به گزارش اقتصادنیوز، سردارطلایی نوشت:
2 بخش درون و برونسازمانی میتواند در اولویتهای سردار رادان قرار بگیرد که بخش درون سازمانی صیانت از شأن کارکنان در حوزههای گوناگون ازجمله در حوزه معیشت، رفاه و امنیت شغلی است. این نیاز همیشگی کارکنان پلیس است و تنها به این مقطع خلاصه نمیشود، نیروهای پلیس همواره انتظار دارند تا فرماندهان نسبت به امنیت شغلی، رفاه و معیشت آنها توجه داشته باشند.
نیروی انتظامی جزو سازمانهایی است که در مقایسه با دیگر سازمانها از حداقلها برخوردار بوده و در پایینترین سطح از نظر اقتصادی گذران میکند.
اولویت دوم ارتقای توانمندی پلیسهای تخصصی مانند پلیس آگاهی، فتا، مبارزه با موادمخدر، مرزبانی و سایر بخشهای پلیس است. پلیس هر قدر تخصصیتر بشود، در انجام ماموریتها نیز موفقتر خواهد بود. این توانمندی میتواند در بحث آموزش و همچنین تجهیزات و امکانات در راستای انجام ماموریتها باشد. سومین اولویت درونسازمانی بهروزرسانی تجهیزات و امکانات انجام مأموریت پلیس است.
در سالهای دور باید خودروهای پلیس را با هل دادن روشن میکردیم، اما بعدها خودروهای پلیس نوسازی و به نوعی به خودروهای روز دنیا تجهیز شد. از یک مقطعی این مسئله نوسازی متوقف شد و تا حدودی نسبت به پلیس دچار نگاه محدود شدیم، پلیس باید بهترین وسایل نقلیه روز دنیا را داشته باشد. اینجا موضوع تولید داخل نیست، مسئله مهم انجام ماموریتهای پلیس به بهترین شکل است، مانند بسیاری از تجهیزات دیگر پلیس که تولید داخل نیستند.
در بعد برونسازمانی هم اولویتهایی وجود دارد ازجمله رویکرد کلی ناجا. ناجا در یک مقطع زمانی با وجود انجام ماموریتها با کمترین هزینه و به بهترین نحو، مقبولیت بسیار بالایی نیز در جامعه پیدا کرد. چنانچه درنظرسنجیهای متعدد پلیس با یک فاصله معنادار از دیگر دستگاهها جلوتر بود. همچنین رویکرد پلیس در تأمین، توسعه و نگهداشت امنیت باید مبتنی بر محور امنیت اجتماعی باشد. امنیت اجتماعی از زیرشاخههایی مانند ارتباط و مشارکت با مردم تشکیل میشود.
در هر 3 مورد تأمین، توسعه و نگهداشت امنیت، مردم نقش بسیار مهمی دارند. تولید امنیت محصول مشترکی از سوی ساختارهای مذهبی، آموزشی، تربیتی و اجتماعی است. اولویت بعدی هم در بخش برونسازمانی مسئله ارتقای امنیت عمومی و مبارزه جدی با هرگونه ناامنی برای شهروندان است، ما نمیتوانیم منکر وجود درصدی ولو ناچیز ناامنی در جامعه باشیم. پلیس در این بخش باید بهعنوان مجری قانون با حداکثر اقتدار در جهت مبارزه جدی با هرگونه ناامنی برای شهروندان اقدام کند.