سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته، مهمترین اولویت ستاد اقتصادی دولت در این مسیر در پیش گرفتن همه ابزارهای لازم برای مهار تورم بوده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم تاکید کرد: دولت از منضبط کردن بودجه دولت آغاز و سپس شبکه بانکی و مهار خلق پول بی ضابطه در این شبکه را دنبال کرد.
خاندوزی مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز را از دیگر رویکردهای دولت برشمرد و افزود: مانند نوسانات نرخ ارز که در آبان و آذر ماه تاکنون اتفاق افتاد که سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارند ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم اکثریت واردات کشور یعنی واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط ۲۸۵۰۰ تومان باشد انجام دهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: مساله مهمی است که مردم و جامعه توجه داشته باشند که آنچه به عنوان کالاهای رسمی وارد کشور می‌شود و با توجه به الزام قانونی برای تامین ارز وارد کنندگان و آوردن ارز صادرکنندگان سامانه نیما، عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می شود.
وی یادآور شد: قریب به ۸۵ درصد کالاهای اساسی و نیازهای حواله واردات کالاهای مختلف و یا نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و … از بازار رسمی تامین می‌شود، بخش دیگری از نیاز ارزی ما به‌صورت اسکناس که در سامانه نیما و بازار متشکل جواب داده نمی شود مربوط به واردات غیر رسمی و قاچاق است که در بازار غیر رسمی و بازار کالای قاچاق انجام می‌شود و بخشی از خرید و فروش ها در کانال‌های فردایی انجام می‌شود که مجموعا ۱۵ درصد ارزی است که در کشور تبادل می‌شود و البته به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.
خاندوزی تاکید کرد: این شفاف‌سازی را بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و اهالی کسب و کار و تجارت کشور باید به خوبی انجام دهند که مشخص شود چه بخشی از نیاز ارزی با نرخ ارز سامانه نیما انجام می‌شود و باید مشخص شود بخش اندکی از تجارت غیر رسمی و خروج سرمایه ما از نرخ‌های بازاری تبعیت می کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست های ارزی نیز تغییر کرده است گفت: دستور کار جدیدی که در دولت بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و به دنبال این هستند که تقاضاهای ارز را مدیریت کنند.
وی یادآور شد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر شکل گرفت ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند دچار مشکل شویم و چون در آن ایام درهم کم بود و موجب شده بود تصور شود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص ارز به صورت یکپارچه از سامانه نیما و برخورد با شرکت‌های متخلف تصریح کرد: باید کمیته تخصیص ارزی داشته باشیم تا در شرایط جنگی و بحرانی که نیازمند این هستیم که هر کالایی نتواند بیاید و صف تقاضا ایجاد و ارز را گران کند و بقیه مایحتاج مردم را با بحران روبرو کند که این هم جزو اقدامات و سیاست‌های جدید است که صورت می‌گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: علیرغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیر رسمی که با از سال گذشته که شروع به کار دولت بود تا اول شهریور امسال که سالگرد شروع به کار دولت بود به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق عمل کردیم اما از در مهر و آبان آذر با توجه به ناآرامی هایی که در فضای جامعه ایجاد شده بود و سپس این آرامی‌ها به حوزه اصناف و کسبه سرریز شد که با هوشیاری آن ها شکست خورد و سپس این فضا در حوزه اقتصادی رخ داد با القای اینکه پولها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد.
وی با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیر متعارف یادآور شد: این کانال ها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می کردند و همچنان که فعالان بازار ارزی می‌دانند، کانالی که در خارج از کشور است و آقایی که در خارج از کشور در استانبول آن را می‌گرداند مشخص می‌کند ما در یک جنگ شناختی ویژه قرار داریم.
وی اضافه کرد مردم به درستی آگاه شدند که بخشی از این نوسانات ناشی از انتظارات تورمی که در همین فضا شکل می گیرد و البته به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و از آنجا که باید با مردم صادق باشیم اشاره کردم که بخشی از آن نیز به سیاست های ارزی دولت و مشکلی که به آن اشاره کردم باز می گشت.
خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اجماع نظر دولت و تعهدی که بانک مرکزی داده امید است که با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
وزیر اقتصاد درباره گلایه ها از وضعیت اقتصادی و همچنین برنامه های دولت تصریح کرد باید بین آنچه در اقتصاد کشور و گلایه های مردم در دو سه ماه اخیر و همچنین برخی هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت تمایز قائل شد.
