دولت سیزدهم یک بورس ویران‌شده و یک اعتماد زخم‌خورده عمیق و شدید را تحویل گرفت. با این وجود دفاع از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بسیار دشوار است، چراکه شرایط اقتصادی به‌ویژه بعد از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که باعث جهش‌های قیمتی زیادی شد، روند اصلاح گرفت و تعادل‌های جدیدی تعریف شد که دور از دسترس مردم بود.
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چالشی اساسی برای اقتصاد ما بود؛ رانتی تاریخی که منجر به اعتراضات اجتماعی و سرمایه‌داری شد. این ارز گاهی اصلا منجر به ورود کالا به کشور نمی‌شد، چراکه محصولات وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریداری و در بازار داخل با احتساب ارز ۲۷ هزار تومانی به فروش رفت. پرونده‌های متعدد فساد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و محکومان فراوان آن، نشان داد دولت باید کاری کند تا این رانت تاریخی که دولت قبل بین دوستان خود به اسم کنترل بازار، توزیع می‌کند، جمع شود، اما رویارویی دولت با باندهای رانت‌خوار با حذف این ارز قابل پیش‌بینی بود و بیشتر کارشناسان اقتصادی می‌دانستند محروم‌شدگان از این رانت بیکار نخواهند نشست.
اما بورس کارکرد بسیار ارزشمندی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت و امید اصلی کارشناسان اقتصادی برای جبران خلأ شدید سرمایه‌گذاری و جنگ اقتصادی بود. برداشت ۶۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت حسن روحانی از بورس به اعتمادزدایی از این بازار منتهی شد. روند ریزشی بورس برای مدت‌های طولانی ادامه یافت اما خوشبختانه در حال حاضر نزول شاخص متوقف شده و بورس دوباره در مدار رونق قرار گرفته است.
در این میان سیاست‌هایی با هدف بازگشت رونق به بازار سرمایه و تنظیم اقتصاد کشور با تکیه بر پتانسیل‌های این بازار اجرایی شدند. فروش اوراق سکه به‌جای شیوه غلط حراج سکه، برای کنترل نرخ، شیوه درستی بود، چراکه خالی کردن خزانه از طلا و فروش آن باعث سقوط ارزش پول ملی می‌شود. بدون تردید حراج پشتوانه‌های پول ملی برای کنترل بازار طلا، اشتباه است، چراکه با بی‌ارزش شدن مجدد پول، باز هم نرخ فلزات گرا‌نبها افزایش خواهد یافت. اگر به‌جای ۶۲ تن طلای حراج شده در سال‌های اخیر، ۶۰۰ تن طلا هم حراج می‌شد، پول بی‌ارزش‌تر و طلا بازهم گران‌تر می‌شد.
در ادامه اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های گذشته با هدف خصوصی‌سازی نیز منجر به تاراج منابع و تعطیلی واحدهای بزرگ تولیدی کشور شد. نرخ‌گذاری‌ها و نوع واگذاری‌ها از حمله مغول هم به‌مراتب بدتر بود، اما عرضه بلوکی بخشی از هلدینگ خلیج‌فارس در بورس، مسیر جدیدی برای مسدود کردن مسیر غارت کارخانه‌های بزرگ کشور باز کرد. در چنین شرایطی می‌توان این‌طور ادعا کرد که شایعه گم‌شدن پول واگذاری بلوک هلدینگ خلیج‌فارس هم به‌نوعی دست‌وپا زدن بی‌حاصل محروم‌شدگان از رانت تاراج شرکت‌های ایرانی برای خدشه به این مسیر درست و جدید بود که ناکام ماند.
عرضه خودرو در بورس کالا هم سیاست دیگری بود که در سال جاری اجرایی شده و عملا به نفع فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه منتهی شد. اجرای این طرح بخش مهمی از قیمت‌های کاذب را در بازار از بین برد و بسیاری از خودروهای عرضه‌شده در نرخ پایه هم خریدار نداشت. دولت سیزدهم اقدامات دیگری نیز با ابزار بورس انجام داده و امید می‌رود این رویه‌ها بهبود پیدا کند و یک رقابت درست اقتصادی در این بازار شکل بگیرد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رقابت بورس با بانک باید به نفع بورس تغییر کند. اکنون بانک با ارزش افزوده صفر، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور را از اقتصاد خارج کرده است. یا به بیانی دیگر سود بدون ریسک بانکی رقابت نابرابری با بازار سرمایه ایجاد کرده است. بورس اکنون نیاز به حمایت کمتر و نظارت بیشتر دارد. باوجود جهش‌های بازار ارز هنوز حاشیه سود ایجادشده در صورت‌های مالی شرکت‌های صادرات‌محور، کاملا ناپیداست و این حساب‌سازی‌هاست که بورس را زمین‌گیر کرده است.
