به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود دوماه پیش بود که سه روز پیش از موعد یعنی ۱۲ آذر ماه معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس یازدهم کرد. لایحه ای که وکلای مردم بعد از بررسی های اولیه و مشاهده ارقام دور از انتظار به این نتیجه رسیدند که باید دست به کار شده و سند مالی یکساله کشور را به قول خود منطقی تر بازنویسی کنند.به همین منظور کمیسیون تلفیق از ۲۲ آذر چکش کاری های خود را بر بدنه لایحه بودجه آغاز کرد تا اصلاح ساختار را رقم بزند.
روز گذشته مهلت کمیسیون تلفیق برای جراحی در بودجه ۱۴۰۰ پایان یافته و زمزمه های راهی شدن بودجه از کمیسیون تلفیق به صحن علنی به گوش می رسد. مجلس لایحه دولت را فاجعه بودجه‌ای می‌داند و دولت خطاب به مجلس صریحا تاکید می‌کند تغییر در شاکله بودجه را نمی‌پذیریم. حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس یازدهم بودجه را پس از به رای گذاشتن در صحن علنی مجلس با چه شکل و شمایلی روانه شورای نگهبان می کنند؟
لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی شد که از سرفصل های مهم آن می توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی، کاهش درآمدهای نفتی، دوسقف کردن یارانه ، افزایش وام ازدواج و سقف معافیت های مالیاتی برای حقوق ها بود که سروصدای زیادی را میان دولتی هاو مجلسی ها به راه انداخت. در این میان صاحبنظران و اساتید داشگاه و اقتصاد دانان هم با رویکردها و دیدگاه های مختلفی اقدامات دولت و مجلس را رصد و تحلیل کردند.
سرفصل های مهم مصوبات کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه را در جدول زیر مشاهده می کنید.
| ردیف | لایحه بودجه | بودجه کمیسیون تلفیق |
| نرخ ارز |
نرخ ارز۴۲۰۰ ترجیحی بازپرداخت به صندوق توسعه ملی ۱۴ هزار تومان نرخ ارز محاسبه صادرات نفتی |
حذف ارز ترجیحی ۱۷/۵۰۰ تنها نرخ ارز |
| وام ازدواج | ۵۰ میلیون تومان | دوسقفی ۷۰ میلیون تومان(وام ازدواج معمول) ۱۰۰ میلیون تومان( به ازدواج های زیر ۲۳ سال) |
| یارانه | ۴۵/۵۰۰هر نفر | تخصیص دوسقفی ۹۱ هزار تومان(یارانه بگیران) مابقی یارانه کمتر از میزان مشخص شده |
| معافیت مالیاتی | تا سقف ۴ میلیون تومان معاف | سه سقفی تا سقف ۵ میلیون تومان(معاف) تا سقف ۱۰ میلیون تومان (۱۰ درصد مالیات) بیش از ۳۰ میلیون تومان(حداکثر مالیات) |
| فروش نفت | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز | یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز |
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت و در صورت تصویب مجلس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان پرداخت کند.
این تسهیلات به زوج‌هایی تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۷ باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از دوره‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۰۰ میلیون ریال یعنی ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.دوره بازپرداخت این تسهیلات هفت ساله تعیین شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه پیشنهادی بودجه اخذ یک نامه معتبر و سفته برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوجین کافی است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، افرادی که حقوق آنها تا ۵ میلیون تومان است ازپرداخت مالیات معاف شوند، آن‌هایی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند و به همین نسبت افرادی که بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، بیشترین مالیات را می‌پردازند.البته معافیت مالیاتی موسسات کنکور باید برداشته شود.
مهرداد لاهوتی مشاور سازمان برنامه و بودجه و نماینده ادوار مجلس و در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: شورای نگهبان هم همیشه به این موضوع پایبند بود تصور من این است که اگر به روال گذشته خود عمل می‌کرد و درصد تغییرات بالا را نمی‌پذیرفت، شاکله لایحه به هم خورده بود اگر تغییرات آن را لحاظ کند عملا لایحه دولت به هم خورده است. باید منتظر ماند و دید تا بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چگونه بررسی می‌شود.
او ادامه داد: البته طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه هم داشتم آنها خیلی موافق با این میزان تغییرات نبودند. تمام موارد در لایحه به آن پرداخته شده اگر مجلس می‌خواهد تبصره‌ای را تغییر دهد یا به عنوان مثال در زمینه قانون مالیات خواستار تغییری هستند، به جای تغییر آن در بودجه، برای یک سال جداگانه بررسی کنند. معتقدم تغییرات بسیار‌ی در شاکله بودجه اعمال شده است، از طرفی هم تصویب نشدن لایحه به نوعی بلاتکلیفی است.
