انتخاب سرمایه‌گذاران ملکی در رکود ساختمانی

دنیای اقتصاد دوشنبه 19 دی 1401 - 00:18
جست‌وجوگران بازار ملک که اغلب آنها از جنس خریداران سرمایه‌ای مسکن به شمار می‌آیند، این روزها تمایل زیادی به بررسی فایل‌های میان‌سال در این بازار نشان می‌دهند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، هرچند به طور سنتی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری ملکی خرید واحدهای نوساز است، اما این روزها وضعیت قیمتی در بازار مسکن، متقاضیان خرید را وادار به انتخاب از  بین واحدهای میان‌سال با سن بنای ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت کرده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند خریداران سرمایه‌ای مسکن در سال‌های گذشته همواره تمایل داشته‌اند واحدهای مسکونی نوساز یا تازه‌ساز خریداری کنند چراکه تا زمان رسیدن این واحدها به سن بنای ۲۰ سال، امکان بهره‌برداری از این املاک در بازار اجاره با بازدهی قابل قبول وجود دارد. به طور معمول املاکی که سرمایه‌گذاران خریداری می‌کنند نیز قبل از ورود به ۲۰ سالگی بنا برای فروش به بازار عرضه می‌شوند. با این حال این رویه سنتی اکنون به واسطه شرایط خاص بازار مسکن و بازگشت مسیر تورمی به قیمت‌ها در یکی دو ماه اخیر تغییر کرده است. از آنجا که این روزها قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن به ویژه در گروه نوسازها به واسطه کمبود ساخت و ساز و به دنبال آن کمبود عرضه، حباب‌آلود است، خرید سرمایه‌ای در این بازار از نگاه بسیاری از متقاضیان سرمایه‌ای ملک صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین آنها ترجیح می‌دهند خرید خود را از گروه آپارتمان‌های میان‌سال انجام دهند. ویژگی این گروه از فایل‌های مسکن این است که اغلب آنها به اصطلاح «به قیمت رسیده» محسوب می‌شوند و می‌توانند گزینه مطلوب خریداران باشند.  در جدول زیر قیمت پیشنهادی فروش تعدادی از آپارتمان‌های مسکونی ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت در مناطق مختلف تهران گردآوری شده که اگرچه قیمت برخی از آنها تند است، اما در عین حال تعداد زیادی از آنها با قیمت معقول و در محدوده مورد انتظار به بازار عرضه شده است.

Untitled-1 copy

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.