عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: جناب آقای احمد توکلی
نامه شما به آقای رییسی درباره مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی که از آن به عنوان لکه ننگی در تاریخ آموزش کشور یاد کرده‌اید را در اعتمادآنلاین مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۴۰۱ دیدم. نخست اجازه دهید که از دو منظر از این بابت به شما سپاس بگویم. نخست اینکه بدون لکنت به موضوعی که به سرنوشت صد‌ها هزار جوان ایرانی از حیث نقض عدالت آموزشی مربوط می‌شود از یک سو و از سوی دیگر موجب شکست فرآیند‌های توسعه دانش، رشد آگاهی ملی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود، پرداخته‌اید، بسیار ارزشمند است و منظر دوم آنکه به صورت یک بررسی موردی، شکست شورای انقلاب فرهنگی در دستیابی به اهداف نخستینش را به وضوح ترسیم کرده‌اید و ارزش این دستاورد دوم هر چند ممکن است تبعی باشد و از ابتدا اراده‌ای برای آن نداشته بوده‌اید، از دستاورد نخست کمتر نیست.
شما گفته‌اید «قرار بود که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه ساماندهی کنکور، برای دو امر مهم، یعنی «سر و سامان دادن به سهمیه‌های ناعادلانه» و «پاکسازی برنامه‌های آموزشی صدا و سیما از افراد بی‌علم، مفسد و سبک‌سر» باشد؛ اما آنچه به امضای رییس‌جمهور قبلی رساندند و به شما تحویل شد، عاری از هر دوی این مهمات است و اتفاقا در همین مدت، منافع مفسدان آموزشی و افرادی خاص از جمله تاجران کنکور و صاحبان مدارس و دانشگاههای غیردولتی را تامین کرده است.» و همچنین اشاره کرده‌اید که «در تاریخ ۰۸/۱۰/ ۱۴۰۰ جناب آقای دهقان، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، غیرقانونی بودن این مصوبه را رسما اعلام کردند.
به رغم اصلاحیه‌های این مصوبه در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۱۷/۰۳/۱۴۰۱، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بار دوم و بار سوم بر غیرقانونی بودن این مصوبه و اصلاحیه‌های آن رسما تاکید کردند که هیچ یک از اظهارنظر‌های رسمی این معاونت مورد توجه این جریان انحرافی قرار نگرفت.
همچنانکه به اعتراضات و ایرادات ۲۷۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌رغم همدلی و همراهی شما و مجلس، با کارشکنی‌های فراوان ترتیب اثر داده نشد.» و در تاریخ ۲۷/ ۰۷/ ۱۴۰۰ طی نامه دیگری به آقای رییسی پس از یک مقدمه‌ای اعلام می‌دارید که «د یگر بر همه ثابت شده است که این افراد هیچ پاسخی برای این ایرادات ندارند و به پیامد‌های خطرناک آن بی‌توجه هستند [و آنکه]مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های بعدی آن با دلایل روشن، خلاف قانون اساسی» است و از جمله به چند فساد موردی اشاره می‌کنید از جمله فساد موسوم به پرونده ۱۳۴ نفر.
حال سخن من با شما این است که چگونه شما از نهادی که اساسا وجودش خلاف قانون اساسی است انتظار مصوباتی در راستای تحقق عدالت، توسعه و انطباق با قانون اساسی دارید؟ جایگاه شورای انقلاب فرهنگی که اکنون در نهادی در ظرفیت قانونگذار و مجری در صحنه نظام حکمروایی کشور نقش‌آفرینی می‌کند در کجای قانون اساسی است؟ شما می‌گویید که «نقش آموزش عالی در امر توسعه کشور بی‌بدیل است. پس بدانید که با معضلات ناشی از مصوبه کنکوری این شورا جوانان ایران و آینده کشور را از چه فرصت‌های گرانقدری محروم می‌کنید.»
و ادامه می‌دهید که «یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی ایران ثروتمند که خیل عظیمی از جوانان مستعد را دارد، همین بی‌اعتنایی به ارتقای علمی واقعی آنان است و، چون نقش بی‌بدیل آموزش دانشگاهی در توسعه کشور، از منظر اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه کاملا پذیرفته شده است، با این کار، راه سنگلاخ جدیدی در برابر رشد و عدالت نهاده می‌شود.»
