کاهش ۹ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع قضایی قزوین

صدا و سیما چهارشنبه 21 دی 1401 - 16:02
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: کاهش ورودی پرونده‌های سرقت و کاهش قابل توجه برخی جرایم خشن در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نتیجه اقدامات پیشگیرانه این مراجع قضایی استان و سایر نهاد‌های متولی است.

کاهش ۹ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع قضایی قزوینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رجبی با اعلام خبر کاهش ۹ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع قضایی، اظهارکرد: برخورد قاطع با جرایم خشن و اشرار یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضائیه است و این موضوع به جد در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و بر همین اساس «کارگروه پیشگیری، شناسایی و برخورد با جرایم خشن» در دادسرای مرکز استان تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی و تحت رصد قرار دادن مجرمان حرفه‌ای و محکومان سابقه دار از سوی ضابطان قضایی، طی ۹ ماهه سال جاری میزان وقوع جرایم خشن در قزوین ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص وقوع جرم سرقت نیز بیان‌ کرد: سرقت از جمله جرایمی است که آثار روانی و اجتماعی آن بسیار گسترده است و تا مدت‌ها فرد بزه دیده و جامعه حتی پس از وقوع سرقت‌های خرد، درگیر آسیب‌های آن هستند و به همین دلیل کنترل و پیشگیری از وقوع این جرم بسیار حائز اهمیت و در اولویت قرار دارد.

رجبی با بیان اینکه در همین راستا با تشکیل «قرارگاه پیشگیری و برخورد با سرقت» در دستگاه قضایی استان قزوین اقدامات پیشگیرانه قابل توجهی در حوزه‌های مختلف از حیث جلوگیری از وقوع سرقت برنامه ریزی شد اعلام کرد: بر همین اساس میزان ورودی پرونده‌های سرقت در قزوین از ابتدای سال تاکنون ۹ درصد کاهش داشته است و البته به این مقدار اکتفا نخواهیم کرد و باید تلاش‌ها بیشتر شود.

وی یادآوری کرد: جرایمی چون ایراد ضرب و جرح عمدی و آدم ربایی نیز طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۹ درصد و ۲۲ درصد کاهش داشته است و این نتیجه اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های متولی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: برخورد با مرتکبان جرایمی مانند سرقت و اقدامات مجرمانه مربوط به اشرار با جدیت و قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی قرار دارد و قطعاً افرادی که مرتکب اینگونه جرایم شوند باید در انتظار برخورد‌های سخت قضایی نیز باشند و محرومیت از نهاد‌های ارفاقی یکی از اقدامات بازدارنده دستگاه قضایی در خصوص این افراد است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.