یارانه معیشتی / یارانه معیشتی جدید دولت رئیسی برای اولین بار از اردیبهشت سال 1401 پرداخت شد. با توجه به افزایش قیمت‌ها، دولت سیزدهم برای جبران رفاه از دست رفته خانوار و کمک به معیشت آن‌ها اقدام به افزایش یارانه معیشتی کرده است. با افزایش یارانه معیشتی سه دهک پایین درآمدی توسط دولت به هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، قدرت خرید دهک اول درآمدی روستاییان (فقیرترین دهک) ۲.۵ برابر می‌شود.
پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا می‌کند.
شنیده‌ها حاکی است دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در نظر دارد مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده را 30 تا 40هزار تومان افزایش دهد. به این ترتیب مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه به 440هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه 330هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌های نقدی تصویب شود، یارانه خانوارها 120 تا 160هزار تومان بیشتر می‌شود.
چالش دولت و مجلس برسر لایحه بودجه1402 و برنامه هفتم همچنان ادامه دارد. هیئت رئیسه مجلس معتقد است، ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کنند، در حالی که هنوز لایحه برنامه هفتم آماده نشده است و تدوین آن تا پایان سال طول می‌کشد و اگر هم لایحه برنامه به مجلس ارائه شود، حداقل شش ماه برای تصویب آن زمان لازم است. در حال حاضر لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت برای سال 1401 هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است و در اختیار هیئت رئیسه قرار دارد، اما بخش‌های مهم آن از سوی نمایندگان مجلس اطلاع رسانی شده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: بر اساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
با توجه به اظهارات ولی اسماعیلی با این حساب مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده 30 تا 40هزار تومان افزایش خواهد داشت و مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه به 440هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه330هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌های نقدی تصویب شود، یارانه خانوارها 120 تا 160هزار تومان بیشتر می‌شود. صاحبنظران معتقدند مجلس با پیشنهاد افزایش یارانه‌ها موافقت خواهد کرد چراکه با توجه به نبود بستر مناسب برای توزیع کالابرگ، بهترین راه برای کمک به معیشت خانوار افزایش یارانه نقدی است، البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه 400هزار تومانی سال جدید خبر داده بود؛ اظهار نظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که احتمالاً مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و 9دهک درآمدی اول جامعه هر کدام 400هزار تومان یارانه دریافت کنند.
علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت به تشریح آخرین وضعیت اختصاص کالابرگ الکترونیکی پرداخته است. وی با اشاره به اینکه نباید خودمان را درگیر این موضوع که «یارانه نقدی بهتر است یا کالابرگ؟» کنیم، خبر داده که هر کدام از مدل یارانه نقدی و کالابرگ که در تست‌ها موفق باشند، پیاده‌سازی شده و دولت هم در همان مسیر پیش خواهد رفت.
اما آنچه در روزهای اخیر بیشتر از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار می‌گیرد؛ زمان واریز یارانه دی ماه 1401 است. اگر قرار باشد مرحله 143 یارانه نقدی طبق روال ماه‌های قبل پرداخت شود، انتظار می‌رود در هفته سوم و احتمالا از بیستم دی ماه یارانه به دست سرپرستان خانوار برسد.
آنطور که پیشتر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود؛ در صورتی‌که سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم باشند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتی‌که جزو دهک‌های چهارم تا نهم باشند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز می‌شود.
در حالی در آذرماه سازمان هدفمندی یارانه‌ها حامل یک خبر خوش برای یارانه‌بگیران مبنی بر پایان یافتن یکی از اقساط وام کرونای یک میلیون تومانی بود که حواشی هم در این ماه کم نبوده است. یکی از این حواشی مربوط به کسر مقداری از مبلغ یارانه نقدی بود.
جریان از این قرار بود که تعدادی از سرپرستان خانوار اعلام کردند که در شرایطی که در ماه‌ها قبل مبلغ 400 هزار تومان بابت یارانه نقدی دریافت می‌کردند که در آذرماه این رقم به 300 هزار تومان رسیده است. عده‌ای این کاهش را ناشی از خطای دولت اعلام کردند اما سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع واکنش نشان داده و علت را شناور بودن دهک‌بندی خانوارها دانسته است.
شناور بودن پرداخت یارانه این احتمال را تقویت کرده که در هر بررسی مشمولان یارانه نقدی، دهک درآمدی خانوارها جابه‌جا شود. در ضمن، مبلغ یارانه نقدی نیز متناسب با تغییر دهک، دچار تغییر خواهد شد. البته، آنچه مبهم است این است که آیا شناور بودن دهک‌بندی خانوار به صورت ماهانه انجام می‌شود یا این امر هر چند ماه یک‌بار اتفاق می‌‌افتد؟ با اینحال، قرار شده مبلغ یارانه ثابت نباشد و بسته به دهک خانوار تغییر کند.