لاهوتی تصریح کرد: شورای نگهبان بر حفظ لایحه اهتمام داشته است، معمولا بودجه ۳ تا ۵ درصد بیشتر شامل تغییرات در مجلس نمی‌شود. این لایحه را دولت ماه‌ها ست که بر روی شاکله آن به طور کارشناسی کار کرده است. دولت قیمت ارز را با توجه به معیشت مردم در نظر گرفته بود.
او افزود: منتقدان می‌گویند هزینه‌های جاری بسیار افزایش داشته است از طرفی سقف درآمد غیر واقعی را بالا بردند و متناسب با درامد غیر واقعی هزینه پیش بینی کردند. دولت معتقد است ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را قابل وصول پیش بینی کرده بود. این عدد قابل تحقق نیست و وقتی نباشد از بودجه عمرانی کم می‌شود. امیدواریم شورای نگهبان همکاری کند که تغیرات به حداقل برسد. افزایش سهم مالیات را در بودجه ۱۴۰۰ با توجه به شرایط کرونایی به صلاح نمی‌دانم.
نماینده ادوار مجلس با اشاره به مصوبات در زمینه حقوق و معافیت‌های مالیاتی کمیسیون تلفیق هم تصریح کرد:تصویب مواردی مانند ۲۵ درصد افزایش حقوق و سقف معافیت مالیات برای کارکنان دولت ۴ میلیون تومان و مشاغل آزاد ۳ میلیون تومان در لایحه دولت بود و اتفاق جدیدی در این رابطه از سوی مجلس رخ نداده است.
نماینده سابق مجلس در خصوص نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: اعتقاد به تک نرخی شدن ارز دارم، اما در شرایطی اجبار هم وجود دارد. دولت در حال حاضر ناچار است برای ۶ قلم کالای اساسی ارز ترجیحی استفاده کند.
او گفت: اگر دارو با ارز آزاد وارد شود، ۴ برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند. هرکسی دارو در انبار داشته باشد با تصویب مجلس احتکار می‌کند و سال آینده با ۴ برابر قیمت بازار به فروش می‌رساند. این‌ها مسائلی است که باید بر روی آن فکر شود تا از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کند. مجلسی که اعتقاد دارد که وضعیت معیشیت مردم را باید بهتر کرد باید احتمال گرانی اجناس را در نظر بگیرد.
لاهوتی ادامه داد: تصور من این است که معیشت سخت‌تر خواهد شد. گندم را نمی‌توان با ارز آزاد وارد کرد. نزدیک به ۹ میلیون تن ذرت وارد می شود و نزدیک به ۲ میلیون تن روغن نباتی وارد می‌کنیم که تولید در داخل کشور ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن است و در کنجاله ۱۰۰ درصد واردات داریم. این‌ها واقعیت‌های موجود است و هرکسی تخلف می‌کند باید راه حل برخورد با آن را پیدا کرد. حذف کردن نرخ ارز ترجیحی هم با شرایطی که مردم دچار آسیب نشوند مانعی ندارد. مردم نمی‌توانند دارو را به ۵ برابر نرخ معمولی خریداری کنند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در پایان یادآورشد: کمیسیون تلفیق هفته آینده باید بودجه را به صحن علنی ببرد و فرصت قانونی آنها تمام شده است و باید مدیریت کنند. بررسی بودجه سه تا چهار هفته هم در صحن طول می‌کشد که باید این نکته مد نظر قرار بگیرد. رفت و برگشت‌های بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز زمان بر خواهد بود. به هر حال باید تا اسفند ماه این مراحل به اتمام برسد تا بتوانند در سال آینده بودجه تصویب شده را ابلاغ کنند.
معماریان کارشناس اقتصادی هم معتقد است: اتکا به درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر شده و با احتساب فروش اوراق نفتی به حدود ۴۰ درصد رسیده است.همچنین سهم فروش نفت ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است در حالی که چشم اندازی برای فروش بالای ۲ میلیون بشکه نفت وجود ندارد.
او تصریح کرد: در رابطه با اقدام دولت در پیش بینی درآمدهای نفتی این سوال پیش می آید که آیا این رقم تحقق می‌یابد یا نه، اما به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفتی که در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است، محقق نخواهد شد و این امر کسری بوجه به دنبال خواهد داشت.
گزارش از نرگس رمضانی
انتهای پیام/
