گفت‌وگوی زیادی بر سر ترمیم مزد و رفع بحران مسکن کارگران صورت نگرفت اما بعد از پایان آن جلسه، نمایندگان کارگری از احتمال برگزاری یک نشست فوری برای بررسی مسکن کارگران خبر دادند؛ حالا نزدیک یک ماه از آن نشست گذشته و کارگران می‌پرسند چرا نشست فوری برای رسیدگی به بحران معیشت کارگران برگزار نشده است؟به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان مسکن کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان مسکن کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره مسکن کارگران بخوانیم.
تامین مسکن در قالب اصل ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حق هر فرد و خانواده ایرانی اشاره شده و این مهم با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندی بیشتری در جامعه دارند و به طور خاص ، اقشار کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.
نگاهی به شرایط بازار مسکن در دهه‌های گذشته و بررسی شرایط امروز این کالای اساسی و پیش نیاز زندگی مردم در جامعه نشان از این دارد که راه رفته سیاست‌های مسکن در طی دهه‌های گذشته منطقی نبوده و به نوعی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های این حوزه، یکی از اساسی‌ترین نیازهای افراد جامعه و خانواده‌ها را در مسیر بیراهه قرارداده است.
البته مجموع برآوردهای اقدامات و سیاست‌گذاری‌های اجرا شده در بخش مسکن در قالب برنامه‌ها و طرح‌های دولتی و خصوصی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اثرگذاری و کارآمدی اثبات شده ای را نمی‌توان مورد تاکید قرار داد و با تکیه بر توان داخلی و جذب سرمایه‌های لازم و همچنین حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن ارزان قیمت و در دسترس، می‌توان در برنامه ای بلندمدت با حمایت همه دستگاه‌های مرتبط در این حوزه، نتایج مثبتی را شاهد بود.
سید صولت مرتضوی¡ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسکن کارگران می گوید: اولین گام مسکن کارگری از مشهد مقدس در شهر جدید گلبهار با عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مسکونی برای کارگران، آغاز شد، در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است. در سیستان و بلوچستان هم ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده است و تلاش می‌کنیم ساخت تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.
مرتضوی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً با دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت مسکن امضا شده است، گفت: براساس این تفاهم‌نامه قرار است در برنامه‌ای ۲.۵ ساله تعداد یکصدهزار واحد مسکونی به وسیله تعاونی‌های مسکن برای کارکنان و دانشگاه آزاد احداث و تحویل شود.
وی همچنین در مورد تفاهم‌نامه‌ای که برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران قبلا امضاً شده بود، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در زمان وزیر سابق با وزارت راه و شهرسازی امضا شد که طی آن مقرر شد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران توسط شرکت‌های تعاونی مسکن احداث شود؛ همچنین در تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری تهران ۵ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، نوسازی و تحویل مردم می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تا آخر سال قرار است یک‌هزار واحد مسکونی برای کارگران در سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری برسد.
وزیرکار از ساخت ۲۰ هزار مسکن کارگری خبر داد و گفت:تا آخر سال قرار است یک‌هزار واحد مسکونی برای کارگران در سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری برسد.
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری به مسئله حاکمیت دولت بر تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی نیست؛ باید کارگران در اداره آن نقش داشته باشند و مدیریت این سازمان را برعهده بگیرند؛ اما دولت سال‌هاست که برای این سازمان تعیین تکلیف می‌کند.
او ادامه داد: در این میان، تسلط نادرست دولت بر تامین اجتماعی و در دست گرفتن مدیریت آن، به ضرر بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن تمام شده است؛ بازنشستگانی که بیش از هفتاد درصد آنها حداقل‌بگیر و زیر خط فقر مطلق هستند.
مرادی در این رابطه توضیح می‌دهد: دولت علیرغم تسلط بر سازمان، قواعد مزدی بازنشستگان دولتی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نمی‌کند؛ افزایش مستمری این بازنشستگان، کارگری و به اندازه مصوبات شورای‌عالی کار است و از مزایای مزدی بازنشستگان دولت محرومند اما وقتی زمان پایان سال و پرداخت عیدی می‌رسد، دوباره قضیه برعکس می‌شود!
به گفته این فعال صنفی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان کارگری، یک حق مسلم است؛ وقتی تمام مناسبات مزدی کارگران در شورای‌عالی کار و براساس قانون کار تعیین می‌شود، دولت نمی‌تواند میزان عیدی این بازنشستگان را در لایحه بودجه مشخص کند.
مرادی تاکید می‌کند: دست‌اندازی غیرقانونی به تامین اجتماعی، عواقب بدی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته است که یکی از آنها تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان توسط دولت است؛ ما خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم؛ عیدی این مستمری‌بگیران باید حداقل دو پایه مزد کارگری باشد؛ پرداخت کمتر از این مبلغ، کاملاً غیرقانونی‌ست.
