نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد سلاح‌های نیمه خودکار متعلق به افراد خصوصی را با توجه به ناآرامی های شب سال نوی میلادی و خنثی شدن چند عملیات تروریستی در کشور ممنوع کند.
به این ترتیب بر اساس یک گزارش رسانه ای، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد قوانین اسلحه را به میزان قابل توجهی تشدید کند. بر اساس اطلاعات روزنامه "سودویچه سایتونگ" (دوشنبه)، پیش نویس این قانون وزارت کشور، ممنوعیت سلاح های نیمه اتوماتیک مخصوصا خطرناک برای افراد خصوصی را در نظر گرفته است.
این روزنامه با استناد به این مقاله 48 صفحه‌ای گزارش می‌دهد که تپانچه‌های خالی و تیرهای کراس‌کمان که مخصوصاً در میان "شهروندان رایش" رایج است، در آینده فقط باید با مجوز اسلحه در دسترس باشند.
پیش نویس این قانون باید در ابتدای هفته به بخش‌های دیگر ارائه شود. توافقنامه ائتلاف از پایان سال 2021 برای بازنگری تغییرات قانون اسلحه در چند سال گذشته برنامه ریزی کرده بود، اما به ندرت جزئیاتی در مورد تغییرات احتمالی ارائه کرد. به گزارش "زودویچه سایتونگ"، برنامه های فایزر احتمالاً باعث ایجاد اختلاف در ائتلاف دولتی می شود. حزب لیبرال دموکرات این طرح تشدید را رد می کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری از حزب لیبرال دموکرات می خواهد به جای آن قوانین موجود با دقت بیشتری اعمال شود.
به گزارش "زودویچه سایتونگ"، مقامات امنیتی استفاده گسترده از سلاح های گرم نیمه اتوماتیک مشابه سلاح های جنگی را به ویژه تهدید کننده می‌دانند.
بر اساس این گزارش، 225000 قبضه از این سلاح ها در آلمان در حال تردد هستند که 60 درصد آنها مالکیت خصوصی دارند. این نوع سلاح بارها و بارها در حملات تروریستی در سراسر جهان مانند حملات در نروژ و در نیوزلند استفاده شده است. مالکیت خصوصی سلاح های تمام اتوماتیک قبلاً در آلمان ممنوع شده است.
به گزارش "زودویچه سایتونگ"، وزارت کشور می‌خواهد قوانین را به طور کلی تشدید کند. بر این اساس در آینده، هر صاحب جدید اسلحه باید با هزینه خود گواهی پزشکی یا روانشناختی از شایستگی خود ارائه دهد. تاکنون، این فقط برای خریداران جوان زیر 25 سال اعمال شده است.
