مرتضی اشرفی عصر دوشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی گفت: مرکز فوریتهای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری استان با استفاده از ظرفیت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و حضور نمایندگان تام الاختیار ۱۳ دستگاه اجرایی استان ایجاد شده و نمایندگان این دستگاه‌ها آماده خدمت رسانی به فعالان اقتصادی هستند.
وی افزود: از آبان ماه امسال که مرکز فوریتهای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی خراسان رضوی راه‌اندازی شده است تاکنون فقط ۱۱ مورد از درخواستهای فعالان اقتصادی در این مرکز پیگیری و رسیدگی شده و لازم است از ظرفیت این مرکز استفاده بیشتری شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به بخشنامه قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور اشاره کرد و ادامه داد: به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده‌اند لذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های استانی الزامی و اجرایی است.
وی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و بانکها باید نسبت به اجرای مصوبات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا ابراز دلایل مخالفت با اجرای آن طی یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، اقدام کنند و عدم اجرای مصوبات این کارگروه به منزله ترک فعل است.
اشرفی با اشاره به پرونده‌های مطروحه مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در نشست امروز کارگروه ستاد تسهیل خراسان رضوی افزود: در نشست امروز مشکلات ۶ واحد تولیدی در زمینه تسهیل واردات ماشین آلات و تامین ارز برای ترخیص کالا از گمرک، فراهم کردن شرایط پرداخت دیون بانکی به منظور اجرای طرح توسعه، درخواست زمین در شهرک صنعتی چناران، واگذاری انشعاب آب به دامداری، استفاده از معافیت عوارض گمرکی به ازای هر اشتغال، بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی بررسی و راهکارهای لازم مصوب شد.
وی ادامه داد: خارج کردن شهرک صنعتی مشهد از فهرست خاموشی‌های برق و استمهال اجرای توقفگاه مورد نیاز یک بیمارستان در مشهد از دیگر درخواستهای مطرح شده در نشست امروز کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بود که راهکارهای لازم برای حل این مشکلات تدوین شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در ماه گذشته این کارگروه ۲۰ نشست در قالب سه نشست کارگروه اصلی و ۱۷ نشست گروه‌های کاری برگزار شد که منتج به بررسی ۸۷ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در استان و صدور ۱۰۳ مصوبه شد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد و مقرر گردید شعب استانی این ستاد نیز به ریاست استانداران مشکلات تولید کنندگان کشور را بررسی کنند.
طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آن مجموعه موافقت و دستور لازم را در این خصوص به بانکها اعلام کند ضمن این که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.
