برخی دیگر هم گمان می‌کنند قید واحدهای تولیدی مجوزدار در مشوق‌‌‌نامه‌‌‌ها، موجب ایجاد تبعیض و رانت می‌شود. از سوی دیگر بخش خصوصی معتقد است که هنوز مهم‌ترین چالش مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط، اقتصاد غیررسمی است؛ یعنی واحدهای تولیدی، به دنبال گریز مالیاتی نیستند. اما زنجیره بعدی آنها یعنی اصناف و خردهفروشیها، آمادگی لازم برای رسمی‌شدن فعالیتهای بازار را ندارند؛ زیرا در حلقه بعدی بنگاههای کوچک و متوسط، کالاها قابل ردگیری نیستند، به همین دلیل فرار مالیاتی در حلقه بعدی به‌سادگی رخ می‌دهد. به همین دلیل هم فشار اقتصاد غیررسمی از یک‌سو و فشار مالیات از سوی دیگر آزاردهنده است و فعالیت را برای تولیدکنندگان دشوار می‌کند. حالا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق شعار سال، مشوق‌‌‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط مصوبه هیات‌وزیران را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی و بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه سازمان امور مالیاتی «جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد ۱۶۷ و ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد» و «کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ میتوانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶قسط براساس توافق صورت‌گرفته اقدام می‌کند و در صورت عدم‌پرداخت به‌موقع هر یک از اقساط یادشده طبق توافق صورت‌گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.» البته، منظور از بنگاههای کوچک و متوسط در این متن، به‌ترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰نفر است.
در سال‌های اخیر، اقتصاد جهان برای تقویت اشتغال‌زایی، مسیر توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در پیش گرفته است. سیاستگذار ایرانی نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مسیر تحول بنگاههای کوچک و متوسط را هموار سازد و از این مجرا به رشد و تقویت تولید صنعتی و افزایش اشتغال‌زایی دست یابد.
به عقیده برخی از فعالان اقتصادی، بنگاههای تولیدی مایل به گریز مالیاتی نیستند اما به‌شدت تحت فشار قرار گرفتهاند و عوامل متعددی نیز این فشار را تشدید می‌کنند. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران بیان می‌کند: هنوز مهم‌ترین چالش مالیاتی بنگاههای کوچک و متوسط، اقتصاد غیررسمی است. در بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، بخشی از مشتریان، فعالان اقتصادی صنفی هستند که از طریق شبکه اصناف فعالیت می‌کنند. تا زمانی که اصناف میتوانند بدون دفتر رسمی فعالیت کنند، این احتمال وجود دارد که متقاضیان، این کالا و خدمات را به صورت غیررسمی دریافت کنند. شرکت‌ها باید ورودی‌‌‌های خود را از بازارهای رسمی دریافت کنند؛ اما بازار از آنان تقاضا می‌کند که خروجی خود را در بازار غیررسمی به افراد متقاضی برسانند. فروزان‌فرد تصریح می‌کند: شبکه تولید، متحمل همه این فشارها خواهد شد؛ زیرا شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی موجب می‌شود فعالیت‌هایی که در زمینه مالیاتی شکل گرفتهاند، تنها بر شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز شوند. این عدم‌تناسب باعث می‌شود شرکت‌ها برای رفتار قانونی و پرداخت مالیات تحت فشار قرار گیرند. او در پایان تاکید می‌کند: در بسیاری از مواقع بنگاههای کوچک و متوسط به دنبال گریز از مالیات نیستند؛ اما زنجیره بعدی آنها یعنی اصناف و خردهفروشیها آمادگی لازم برای رسمی شدن همه فعالیتهای بازار را ندارند. از سوی دیگر، میان این دو فشار قرار گرفتن آزاردهنده است و فعالیت را برای تولیدکندگان دشوار می‌کند.
اقساطی کردن مالیات شرکت‌ها، یکی از اقداماتی است که در ظاهر کمک‌کننده خواهد بود. البته مهراد عباد، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این مورد بیان می‌کند: ابلاغیه مالیاتی جدید، دو بند دارد. هر دو بند محدود به شرکت‌های کوچک و متوسطی شدند که دارای پروانه تولید هستند و همواره با این مساله مواجه بوده‌‌‌ایم. بسیاری از موارد بخشودگی جرائم مالیاتی و تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگانی لحاظ می‌شود که مجوزهای وزارت صمت را دارند. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ما تولیدکنندگان کوچک و متوسطی داریم که پروانه کسب از اتحادیه‌‌‌ها را دارند. آنان در حال فعالیت مولد هستند اما مجوزهای وزارت صمت را ندارند. تعداد این واحدها هم قابل‌توجه است. عباد یادآوری می‌کند: این اقدامات، یک مدل رانت برای افرادی است که قادر به اخد پروانه تولید هستند؛ زیرا در این سال‌ها، کسب پروانه تولید از وزارتخانه دشوار شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان می‌کند: سیاستگذار برای تسهیل شرایط، اقساط مالیات‌‌‌ها را افزایش داده اما دولت قرار نیست تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی اعطا کند. در این عمل، فرآیند پرداخت مالیات تسهیل می‌شود؛ اما با افزایش زمان پرداخت مالیات، واحدهای تولیدی جریمه می‌‌‌شوند. امکان قسطی‌کردن مالیات در حال حاضر نیز وجود دارد و بسیاری از شرکت‌ها مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده را قسطی پرداخت می‌کنند. این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: تنها بند جدیدی که ممکن است برای بخش خصوصی مفید باشد هم با قید تولیدکننده پروانه‌‌‌دار ثبت شده است. همان‌طور که گفته شد، وزارت اقتصاد زمانی که مالیات را اقساطی دریافت می‌کند، سود زمان به تعویق‌افتاده را هم می‌گیرد. هر زمان مالیات را قسطی می‌‌‌کردیم به تعبیر آنان جریمه و در واقع سود تعویق پرداخت می‌‌‌کردیم. او همچنین اظهار می‌کند: اگر قرار است به تولیدکننده کمک شود، دیگر نباید سود بیشتری از او گرفت. در کل این اقدامات راهگشا نیست؛ اگر دولت بخواهد به بخش خصوصی و تولید کمک کند باید تلاش بیشتری کند. مثلا باید مالیات کارمندان را کاهش دهد یا در مالیات این بخش تخفیف قائل شود. متاسفانه دولت اصلا به اظهارنامه‌های شرکت‌ها توجهی نمی‌کند.
