بعد از آنکه آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برخی کارشناسان از انجام اصلاحات ساختار بودجه و ارتقا شفافیت و حذف رانت‌های پنهان و پیدای آن توسط دولت ناامید شدند.
پس از آن اعضای کمیسیون تلفیق بودجه طی هفته‌های متوالی به دنبال اصلاحات بودجه، اقداماتی را در محورهای مختلف انجام داده‌اند، هرچند این رویکرد قابل قبول اما کافی و جامع نیست، ولی با این حال گامی در جهت بهبود وضع کنونی تلقی می‌شود. در این گزارش نگاهی به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در سه محور حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و اشتغال و همچنین حمایت از جوانان و خانواده می پردازیم. البته همه این مصوبات در صورت تصویب در صحن علنی مجلس تبدیل به قانون خواهند شد و وارد فرآیند اجرایی می شوند.
الف- افزایش یارانه‌ها با اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی به مردم: کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت با هدف جلوگیری از ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بخش اعظم منابع حاصله از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالاها (محاسبه ۵.۵ میلیارد دلار ارز نفتی با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومانی) را در قالب یارانه بین مردم توزیع کند. در نتیجه، میزان بودجه اختصاص یافته به یارانه در قالب تبصره ۱۴، دو برابر شده و از حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و یارانه دریافتی همه یارانه بگیران بخصوص اقشار ضعیف، افزایش چشمگیری یافت که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.
همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ به کمتیه امداد و سازمان بهزیستی داده می‌شود تا به شکل مستمری به مددجویان (۱۰ میلیون نفر) که در پله اول قرار می‌گیرند پرداخت شود.
ب- نصف کردن نرخ گمرکی کالاها: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای جلوگیری از افزایش تورم و ایجاد فشار به زندگی مردم بخاطر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، مصوب کرد نرخ تعرفه گمرکی کالاها از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد.
ج- افزایش فاصله پله‌های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می‌گیرند: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط، کمیسیون تلفیق مجلس فاصله پله های مالیاتی برای افرادی که حقوق پایینی می گیرند را افزایش داد و عملا موجب شد تا میزان مالیات پرداختی آنها در سال آینده کاهش یابد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افرادی که حقوقی بین ۶ تا ۸ میلیون تومان می‌گیرند، همچنان در پله مالیاتی ۱۰ درصدی قرار دارند. در لایحه دولت، این افراد در پله مالیاتی ۱۵ درصدی قرار داشتند.
د- رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم: در راستای تشویق مشترکین کم مصرف و حمایت از معیشت خانوارهای محروم و همچنین با هدف اجرای بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا درباره این موضوع، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد هزینه آب و برق و گاز برای خانوارهای کم مصرف محروم، رایگان شود.
ه- در نظر گرفتن وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارها: در راستای حمایت از معیشت اقشار ضعیف و متوسط و تشویق خانوارها به فرزندآوری، کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تصویب و بهبود پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند و یا بیشتر، بانک ها را مکلف به پرداخت وام قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن کرد. میزان این وام متناسب با تعداد فرزندان خانوارها (۰ تا ۲) افزایش می یابد و بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین است.
الف- کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولیدکنندگان: در راستای حمایت از تولید و همچنین حمایت از صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای تولیدی و صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ مشمول ۵ واحد درصد تخفیف مالیاتی شدند.
ب- بخشیده شدن جرایم تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی که در ایام کرونا کارگران خود را اخراج نکردند: در راستای تشویق کارفرمایان واحدهای تولیدی و اصنافی که در ایام کرونا، از اخراج کارگران خود خودداری کردند، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد، جرایم تامین اجتماعی آنها بابت تاخیر در پرداخت در حق بیمه کارگران بخشیده شود.
ج- مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات بابت ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال: کمیسیون تلفیق مجلس در راستای افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن و همچنین رونق تولید، بانک ها را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن با هدف احداث ۱.۲ میلیون واحد مسکن روستایی و شهری در سال آینده کرد.
د- مکلف شدن بانکها به پرداخت تسهیلات به طرح های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد: کمیسیون تلفیق مجلس با هدف تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی با اولویت پروژه های بالای ۸۰ درصد پیشرفت و همچنین رونق تولید، بانک ها را مکلف به پرداخت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این پروژه ها کرد.
الف- افزایش میزان وام قرض الحسنه ازدواج به ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان همراه با زمان بازپرداخت و تسهیل شرایط ضمانت: با توجه به تورم بالای امسال و افزایش چشمگیر هزینه های آغاز زندگی مشترک، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت میزان وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یابد.
همچنین این کمیسیون با هدف تشویق جوانان به ازدواج در سنین پایین، میزان این وام برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال را ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرد. کمیسیون تلفیق مجلس، دوره بازپرداخت وام ازدواج را از ۷ سال به ۱۰ سال افزایش داد و شرایط ضمانت برای پرداخت این وام را هم تسهیل کرد. همچنین این کمیسیون با ملزم کردن بانک ها به اعلام عمومی تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات به صورت ماهانه، ضمانت اجرایی این مصوبه را هم افزایش داد.
ب- درنظر گرفتن بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور به صورت کامل: با وجودی که درمان زوج های نابارور می تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد جمعیت در کشورمان داشته باشد، بخش اعظم هزینه درمان آنها تحت پوشش بیمه قرار نداشت و در نتیجه، این زوج ها برای پرداخت این هزینه ها که ارقام قابل توجهی هم بود، تحت فشار قرار داشتند. در راستای اصلاح این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس بودجه قابل توجهی بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور در نظر گرفت.
ج-افزایش میزان وام قرض الحسنه مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر: در لایحه بودجه، دولت پیشنهاد پرداخت وام قرض الحسنه ۷۰ میلیون تومانی مسکن به خانوارهای دارای سه فرزند داده بود. کمیسیون تلفیق هم سقف این وام را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و هم خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را مشمول دریافت آن قرار داد.
د- افزایش حقوق سربازان به حداقل ۱.۸ میلیون تومان در ماه: براساس ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۸۷)، دولت موظف به پرداخت ۶۰ الی ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران به سربازان مجرد و متاهل بوده، ولی تاکنون این امر محقق نشده بود. دولت در لایحه بودجه ۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق سربازان را پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق هم از منابع هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴)، ۳ هزار میلیارد تومان به این منابع افزود. در نتیجه، میزان حقوق سربازان از حدود ۴۶۰ هزار تومان در ماه به حداقل ۱.۸ میلیون تومان در ماه افزایش می یابد.
