به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمدحسین فرهنگی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مجلس تا پایان سال فرصت نکند لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویب کند، چه تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ خواهد شد، گفت: احتمالاً تصویب بودجه چنددوازدهم لازم باشد.
وی بیان کرد: در بودجه چنددوازدهم بیشتر مجوز پرداخت حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بر اساس قانون بودجه سال قبل داده می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معمولاً بودجه‌های عمرانی در سه ماهه اول سال هیچ‌گاه تخصیص پیدا نمی‌کند که بگوییم از این جهت تصویب بودجه چند دوازدهم باعث می‌شود کارها عقب بیافتد.
فرهنگی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه دولت لایحه چنددوازدهم را به مجلس ارائه نداده است و با این شرایط چگونه مجلس ممکن است بودجه را به صورت چنددوازدهم بررسی و تصویب کند، ادامه داد: در آئین نامه داخلی مجلس آمده است که مجلس خودش تا سه دوازدهم می‌تواند رأسا تصمیم بگیرد و مجوز پرداخت‌ها را بر اساس قانون بودجه سال قبل دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تنها مشکلی که از لحاظ نظری درباره تصویب بودجه چنددوازدهم پیش می‌آید این است که وضعیت بودجه عمرانی چه می‌شود که اولاً بودجه عمرانی را هم می‌توان به همین نحو پرداخت کرد و از سوی دیگر ما اساساً در ماه‌های اول سال هیچ‌گاه تحقق منابع برای تأمین مالی بودجه عمرانی را نداشتیم. در عین حال، اگر تحقق منابع برای تأمین مالی بودجه عمرانی را هم داشته باشیم، با همین مجوز می‌توان آن‌ها را هم پرداخت کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بر اساس آئین نامه قدیمی بررسی شود یا قانون جدید، گفت: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه به صورت جداگانه احکام و جداول الان تبدیل به قانون شده و بر این اساس قانون بررسی دو مرحله‌ای بودجه لازم الاجراست.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون بررسی لایحه بودجه سنواتی تغییر کرده و بررسی دو مرحله‌ای بودجه جایگزین قانون قبلی شده است. دیگر قانون قبلی وجود ندارد که بخواهیم بر اساس آن بودجه را بررسی و تصویب کنیم. زمانی که قانون جدید جایگزین شد، قانون قبلی وجود ندارد که بتوان به استناد آن بودجه را بررسی کرد.
فرهنگی تاکید کرد: بنابراین باید ابتدا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رأی‌گیری شود، سپس احکام کلی بررسی و به دولت ارسال شود تا دولت بر اساس آن جداول را تنظیم کند و به مجلس بفرستد.