پرسش من از شما این است که چگونه از نهادی که به‌زعم شما هیچ‌گونه پاسخگویی عمومی ندارد و فعال مایشاء است انتظار نقشی توسعه‌گرا در نظام حکمروایی ملی دارید؟ شما به نیکی می‌دانید که این شورا نه تنها در حوزه دانشگاه سبب عقب‌ماندگی نظام دانشگاهی ایران شده و استاد و دانشجو را از چرخه مشارکت در نظام حکمروایی دانشگاهی بیرون رانده است که در حوزه عمومی نیز یکی از مسببان شکاف اجتماعی در میان ملت ایران، خیل مهاجرت نخبگان و همین غائله اخیر حجاب با آن مصوبه بی‌معنی و غیرقابل اجرای خود شده است.
انتظار کارایی و کارآمدی از شورای انقلاب فرهنگی با کدام یک از تجربه‌های گسترده شما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و رسانه سازگار است؟
آقای توکلی عزیز
اجازه دهید یک‌بار با هم موضوع شورای انقلاب فرهنگی را از آغاز تاسیس تاکنون به صورت خیلی گذرا عبور کنیم.
مرحوم امام (ره) در پیام تبریک نوروز ۱۳۵۹ از جمله به تفصیل به مساله دانشگاه‌ها می‌پردازند. ایشان تصریح می‌کنند که «باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق یا غربند، تصفیه شوند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی» و متعاقب آن در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی کردند و در ۱۹ آذر ۱۳۶۳ این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند. این شورا در دو نوبت در مهر ۱۳۷۵ و مهر ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری مورد ترمیم قرار گرفت و اکنون پس از گذشت ۴۲ سال به یک سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانه‌ها و سازمان‌های تابعه متعدد تبدیل شده است.
در مقام یک نقد سریع می‌توان گفت که کاربست عبارت «تصفیه استادان» تحقیر فرهیخته‌ترین صنف اجتماعی بود و ابلاغ دستور تصفیه بدون طی مراحل قانونی در دادگاه‌های صالح و بر اساس موازین قانونی، آشکارا تضییع حقوق شهروندی آنان بود و دلیل فوریت آن نیز روشن نیست. ولی اگر با تسامح بپذیریم که کاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع اقدامات از ویژگی‌های روز‌های نخستین انقلاب‌ها در سراسر جهان است، درباره تداوم آن تاکنون چه پاسخی داریم؟
در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که روی وبگاه آن در دسترس عموم است اختیار سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین شاخص‌های کمی و کیفی، برنامه‌ریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیت‌های مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاه‌ها را دارد. اگر این شورا در مقام ارایه مشورت به مقام رهبری عمل می‌کرد، اشکالی قانونی بر آن وارد نبود.
لیکن شرح وظایف مشروح آن در ۲۸ ماده که هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده، آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه مداخلات گسترده شورا و دبیرخانه آنکه بخشی مداخله آشکار در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، نمونه کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است. حال آنکه مرحوم امام (ره) طی نامه مورخ ۷ آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگذاری، اعلام کرده بودند که «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم».
بی‌گمان مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آنکه اکنون همچنان که شما اشاره کرده‌اید ذی‌نفعان فراوانی دارند، موضوع ناشناخته‌ای برای مقام‌های رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاستمداران ملی و فعالان فرهنگی و اجتماعی از هر طیف و گروهی نیست.
تمام کسانی‌که با امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و رسانه سروکار دارند، با مداخله‌های هزینه‌آفرین آن آشنا هستند. از این‌رو، به عنوان یک معلم دانشگاه به شما پیشنهاد می‌کنم با توجه به عنوانی که برای خود «رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت» انتخاب کرده‌اید و عضویتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، مطابق نظر مرحوم امام رضوان‌الله علیه سیاست بازگشت به قانون اساسی را پیشه کنید و پیشنهاد انحلال این شورا را بدهید. این به صواب نزدیک‌تر است.
