دادستان تهران گفت: اقدامات دستگاهی که در خصوص اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده باشد در شعبه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش قوه قضاییه، ظهر امروز «یکشنبه ۱۸ دی ماه» جلسه بررسی «قانون هوای پاک» با حضور علی صالحی دادستان تهران، معاونان و سرپرستان نواحی مختلف دادستانی تهران و دستگاه‌های مسئول در این حوزه برگزار شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست بیان کرد: امروزه یکی از معضلات و مشکلات اساسی که در تهران و سایر کلان شهرها با آن مواجه هستیم و به عنوان یک مطالبه و دغدغه عمومی و تقاضاهای کثیری از عامه جامعه به دست ما رسیده، بحث هوایی است که با آن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه خساراتی که از بابت هوای آلوده متحمل می‌شویم بسیار کلان و نامحدود است، گفت: مشاهده می‌کنیم که در پی آلودگی هوا چه امراض و بیماری‌هایی را در سطح جامعه گسترش پیدا کرده است.
دادستان تهران با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوای تهران، تصریح کرد: مدارس به دلیل الودگی هوا به طور متوالی تعطیل می شوند و امر آموزش به صورت مجازی انجام می شود.
وی افزود: در دو سه سال اخیر که دامن‌گیر بیماری کرونا شده ایم مشاهده کنید که چه میزان به وضعیت آموزشی کشور خسارت وارد شد و حالا با تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا این خسارات جبران ناپذیر به قشر جوان، نوجوان و کودک ما وارد می‌شود.
صالحی با اشاره به خسارات وارده به کسب کارهای مردم به تبع آلودگی هوا، تصریح کرد: با این وضعیت کار مردم بر روی زمین می‌ماند و دستگاه‌های اجرایی در مسیر ترقی و تعالی نمی‌توانند گام بردارند.
وی افزود: انتظار داریم دستگاه‌های متعددی که در قضیه قانون هوای پاک یعنی ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۱۹ دستگاه به صورت غیر مستقیم در این رابطه نقش دارند، اقدامات و وظایف قانونی محوله را به درستی انجام دهند.
دادستان تهران ادامه داد: آیا اقدامات ما در حوزه محیط زیست و هوای پاک در سطح جهانی موثر بوده است؟ آیا متناسب با صنعتی شدن کشور گام برداشتیم، آیا دستگاه‌های متولی امر که طبق قانون موظف هستند اقدامات موثری را انجام دهند به درستی اقدام کردند؟ قطعا در خصوص هوای پاک با مشکل مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه هوای تهران فاجعه بار است، گفت: در روزهای گذشته حتی فاصله ۲۰۰ متری قابل مشاهده نبوده است. به آمار بیمارستان‌ها مراجعه کنید که چه تعداد از مردم به دلیل تنفس این هوای آلوده بستری شدند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
صالحی تاکید کرد: باید این وضعیت سرو سامان داده شود و به فکر مردم، اقتصاد جامعه، حوزه آموزش، پرورش و دانشگاه باشیم. اقدامات به هنگام مسئولان می‌تواند در وضعیت موثر باشد.
وی افزود: محیط زیست به عنوان متولی امر که نظارت کننده است چه اقدامی انجام داده است؟ چرا نباید در این زمینه شفاف سازی نکنیم؟ چرا مسئولان دستگاه‌های مسئول در این زمینه کم کاری کردند؟ مردم از دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای پیگیری حقوق عامه، هوای پاک را طلب می‌کنند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات قضایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک، گفت: این موضوع با پیگیری ویژه در دستور کار قرار گرفته است و از امروز دستگاه‌های مختلف امر باید به صورت شفاف به دادستانی تهران در خصوص اجرایی شدن قانون هوای پاک گزارش کار دهند.
وی با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی کننده به ترک فعل دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانونی هوای پاک در دادسرای کارکنان دولت، گفت: اقدامات دستگاهی که در خصوص اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده باشد در شعبه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف و جرایم با ترک فعل کنندگان این زمینه برخورد قاطع و بی تعارفی خواهیم داشت.
سردار رمضانی: ۸۰ درصد حمل و نقل عمومی تهران فرسوده است
سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فراجا در این جلسه گفت: پلیس راهور حلقه آخر اجرای قانون هوای پاک هست، ۷ میلیون خودرو در کشور فرسوده هستند.
وی افزود: ۷ میلیون خودرو با پلاک تهران و ۹ میلیون خودرو با پلاک غیر تهران در سطح پایتخت در تردد هستند.
معاون اجرایی پلیس راهور فراجا تصریح کرد: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه در تهران در سن فرسودگی هستند، یعنی ۴۲ درصد حمل و نقل تهران فرسوده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد حمل و نقل عمومی تهران فرسوده است، گفت: قانون هوای پاک بیشتر در راستای بحث معاینه فنی تنظیم شده نه هوای پاک.
سردار رمضانی ادامه داد: قطعات یدکی غیر استاندارد و لنت‌های غیر استاندارد موجود در خودروها به هوای پاک ضرر میزند.
وی افزود: باید امر اسقاط احیا شود و دولت تکالیفش را در این رابطه انجام دهد.
در ادامه این جلسه مسئولان حاضر «وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت و درمان، محیط زیست و …» گزارشات خود را در خصوص اجرای قانون هوای پاک و مشکلات موجود در این زمینه را به دادستان تهران ارائه دادند.
