به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ چندی پیش رئیس جمهور در نشست شورای عالی استاندارد در ۵ آذر ۱۴۰۱ گفته بود که در حال حاضر کم فروشی رسمی انجام می‌شود و میزان کالا در بسته بندی‌هایی که وجود دارد کم است و نباید این موضوع اتفاق بیفتد.
آقای احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: ما در مصوبات شورای عالی استاندارد موارد مطرح شده در جلسات را با اولویت بندی مد نظر قرار می‌دهیم که استاندارد‌های مردمی را به عنوان یکی از سیاست‌های کلان در دوره تحول سازمان ملی استاندارد در اولویت مدنظر قرار داده ایم.
مصوباتی که در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد برای اجرا ابلاغ شد.
احسان ساده در این باره می‌گوید کالا‌هایی که به لحاظ نوع مصرف کالا‌های بادوام محسوب می‌شود و مدت زیادی مردم با آن سر و کار دارند این‌ها خواه یا ناخواه‌ها نیاز به خدمات پس از فروش در انواع و اقسام آن‌ها در نوع تعمیرات و قطعات شان وجود دارد و نبود یک نظام استاندارد اجباری می‌تواند مصرف کننده را با مشکلات و چالش روبرو کند.
استاندارد اجباری در خدمات پس از فروش لوازم خانگی استاندارد اجباری در تجهیزات آزمون معاینه فنی برای خودرو‌های جاده‌ای استاندارد اجباری در دستگاه‌های پایش آلودگی هوا استاندارد اجباری کمیت فراورده‌ها در بسته بندی‌ها بخشی از مصوبات ابلاغ شده به سازمان ملی استاندارد است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در این باره می‌گوید تولید کننده و ارائه کننده محصول باید مقداری که قرار است به دست مصرف کننده برساند در قالب برچسب با درج ویژگی‌ها بر روی محصول اظهار کند.
وی ادامه داد:دو استاندارد برای این موضوع در نظر گرفته ایم یکی الزام به کمیت و حجم مورد قبول و در حقیقت جرم مورد قبول در مورد کالا و دیگری الزام به اظهار آن در قالب برچسب گذاری که بر روی محصولات قرار می‌گیرد
اجرای هر یک از این مصوبات ضمن ارتقای کیفیت کالا و خدمات نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم به کیفیت تولیدات داخلی است.
زهره پرورش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
