به گزارش اقتصادنیوز، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
توسعه دوربین‌های کنترلی دانشگاه را به فضایی امنیتی تبدیل می‌کند. دانشگاه در ایران به عللی دماسنج سیاسی بوده است. مهم‌ترین علت آن نیز فقدان نهادهای سیاسی مدنی و آزادی اعتراضات بود که طی ۹۰ سال گذشته، به ویژه در ۷۰ سال اخیر، دانشگاه را به مرکزی برای طرح مطالبات عمومی تبدیل کرده است.
در دولت اول اصولگرایان، دست نهادهای غیردانشگاهی در دانشگاه باز شد و رویکرد امنیتی در نگاه به فعالیت‌های دانشجویی غلبه یافت. در نهایت پس از سال ۱۳۸۸ و امنیتی شدن فضا، دانشگاه به اغما رفت و حکومت نیز از این تحول خوشحال بود.
تقریبا در دانشگاه از آن شور و شوق قبلی خبری نبود و راه برای حضور افراد و صاحب‌نظران غیرحکومتی در دانشگاه تقریبا بسته شد و این وضعیت در دولت روحانی نیز کمابیش ادامه یافت و کنترل شدیدی بر دانشگاه‌ها وجود داشت، به گونه‌ای که گمان می‌کردند از خطر! دانشگاه رها شده‌اند. ولی به قول معروف سر‌کنگبین صفرا فزود، به تعبیر دیگر در زیرلایه‌های آرام دانشگاه جریانی در حال شکل‌گیری بود که مترصد فرصتی برای آشکار کردن خود بود و در ماجرای مهسا مجال بروز یافت و چنان اعتراضاتی شد که همه را شوکه کرد.
در واقع همه از خود پرسیدند که آن فضای آرام، چگونه بود که به یک باره چنین ظهور و بروزی یافت؟ این پرسشی است که نمی‌خواهند به آن پاسخ دهند و با تقلیل مساله به فحاشی معترضان می‌خواهند سر و ته قضیه را به هم آورند، در حالی که مساله خیلی جدی است و اتفاقا علتش همان دوره فترت و رکود در دانشگاه بود که اجازه ظهور و بروز به افکار و اعتراضات را نداد و حتی اجازه ندادند که جامعه و صاحبان افکار متفاوت در آن حضور یابند و با دانشجویان گفت‌وگو کنند، در نتیجه دانشجویان نیز از مجاری غیررسمی و ناشناخته برای حکومت این نیازهای خود را تامین کردند و هنگامی که ماجرای مهسا رخ داد، فرصتی برای ظهور و بروز یافتند و همه را در حیرت فرو بردند.
پس از این اتفاقات چه سیاستی را در پیش گرفتند؟ در یک کلام می‌توان گفت که همان سیاست‌های گذشته را تشدید کردند. چگونه؟ در درجه اول شدت برخورد با دانشجویان افزایش یافت. اعم از بازداشت یا ممنوع‌الورود کردن به دانشگاه یا صدور احکام تند کمیته‌های انضباطی. همچنین حراست‌های دانشگاهی به حاشیه رفتند و برخی افراد جدید وظایف آنان را عهده‌دار شدند که متفاوت از گذشته هستند.
به‌علاوه اختیارات جدید به روسای دانشگاه‌ها داده شد که ماهیت رابطه مدیریت دانشگاه و دانشجویان و اساتید را تغییر می‌دهد و آن را از فضای علمی و آکادمیک به محیطی امنیتی ـ پادگانی تبدیل می‌کند.
بازبینی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان فضای کلی را تغییر و امکانات دانشجویان را در دفاع از خود کاهش داده است. در چنین شرایطی برخی از دانشجویان دچار بحران‌های روحی و روانی شده‌اند. مدیریت دانشگاه‌ها عموم و در اغلب موارد به اعضای بسیج اساتید که از یک قشر محدود دانشگاهی هستند سپرده و اختیارات ویژه‌ای هم به آنان اعطا شده است، به‌طوری‌که حتی برخورد با اساتید نیز در دستور کار قرار گرفته است. اساتیدی که اطلاعیه‌هایی را در جهت آرام کردن فضا و نیز حمایت از امنیت دانشجویان امضا کرده بودند را تحت فشار قرار می‌دهند که امضای خود را پس بگیرند و هنگامی که استنکاف می‌کنند از راه‌های گوناگون علیه آنان اقدام می‌کنند، چون قطع حقوق یا حتی بازنشستگی آنان. از جمله چند نفر از استادان ریاضی دانشگاه تهران که در سطح ایران و حتی جهان معتبر و شناخته شده‌اند با این برخوردها مواجه شده‌اند.
در دانشگاهی دیگر یکی از استادان (استاد تمام) که جانباز هم هست به این سرنوشت دچار شده است. از سوی دیگر استادان جوان و خوشفکر که در جریانات اخیر به کمک و همدلی دانشجویان شتافته بودند، با عوارض بیشتری چون قطع حقوق، یا فسخ قرارداد مواجه شده‌اند.
در فضاهای دانشگاهی نیز کنترل‌ها افزایش یافته است که تناسبی با فضای علمی و تحقیقی و پژوهشی ندارد. توسعه دوربین‌های کنترلی، دانشگاه را به فضایی امنیتی تبدیل و از کارکرد اصلی آن دور می‌کند. ممکن است بپرسید که حکومت در برابر این حجم از اعتراضات چه باید کند؟ آیا نباید دست به اقدامات کنترلی و تنبیهی بزند؟
اگر با دانشجویان یا اساتید برخورد نشود، ماجرا به کجا خواهد رسید؟ درباره این پرسش می‌توان گفت‌وگو کرد. پاسخ این است که مگر با این شیوه‌ها می‌توان دانشگاه داشت؟ مگر با این شیوه‌ها می‌توان مانع از اعتراضات شد؟ مگر سیاست‌های گذشته به ویژه پس از ۱۳۸۴، توانست مشکلی را حل کند؟ این شیوه‌ها در بهترین حالت می‌تواند اعتراضات را به عقب بیندازد و البته به صورت انفجاری‌تر، همچنان که در اعتراضات اخیر دیدیم. راه‌حل انجام تغییرات است. تغییراتی که همه از آن راضی شوند. این سیاست‌ها موجب رشد گرایش به مهاجرت نخبگان می‌شود و نهاد دانشگاه را بیش از پیش ضعیف می‌کند.
