به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی از برگزاری نشست فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس با ریاست الهام آزاد خبر داد و گفت: اینکه گفته می‌شود مجلس در راس امور است با تکیه بر تاثیرگذاری این قوه بر دامنه فعالیت‌های قوه مجریه و قضائیه و تاثیر آن بر تسریع و تسهیل در تحقق حقوق مردم و در دامنه فعالیت آن‌ها است و شاید به خاطر ارتباط بسیار زیاد جامعه با قوه مجریه فعالیت‌های مجلس بیشتر در حوزه نظارتی و قانون گذاری با این قوه منعکس می‌شود، اما مجلس در حوزه فعالیت‌ها و پیگیری‌ها می‌تواند امروز در مورد توجه به دغدغه‌های مردم در حوزه قضائی نیز به مردم گزارشی ارزشمند ارائه کند.
وی اهمیت سازمان نظام داوری را در حوزه بین الملل یکی از اولویت‌های جدی و نیاز کشور دانست و افزود: قوانین نهاد داوری در جمهوری اسلامی پراکنده بوده و دارای ایراداتی است و چه بسا در برخی موارد هم خلاء‌هایی وجود دارد و مجری قانون این مهم را آنطور که شایسته است به این دلایل نمی‌تواند مورد توجه قرار دهد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به افزایش پرونده‌های قضایی، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های فعلی رئیس قوه قضائیه است و شاید بیش از میلیون‌ها پرونده تنها در سامانه یکتا و میلیون‌ها پرونده تکراری هم در انتظار بررسی هستند به گونه‌ای که در سال ۹۵ بیش از ۱۵ میلیون پرونده تکراری داشتیم که در نوبت بررسی بودند.
اسحاقی یادآور شد: اعاده دادرسی و طولانی بودن آن از سوی دیگر پیچیدگی‌های بسیار در روند بررسی دعاوی، نارضایتی‌ها را در پی داشته که در این رابطه رئیس قوه قضائیه اراده دارد که این مشکلات و پیچیدگی‌ها را در دستگاه قضا برطرف و با حضور میدانی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی آن‌ها را اصلاح کند، اما در برخی موارد نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون است و اگر قانون داشته باشیم بخشی از مشکلات این حوزه حل خواهد شد؛ سازمان نظام داوری می‌تواند به صورت مستقل در کنار قوه قضائیه نقش جدی در بررسی دعاوی و اختلافات و درنهایت صلح وسازش در تحقق حقوق داخلی و بین المللی داشته باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته طرح تشکیل سازمان نظام داوری در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و لایحه‌ای که در این راستا توسط دولت نیز تدوین شده بود در طرح تجمیع و ادغام شد تا بتوان قانون کاملی که قابلیت اجرا داشته باشد را داشته باشیم و قانون تشکیل سازمان نظام داوری می‌تواند به عنوان بستر حقوقی داخلی و همچنین بین الملل باشد و اگر این اتفاق بیفتد اغلب پرونده‌ها پیش از اینکه به قوه قضائیه برسد در این سازمان حل و فصل خواهد شد و از مراجعه و حجم بالای پرونده‌های قضائی نیز جلوگیری خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون حقوقی و پیشبرد قوانین مجلس یادآور شد: سازمان نظام داوری در اصناف مختلف با تکیه بر تجارب و تخصص می‌تواند اختلافات را بررسی کند البته در این سازمان به حقوق بین الملل توجه ویژه‌ای نیز می‌شود و اراده مجلس برای تنقیح و تنقین قوانین توجه به حقوق بین المل نیز هست که با توجه به حقوق بین الملل، حقوق داخلی را تهیه و تدوین کند؛ تلاش و سعی می‌کنیم در دعاوی، حقوق بین الملل را مورد توجه ویژه قرار دهیم تا اگر این دعوی بین شخص داخلی و خارجی صورت گیرد این رای و تفاهم بتواند در حقوق بین الملل هم کاربردی و مورد توجه قرار گیرد.
اسحاقی افزود: در صورتی که دعوی در سازمان داوری حل و فصل نشد افراد به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند که این اتفاق می‌تواند به دلیل جلوگیری از قضایی شدن دعاوی با داوری که منتج به صلح و سازش می‌شود، گام بزرگی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی طرح شده در اصناف و تخصص‌های مختلف باشد؛ طرح تشکیل سازمان نظام داوری توسط کمیسیون قضایی و حقوقی با لایحه دولت تجمیع و بررسی و به کمیته تخصصی برای بررسی نهایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: بررسی این موضوع در فراکسیون حقوقی با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی و با هدف کسب نظرات حقوقی همه نمایندگان حقوقدان در مورد این طرح صورت گرفت تا بتوان طرحی که بالقوه، قابلیت اجرا و جایگاه خوبی در قوانین و مقررات دارد را تقدیم مجلس کنیم البته در این نشست هم در مورد بررسی فوریت طرح در صحن علنی نیز تاکید شد.