حاشیه بعدی نیز مربوط به قطع یارانه تعدادی از سرپرستان خانوار است. اما، طیبه حسینی- سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به این ماجرا هم واکنش نشان داد و طی سخنانی اعلام کرد که سازمان هدفمندی هیچ‌گونه پیامکی مبنی بر قطع یارانه خانوار ارسال نکرده است.
آنطور که سخنگو گفته این اخبار جعلی بوده و با هدف کلاهبرداری منتشر شده‌اند.
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با یارانه نقدی در هفته گذشته منتشر شد؛ مساله بودجه اختصاص‌یافته جهت پرداخت یارانه در بودجه 1402 بود.
نسخه مقدماتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکایت از این مطلب دارد که ماهانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای یک سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها لحاظ شده است. این در حالیست در سال 1401 میزان پرداخت ماهیانه یارانه نقدی (اعم از 300 و 400 هزار تومانی) حدود 27 هزار میلیارد تومان و برای یک سال حدود 325 هزار میلیارد تومان بوده است.
افسانه مشتری با بیان اینکه بالغ بر یک میلیون خانوارِ تحت پوشش سازمان بهزیستی دارای بیمه سلامت شهری و مابقی افراد دارای سایر بیمه‌ها (تامین اجتماعی، بیمه روستایی و سایر بیمه‌های دولت) هستند، اظهار کرد: دولت بیمه سلامت را مکلف کرده تا دهک‌های یک تا سه که از مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) هستند را تحت پوشش بیمه قرار دهد که منابع مالی این موضوع از طریق منابع عمومی دولت تامین خواهد شد.
رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بهزیستی باتوجه به مشکلات مددجویان مبالغی را به عنوان کمک هزینه درمان به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پرداخت می‌کند، می‌گوید: سقف پرداختی برای هر فرد ۱۶ میلیون تومان در سال است که براساس فاکتورهای درمانی و تشخیص مددکاری این مبلغ به افراد پرداخت خواهد شد.
وی درخصوص بیمه تکمیلی افراد تحت پوشش بیان کرد: در قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تکلیف قانونی به سازمان بهزیستی برای این موضوع نشده بود و از سوی دیگر نیز باتوجه به منابع سازمان این موضوع برای سازمان بهزیستی ممکن نبوده است، اما باتوجه به مشکلات مددجویان، منابعی برای کمک هزینه درمان به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش به بهزیستی پرداخت می‌شود.
به گفته رئیس دبیرخانه بیمه و درمان سازمان بهزیستی کشور، پرداخت این کمک هزینه از طریق شرایط خاص و دستورالعملی مشخص به افراد مذکور پرداخت خواهد شد.
مشتری افزود: سقف پرداختی برای هر فرد ۱۶ میلیون تومان در سال است که براساس فاکتورهای درمانی و میزان مبلغ پرداختی به بهزیستی استان‌ها این هزینه به افراد پرداخت می‌شود؛ به طور مثال افراد در صورت استفاده از دندانپزشکی، فیزیوتراپی، داروهای خاص، ویزیت پزشک و... می‌توانند هزینه فرانشیز را به عنوان کمک هزینه درمان از سازمان دریافت کنند. زمانی که افراد به بیمارستان یا مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند از ۳۰درصد فرانشیز فقط ۱۵ درصد را مددجویان پرداخت می‌کنند و درصورت ارائه فاکتورهای درمان مابقی را سازمان بهزیستی به مددجو پرداخت می‌کند، این درحالیست که متاسفانه منابع سازمان جوابگوی صددرصدی نیازهای درمانی مددجویان سازمان بهزیستی نیست.
خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم است، آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمی‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مسئله پرداخت کالابرگ و حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مسئله مهم این بود که مجلس دولت را مکلف به پرداخت کالابرگ کرد و اصرار داشت دولت باید یارانه‌ها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک بدهد، ولی کمی بعد مشخص شد قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد، اما حالا به نظر می‌رسد دولت خواستار پرداخت یارانه نقدی است و همین روند ادامه پیدا می‌کند چراکه از نظر دولت تأمین کالاهای اساسی بر اساس کالابرگ دشوار و ممکن است در نهایت با دلال‌بازی و عرضه کالاهای کوپنی در بازار آزاد سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد.
اسماعیلی همچنین در گفت‌وگو با تسنیم درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده می‌گوید: صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود افزایش حقوق 57درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد، کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار را در سال آینده نمی‌دهد، البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی می‌افزاید: در همین زمینه قرار است در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق 20درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
منبع: روزنامه جوان
