به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مزایده شکلی از حراج است که به موجب آن اموال دولتی یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضایی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری بدهد، مالک آن مال خواهد شد.
مزایده عموماً قابل شرط گذاری نیست و مالک پس از خرید اموال به مزایده گذاشته شده، اختیار دار آن خواهد شد و نمی تواند در نوع استفاده مالک از اموال خود دخالت کرده و شرط تعیین کند، با این وجود مسئولان استان فعال سازی کارخانجات را از مسیر مزایده دنبال می کنند و به شرط اهلیت سنجی دلخوش هستند.
به مزایده گذاشته شدن کارخانجات از طریق میدان دادن به بستانکاران آنها، تنها یک کارخانه را از تملک مالک کنونی خارج می کند و نه تنها هیچ تضمینی برای بازگشت آن به دنیای صنعت و اشتغال نیست، بلکه امکان حل مشکل و دست باز دولت برای دخالت در آن را کوتاه و تنگ خواهد کرد.
اکنون تیغ تیز مزایده بر سر هر چهار کارخانه باسابقه و خوشنام استان که با واگذاری به بخش خصوصی مدتهاست از حرکت باز ایستاده‌اند وجود دارد و آینده نامعلومی پیش روی این واحد‌های صنعتی که هر کدام روزی بزرگترین و معتبرترین تولیدات را در عرصه خود داشتند، قرار دارد.
کارخانه آی تی آی اولین واحد صنعتی است که پس از گذشت بیش از یکسال از آغاز مدیریت اجرایی کنونی استان، در معرض مزایده قرار خواهد گرفت.
خرداد ماه سال جاری پس از چندین جلسه بی نتیجه با سهامدار عمده کارخانه مخابرات راه دور (آی تی آی)، با توجه به خارج بودن تصمیم گیری در خصوص سرانجام این کارخانه از حیطه اختیارات استان، نامه ای با امضای استاندار و رئیس کل دادگستری فارس به روسای دو قوه قضاییه و مجریه ارسال شد.مقامات استان فارس در این مکاتبه خواستار دخالت مستقیم دو قوه برای باز کردن گره کار خانه آی تی آی پس از ۱۷ سال شدند.
اتفاقی که به سفر دادستان کل کشور به فارس در شهریور ماه و تصمیم بر فروش کارخانه منتهی شد.
در حالی که فرایند فروش پس از طی تشریفات قانونی در ۱۵ آذر ماه با انتشار آگهی فروش اموال منقول و غیرمنقول در روزنامه‌های محلی و تعیین ۲۶ آذر ماه به عنوان روز برگزاری مزایده داشت وارد فاز عملیاتی میشد، سه روز پیش از زمان تعیین شده، به دلیل ابهام در فرآیند اهلیت سنجی خریداران به دستور استاندار در کارگروه رفع موانع تولید، مزایده لغو گردید.
قیمت کارشناسی کارخانه آی تی آی
طبق آگهی منتشر شده اموال غیر منقول کارخانه ITI با خواهانی بانک‌ملی و به وسیله حکم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز با قیمت پایه کارشناسی حدود 629 میلیارد تومان و سایر اموال منقول کارخانه شامل تجهیزات و ماشین آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه ها، تاسیسات، ماشین آلات ترابری و ... طبق نظریه کارشناسی شده جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده بود.
به این ترتیب جمع اموال منقول و غیرمنقول قیمت پایه حدود 754 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
از سوی دیگر طبق اطلاعات دریافتی از سازمان صمت استان فارس میزان مطالبات بانک تجارت 2309 ، تامین اجتماعی 410، امور مالیاتی (مالکان) 135، امور مالیاتی (هیات حمایت) 134، بانک ملی 460، بانک صنعت و معدن 60، هیات حمایت از صنایع 270، بانک پاسارگاد 28، بانک کارآفرین 10 میلیارد ریال است.
همچنین اصل مطالبات کار گران باز نشسته آی تی آی 270 میلیارد ریال می باشد که با در نظر گرفتن خسارت تأخیر و تادیه بسیار فراتر از این رقم خواهد بود.
سه مشکل اساسی در مزایده اولیه
در آستانه یک ماهگی لغو مزایده آی تی آی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ی فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در مزایده ای که اجرای ثبت اسناد قصد برگزاری آن را داشت، چند مشکل وجود داشت. گفت: اولین مشکل این بود که شرط اهلیت سنجی در متن مزایده گنجانده نشده بود.
محسن ربانی زاده افزود: با توجه به تاکیدات استاندار و دادستان مبنی بر حفظ کاربری صنعتی و اشتغال، این امکان وجود داشت که من مزایده دو مرحله ای انجام شود تا کسی که قصد احیای واحد را دارد این مکان را خریداری کند، نه به قصد تغییر کاربری.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که برای اموال منقول و غیرمنقول دو مزایده مستقل تعیین شد که این امکان وجود داشت که ماشین آلات و تجهیزات کارخانه فروش رود اما عرصه و اعیان باقی بماند یا بالعکس، یا این احتمال وجود داشت که کارخانه صاحب دومالک شود.
به گفته ربانی زاده مورد سوم این بود که اگر کسی در این فراخوان مزایده شرکت نمی کرد، کارخانه در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار می گرفت و به تبع آن برای هر کدام از مطالبه گران باید مزایده برگزار شود.
در این شرایط پروژه عقیم می ماند. این بود که در نهایت دادستان بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل دستور بر توقف مزایده داد.
سه کمیته برای پیش برد فرآیند مزایده کارخانه آی تی آی تشکیل شده است
معاون استاندار فارس با بیان اینکه ما در جلسات به این نتیجه رسیدیم که باید سه کمیته داشته باشیم که هرکدام به صورت جداگانه مسائل را بررسی کنند، گفت: اولین کمیته، کمیته وصول مطالبات دستگاه های دولتی است که سازمان صمت استان پیگیر آن است که با هر کدام از دستگاه ها مکاتبه شده تا میزان مطالبات خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: دومین کمیته، کمیته هماهنگی مطالبات بانکی است که بر عهده شورای هماهنگی بانکهاست. مکاتبات انجام شده و اعلام کرده اند حدود ۴۰۰ میلیارد بدهی دارد که این میزان بدهی با جرایم است.
ربانی زاده خاطرنشان کرد: یک کمیته هم، کمیته اهلیت سنجی است که مقرر شد دادستانی برگزار کند تا فرایند اجرای مزایده به شکل صحیح با رعایت شرط اهلیت سنجی انجام شود.
این مسئول ارشد استان اعلام کرد: تا آخر این ماه این کمیته ها جمع بندی کرده و مزایده برگزار می‌شود و طبق نامه ای که از اداره ثبت به ما ارسال شده، شرط اهلیت در مزایده گنجانده خواهد شد.
وی تاکید کرد: بحث عدم تفکیک اموال منقول و غیرمنقول نیز اگر حل شود، مزایده جدید برگزار خواهد شد.
گزارش از: فاطمه حبیبی
پایان پیام/