یکی از انتقادات بخش خصوصی، جدید نبودن مشوق‌‌‌نامه است. محمود تولایی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان می‌کند: هیچ‌چیز جدیدی در این مشوق‌‌‌نامه گفته نشده است. تمام این امکانات، پیش از این هم وجود داشته؛ اما اعمال نشده است. اختیارات دولت در این حیطه پیش از این وجود داشته و وزارت اقتصاد مکلف به انجام آن بوده است. در برخی موارد حتی ۱۰۰درصد برخی جریمه‌‌‌ها بخشیده شده بود. این فعال اقتصادی می‌‌‌گوید: تولیدکنندگان، چالش‌‌‌های زیادی در حوزه مالیاتی دارند؛ در یک‌کلام، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است. علت اصلی چنین مساله‌ای نیز این است که ما در بخش‌های مولد مالیات قابل‌توجهی می‌‌‌دهیم. مشوق‌‌‌های مالیاتی تولیدکنندگان عمدتا مشروط به مسائلی است که حصول آن برای بنگاههای کوچک و متوسط به‌راحتی نیست و بنگاه تولیدی متضرر می‌شود. در برخی موارد هم حصول آن شرایط از نظر اقتصادی درست نیست. تولایی اظهار می‌کند: وزارت صمت، در تعاریف خود واحد تولیدی را با ۵۰ یا ۱۰۰نیروی کار تعریف کرده است. به‌عنوان دولت، وقتی مشوق‌‌‌های خود را اعلام می‌‌‌کنیم و تولیدکنندگان از آن استفاده نمی‌‌‌کنند، باید متوجه باشیم که طرح ما ایرادی دارد و شرایط سخت شده است. وی میافزاید: شرایط شروع کسب‌وکار، بازدهی واحد تولیدی، امضای طلایی برای شروع کسب‌وکار و دستگاه‌‌‌های بوروکراسی پیچیده موجب اختلال است. به‌طور کلی گلوگاه‌‌‌های زیاد در فضای کسب‌وکار وجود دارد و رتبه ایران در این مورد بسیار بد است. تولایی در پایان می‌‌‌گوید: همه ابزارهای سیاستی و مالیاتی که اعلام می‌شود تنها با هدف درآمدزایی دولت بوده و رویکرد مثبتی نداشته است.
با وجود اینکه یکی از محل‌‌‌هایی که دولت از آن درآمدزایی می‌کند مالیات است، کارشناسان اقتصادی معتقدند که مالیات تنها ابزار درآمدزایی نیست. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز توضیح می‌دهد: در اقتصادی که حداقل در سه‌سال گذشته با تورم ۴۰درصد مواجه بوده است، همچنین اختلال در واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی در آن بیداد می‌کند، چگونه می‌‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که بنگاههای اقتصادی سودزا باشند و بعد از آن، سود سازمان مالیاتی هم دریافت شود؟ این کارشناس اقتصادی میافزاید: می‌دانیم که بنگاههای کوچک و متوسط معمولا در تلاطم‌های اقتصادی یا ارزی و سیاسی در معرض ورشکستگی یا تعطیلی قرار گرفتهاند؛ به‌خصوص اینکه تقریبا از سال ۹۸ به این طرف در بحران کرونا بوده و تحریم‌های حداکثری غرب را نیز تحمل کرده‌ایم. حق‌شناس اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد هر چقدر دولت بتواند بنگاههای تولیدی را نه‌تنها مشمول معافیت‌های مالیاتی کند، بلکه در لیست اعطای تسهیلات قرار دهد، اشتغال موجود حفظ خواهد شد. در این صورت، در کنار آسیب‌های اقتصادی، بخشی از آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. امروز مهم‌ترین مساله کشور حفظ اشتغال و بنگاههای تولیدی است. او تصریح می‌کند: بخش قابل‌توجهی از همین شاغلان و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما اگر بنگاه تعطیل شود، نه‌تنها بنگاه بلکه آنان هم سقوط آزاد می‌کنند. حق‌شناس یادآوری می‌کند: ابزار مالیات در دولت، تنها برای کسب درآمد نیست بلکه برای هدایت و نظارت اقتصاد است. همچنین دولت وظیفه دارد که اقتصاد را به سمت تعادل ببرد. اگر با اخذ مالیات، بنگاههای اقتصادی از دور تولید خارج شوند وظیفه ذاتی دولت است که مالیاتی از بخش خصوصی نگیرد یا مقدار مالیات آنقدر کم باشد که تاثیر سوئی بر روند بنگاه نداشته باشد.
