های مصوب به دفعات در اطلاعیه‌های اخیر این بانک دیده شده است. به عنوان نمونه هشتم شهریورماه امسال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با عنوان «بانکها به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند» اعلام کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیئت انتظامی بانکها خبر داد. در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه‌های شماره ۳۷۳۵۲۵/۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۳۵۷/۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۱ مبنی بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی می‌نمایند.
سی تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی در خبری اعلام کرد:
بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار (جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) در خصوص سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بدین ترتیب، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴) به تصویب رسیده است، به شرح زیر است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد
همان طور که در آخرین مصوبه بانک مرکزی مشاهده شد، بالاترین نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی، ۱۸ درصد بوده است و بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌های خود به این سقف نرخ اشاره داشته و بر رعایت این سقف از سوی بانکها تاکید داشته است.
اما امروز دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفتگویی از نرخ دیگری برای سقف نرخ سود سپرده‌ها خبر داد. قیطاسی تاکید کرد: بانکها مکلف به پرداخت سود سپرده بر اساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی شدند.
دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام این خبر گفت: از امروز تمامی بانکها مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزی اقدامات تنبیهی متعددی برای بانک‌های خاطی در نظر می‌گیرد.
قیطاسی گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی در تیر ماه سال ۹۹ درباره نرخ سود سپرده بانکها، این سود‌ها به صورت علی الحساب به دو بخش حساب‌های کوتاه مدت و مدت دار تقسیم می‌شود. در سپرده‌های کوتاه مدت عادی، نرخ سود به صورت ماه شمار ۱۰ درصد، در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه شش ماهه، ۱۴ درصد است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان اینکه نرخ سپرده‌های سالیانه نیز حداکثر ۲۰ درصد است، ادامه داد: در صورتیکه بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۲۰ درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با بانک متخلف برخورد می‌کند.
اشاره این مقام بانکی به سقف ۲۰ درصدی در حالی است که مصوبه قانونی بانک مرکزی از سقف ۱۸ درصد حکایت دارد. حال مشخص نیست که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با کدام مجوز، بالاترین نرخ سود سپرده بانکی را ۲۰ درصد اعلام کرده است؟
خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره طی گفتگوی تلفنی با محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی از سقف نرخ سود سپرده بانکی پرسید که در پاسخ به این سوال، جمشیدی قویا تاکید کرد سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اساس قانون مصوب بانک مرکزی، تا این لحظه ۱۸ درصد است و اگر بانکی بخواهد بالاتر از این رقم سود پرداخت کند، در آینده مشکلات قانونی در حوزه‌هایی همچون مالیات خواهد داشت و دادگاه‌ها نیز این موارد را بر اساس قانون بانک مرکزی (۱۸ درصد) بررسی خواهند کرد؛ بنابراین بانکها ملزم به رعایت سقف نرخ سود ۱۸ درصد هستند و نرخ بالاتر از ۱۸ درصد، غیرقانونی و تخلف است.
همان طور که از مصوبات قانونی بانک مرکزی و صحبت‌های جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی مشخص است، سقف نرخ سود سپرده بانکی ۱۸ درصد است و مشخص نیست نرخ ۲۰ درصد اعلام شده از سوی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی بر چه اساسی بوده است؟ آیا نرخ سود سپرده‌ها چراغ خاموش افزایش پیدا کرده است و قرار است بدون حساسیت بر بازار سرمایه، ۲ واحد درصد بیشتر شود یا موضوع دیگری است؟ سوالاتی که باید از سوی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و همچنین بانک مرکزی پاسخ داده شود.