خاندوزی گفت: از بعد اول که گلایه مردم است به عنوان یک شهروند که در بین مردم هستم و برای خرید مراجعه می کنم و در معرض سوال و جواب مردم هستم گلایه ها کاملاً به حق درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه های غیر منصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رئیس جمهور بر بودن در کنار مردم تاکید دارند و همه آقایان نیز پایبند به این قاعده دولت مردمی هستند و زمانی که من خودم وزیر اقتصاد شدن به من گفتند آیا به نقطه بهتری از شهر منتقل می شوید گفتم که من در همین منطقه ۱۱ میمانم.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمار مربوط به شاخص تورم را از سال ۱۳۳۰ تاکنون تاکید کرد: ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ داشتیم و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری نسبت چند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های دولت این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که در دوران نمایندگی مجلس گفته بود اگر هر دولتی بر سر کار بیاید تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد یادآور شد : در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ما ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱۰ _ ۱۵ درصدی که در دوره نمایندگی پیش بینی کرده بودم اما شروع ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاست های داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود که البته این اتفاق در اکثر کشورها رخ داده است.
وزیر اقتصاد گفت: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس آمار هایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می‌شود نیستیم بلکه در مسیر بهبود هستیم؛ در نقطه خوبی نیستیم ۴۰ درجه حرارت تورمی نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است اما در حال کاستن از سرعت تورم هستیم.
خاندوزی تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست‌های خود کنترلی دولت به جای آنکه از جیب مردم برداریم کسری بودجه را با استقراض تامین کنیم و مردم فقیر تر شوند، اول از همه از سخت گیری به نهادهای خود شروع کرده است.
وی یادآور شد: سال گذشته دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد اما امسال نه تنها به اندازه پارسال بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در شبکه بانکی و مهار خلق پول بانک ها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این شبهه که می‌گویند دولت مقصر نوسانات نرخ ارز است گفت: دولت ارزهای خود را با نرخ هایی که در کانال های فردایی و یا شبکه غیررسمی عرضه نمی‌کند بلکه دولت به نفع دولت است که ارزش پول ملی خود را حفظ و برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثبات ایجاد کند.
وی یادآور شد: افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون نفر و سیاست های دیگری که دنبال شد تا فشار تورمی به ویژه طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شواهدی که از اطلاعات اقتصادی اولیه به دست آوردیم این است که نه تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ بود بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد.
وی در عین حال تصریح کرد: بخشی از هجمه‌های غیر منصفانه به این دلیل این است جریانی میخواهد القا کند شما بدون حل مسائل خارجی نمی توانید در داخل اقتصاد را مدیریت کنید، اما در عین حال که از ارتباط با همه اقتصادهای دنیا استقبال میکنیم اما مساله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند وگرنه منافع مذاکره و برجام و غیره نصیب مردم ایران می شد و دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات به دنبال آن است که چک با پشتوانه برای مردم خود نقد کند و موید آن این است که صادرات ما در ۱۰ ماهه امسال ۱۹ درصد هم به لحاظ ارزش صادرات و هم وزن صادرات افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ارزش هر تن کالای صادراتی ما بیش از ۱۵ درصد بیشتر از گذشته شده، ترانزیت کشور با کشورهای همسایه بیش از ۸ درصد افزایش پیدا کرده و همه این قرائن نشان می‌دهد که دولت در حال گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر است که می‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران کار کنند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برخی دیگر از هجمه‌ها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران ربط دارد؛ مقابله دولت با ویژه خواری و رانت‌خواری از جمله ابر بدهکاران بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت های دولتی، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد برخی که از منفعتی از دست داده اند، علیه دولت هجمه‌هایی داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به ادعای بی برنامگی دولت تصریح کرد: دولتی که در اقتصاد برنامه ای نداشته باشد آیا میتواند برای اولین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای مردم را بدون یک کاغذ ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و … صادر کند؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده، آیا کاهش نرخ بیکاری به حدود ۸.۹ درصد در تابستان امسال، رشد تولید بنگاه‌های بزرگ صنعتی که از منفی به بیش از مثبت ۱ درصد رسیده، در حالی که درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار می‌دادند، تورم تولید کننده که از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد رسیده که البته هنوز رقم خوبی نیست اما امیدوار کننده است، آیا اینها ناشی از بی برنامگی است؟
