صرافی کریپتو بایننس از زمان سقوط صرافی FTX، در کانون توجه مجریان قانون قرار گرفته است.
این شرکت و موسس آن، چانگ پنگ ژائو، در تلاش برای حفظ این شرکت بزرگ زیر میکروسکوپ مجریان قانون قرار گرفته اند.
در ۱۰ ژانویه، توییتی در رابطه با سیاست کارکنان صرافی ارز دیجیتال برای جلوگیری از تجارت داخلی منتشر شد.
در این توییت آمده است که کارکنان بایننس با هر رتبهبندی، مجاز به شرکت در معاملات کوتاهمدت شخصی نیستند و باید حداقل ۹۰ روز در موقعیت معامله خود بمانند.
یکی از سخنگویان شرکت بایننس گفت که برای استفاده از اطلاعات داخلی به منظور سود کردن توسط کارمندان و اعضای مربوطه خانواده، سیاست تحمل صفر دارد.
هر کارمندی مشمول توقف ۹۰ روزه سرمایهگذاریهایی است که انجام میدهد و رهبران بایننس موظفند هر گونه فعالیت تجاری را به صورت فصلی گزارش کنند.
این سخنگو در ادامه گفت که این شرکت دارای یک فرآیند داخلی برای برخورد با این تخلف است. این شامل پروتکلهای داخلی میشود که توسط یک تیم امنیتی بررسی میشود تا کسانی را که دست به چنین رفتاری زدهاند، پاسخگو بدانند.
نماینده بایننس خاطرنشان کرد: "فسخ فوری قرارداد حداقل عواقب این تخلف است.
قانون قبلی که بایننس از سال ۲۰۱۸ در مورد سیاست پیشگیری از معاملات داخلی بایننس اجرا می کرد، یک دوره زمانی ۳۰ روزه را برای نگه داری دارایی به جای دوره ۹۰ روزه تعریف کرده بود.
پاسخ به این توییت باعث شد که برخی از اعضای جامعه این سوال را مطرح کنند که چگونه می توان چنین سیاستی را در عمل اجرا کرد.
به دنبال تخلفات گسترده، دادستان های فدرال در ایالات متحده در حال انجام تحقیقاتی درباره صرافی ارزهای دیجیتال در رابطه با اتهامات پولشویی هستند.
علاوه بر این، در ۴ ژانویه، رگولاتورها در ایالات متحده یک "اعتراض محدود" به پیشنهاد شعبه بایننس در ایالات متحده برای خرید میلیارد دلاری شرکت رمزارزی Voyager Digital ارائه کردند.
در همین حال، بایننس به عنوان یکی از اولین شرکتهای رمزارزی به جمع شرکت های تابع اجرای تحریم های بین المللی آمریکا ملحق شد.