ترکی گفت: مراجع سیاست گذار در حوزه حجاب متعدد هستند و انسجام لازم را ندارند، هرکس برای خود جزیره‌ای کار می‌کند.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نشست با جمعی از بانوان گفت: آسیب شناسی وضعیت موجود به لحاظ حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی نقص، ابهام و اجمال دارند. وی افزود: واقعیت این است که قوانین موجود کفایت وجامعیت لازم را برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور ندارد.
ترکی اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاه جامع به موضوع عفاف و حجاب داشته باشیم علاوه بر آسیب شناسی در حوزه عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی و فرهنگی، باید ساختار ها، فرایندها و قوانین موجود را هم مورد واکاوی قرار دهیم.
وی ادامه داد: در نگاه چندلایه، تکثر و تنوع دستگاه‌های مسئول فرهنگی و عدم انسجام و یکپارچکی آنها، ساختارهای موجود در حوزه فرهنگی و هم در حوزه انتظامی، پیشگیری و مقابله‌ای، فرآیندها و روش جاری‌ها هم باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی در موضوع عفاف و حجاب در دیدار با بانوان مطرح کردند گفت: رویکردها عمدتا ایجابی و آرامش بخش بود و ایشان ضمن تاکید بر وجوب و ضرورت شرعی حجاب، فرآوانی ضعف حجاب را هم خیلی حائز اهمیت ندانستند و گفتند بانوان کشور مقابل هجوم فرهنگی دشمن ایستادگی کردند و خودشان به دشمن تو دهنی زدند.
وی افزود: حجاب و پوشش بانوان جز لاینفک فرهنگ و تمدن ایرانی است اگر چند نفر محدود در قسمت‌هایی از شهر کشف حجاب کردند این باعث نمی‌شود که این تلقی ایجاد شود جامعه ایرانی به سمت فراموش کردن ارزش‌های فرهنگی خود رفته است.
ترکی با بیان اینکه ما نیازمند قانون پوشش اجتماعی هستیم گفت: این قانون نه فقط متدینین جامعه بلکه همه‌ی بانوان در جامعه را پوشش خواهد داد که باید برای تصویب یک قانون جامع پیگیری کنیم.
وی اظهار کرد: در قبل از انقلاب قانون امور خلافی داشتیم که موارد خلاف از هنجارهای اجتماعی با تنبیهات و مجازات‌های سبک در قانون تعیین شده بود، اما سابقه کیفری محسوب نمی‌شد.
ترکی با اشاره به اینکه ما برای انضباط بخشی به جامعه نیازمند قانون امور خلافی در بخش تعزیرات هستیم گفت: مراجع سیاست گذار ما متعدد هستند و انسجام لازم را ندارند و هرکس برای خود جزیره‌ای کار می‌کند که باید تغییراتی در این ساختارها ایجاد شود.
وی اظهار کرد: عملکرد پلیس در حوزه گشت ارشاد در حالی که به منظور پیشگیری تلاش کرده‌اند، اما اشکالاتی وجود دارد که باید شناسایی و در مسیر بازنگری و ارتقا قرار گیرد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه مجازات جرم بی حجابی درجه۸ محسوب می‌شود دادستان‌ها اگرچه طبق مقررات دادرسی بر ضابطان نظارت دارند، اما مسئولیتی در تحقیقات قضایی این نوع پرونده‌ها ندارند و این پرونده‌ها مستقیم در دادگاه بررسی می‌شود. عدم مداخله مستقیم دادستان‌ها در فرایند پیشگیری و تحقیقات قضایی باعث عدم یکپارچگی و راهبری نحوه مواجهه قانونمند با این پدیده شده است؛ و در نتیجه اقدامات پلیسی نیز اثربخشی لازم را نداشته اند و در مواردی نیز از چارچوب‌های قانونی فاصله گرفته اند.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با طرح این سئوال که عدم رعایت حجاب شرعی یعنی چی؟ گفت: از هرکس این سئوال پرسیده شود اتفاق نظر وجود ندارد و بین قضات هم اتفاق نظر نیست بعد چه طور این انتظار وجود دارد مامور عمل کننده کف خیابان به درستی تشخیص دهد عدم رعایت حجاب شرعی چیست؟
ترکی عنوان کرد: استانداردها در حوزه رعایت حجاب به طور شفاف مشخص نشده و در نتیجه این موضوع به سلیقه و تشخیص افراد گذاشته شده است که طبیعی است هر کس به سلیقه خود عمل کند. در قانون استانداردهای لازم و بسیاری از مسائل اعمم از نحوه برخورد پلیس و قاضی مشخص نشده است. با این حال در شرایط حاضر، در مورد کشف حجاب و بدن نمایی ویا اشاعه و تشویق به منکرات اخلاقی، حکم قانون مشخص و صریح است و ماموران پلیس باید به تکالیف قانونی خود در این موارد عمل نمایند.
وی گفت: فرماندهی انتظامی برابر قانون ماموریت‌های متعدد مهمی در حوزه‌های مختلف انتظامی، امنیتی، مرزبانی، گذرنامه و ... بر عهده دارد، ولی در حوزه فرهنگی مسئولیت مستقیم ندارد و طبیعی است که نمی‌تواند در موضوعات فرهنگی هم متخصص باشد و از طرفی ماموران آموزش دیده و کادر زن هم به تعداد لازم در این زمینه ندارد.
ترکی ادامه داد: قانون باید به نحوی تنظیم شود که موارد مواجهه حضوری و فیزیکی بین ماموران پلیس و بانوان کم حجاب را به حداقل برساند و قطعا هوشمند سازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندها به اجرای بهتر قانون و رضایتمندی مردم کمک خواهد کرد.
وی اظهار کرد: به لحاظ کارشناسی معتقدم در تخلفات مربوط به عدم رعایت حجاب با توجه به ماهیت اجتماعی و فرهنگی مساله، ضمن تقویت بنیان‌ها و ساز وکارهای فرهنگی باید تخلفات از قانون و جرائم مربوط را طبقه بندی و سطح بندی کنیم و با رویکرد افتراقی برای هر کدام پاسخ‌های جداگانه و متناسب پیش بینی کنیم و لازم نیست به همه موارد تخلف یا نقض هنجارها، پاسخ کیفری بدهیم. طبعا با تعیین برخی مصادیق به عنوان تخلف می‌توانیم از برخی مصادیق نقض هنجارهای فرهنگی جرم زدایی و کیفر زدایی کنیم.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: ما باید مطابق ارزش‌های دینی و ملی زیر ساخت حقوقی مناسب و معقول برای اجرای قوانین پوشش اجتماعی را فراهم کنیم که اکنون نداریم و باید عدم شفافیت و ضعف‌ها در حوزه قوانین، ساختارها و فرآیندها اصلاح شود.
وی در پایان اظهار کرد: دستگاه قضایی ضمن تعامل و همکاری با نمایندگان محترم مجلس پیشنهاداتی را برای اصلاح مواد قانونی مربوط در لایحه اصلاح قانون تعزیرات آماده نموده که به با طی فرایند قانونی تقدیم مجلس می‌گردد؛ و دادستانی کل کشور نیز با توجه به اعلام آمادگی تعدادی از نمایندگان محترم مردم در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی برای ارائه طرح در مجلس، دیدگاه‌های کارشناسی و پیشنهادهای خود را تقدیم نموده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۲۲۰
